يستعد التونسيون لاحياء عيد العمال العالمي الثلاثاء بدعوة من النقابات والحكومة التي تقوم بالتعبئة تحت شعار "المصالحة الوطنية"، والمعارضة التي تحاول توحيد صفوفها للتمكن من التأثير اكثر في الحياة السياسية.
ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر نقابة عمال في تونس) إلى تنظيم "مسيرة" الثلاثاء بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، فيما دعا "اتحاد عمال تونس" وهي نقابة عمال تأسست قبل أكثر من عام، إلى مسيرة موازية بشارع "محمد الخامس" المجاور.
وأعلنت وزارة الداخلية الترخيص للمسيرتين ودعت "المنظّمين والمشاركين إلى الالتزام بالمسالك والمواقيت المتفق عليها وعدم تعطيل سيولة المرور وسير العمل لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة واحترام القانون".
ونبهت الوزارة "كافة الصحافيين الذين سيتولون مواكبة هذه التظاهرات إلى (ضرورة) ارتداء الصدريات المميزة".
وكانت الداخلية حظرت التظاهرات والاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة من 28 مارس/آذار الماضي إلى 10 أبريل/نيسان الجاري بسبب أعمال عنف.
وأعلنت "حركة النهضة" التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس أنها ستشارك إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة الثلاثاء ودعت "كل المواطنين التونسيين للمشاركة بفاعلية في الاحتفالات".
وقالت في بيان صحفي إنّ "مشاركة الحركة بكل اعتزاز في إحياء ذكرى أول أيار/مايو يؤكّدان عيد العمال هو عيد جميع التونسيين الذين فتحت لهم الثورة طرق التحرر من كل أشكال الظلم والاستغلال والاضطهاد".
وشددت احركة على ضرورة "التزام الجميع في هذا العيد الجامع بمبادئ الوحدة الوطنية وأخلاقيات التظاهر السلمي" باعتبار ""وحدة التونسيين هي السبيل لاستكمال مهام الثورة وأهدافها".
ويخشى مراقبون من اندلاع أعمال عنف خلال مسيرتي الثلاثاء بين محسوبين على حركة النهضة ونقابيين مدعومين بيساريين معارضين.
وأبلغ شكري بلعيد الناطق الرسمي باسم حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين" اليساري وزارة الداخلية بأن "مفسدين" يخططون للاندساس بين المتظاهرين الثلاثاء لقيادة أعمال عنف ونسبتها إلى حزبه بهدف "تشويهه".
واعتبر المحلل السياسي أحمد المناعي مشاركة حركة النهضة في مسيرة الثلاثاء "استفزازا محضا" قد يؤدي إلى وقوع تجاوزات، بينما ذهب المحلل السياسي فوزي المروشي إلى أن احتفالات الثلاثاء ستكون اختبارا لحركة النهضة وخصومها.
ودعا رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة حمادي الجبالي الأسبوع الماضي الفرقاء السياسيين في تونس إلى "مصالحة وطنية" وإلى نبذ التفرقة.
واعتبر عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن المعارضة ليس من حقها احتكار الاعياد الوطنية لتنظيم مظاهرات "تفرق التونسيين عوض أن توحدهم."
وحشدت المعارضة آلاف المتظاهرين يوم 20 مارس/آذار في ذكرى "عيد الاستقلال" ويوم 9 أبريل/نيسان في ذكرى "عيد الشهداء".
وأصيب 15 مدنيا و8 رجال أمن بجراح يوم 9 أبريل/نيسان في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين أصروا على خرق قرار وزارة الداخلية حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.
وتحاول المعارضة منذ هزيمتها في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، توحيد صفوفها لمواجهة الاسلاميين في الانتخابات القادمة.
ودعا المعارض أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط-يسار) إلى التظاهر الثلاثاء في شارع الحبيب بروقيبة "للدفاع عن الحريات" التي رأى أنها باتت مهددة بعد وصول الاسلاميين إلى الحكم.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه لن يسمح بأي توظيف سياسي لمسيرة الثلاثاء و"سيعتبر كل من يفكر في إفسادها مخربا".
يذكر أن البطالة كانت وقود الثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس المخلوع بن علي.
وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، تعد تونس اليوم نحو 750 ألف عاطل عن العمل بينهم حوالي 250 ألفا من خريجي الجامعات.
وتسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية في تونس بارتفاع نسب البطالة في البلاد إلى 19 بالمائة سنة 2011 مقابل 14 بالمائة سنة 2010.
وتعيش العديد من المحافظات التونسية حالات احتقان بسبب تفاقم البطالة.