أظهر تقرير «نظرة على الإعلام العربي 2011-2015» الذي يصدره نادي دبي للصحافة تراجعا حادا في الإنفاق الإعلاني في خضم الربيع العربي وانحسارا متزايدا للصحافة المطبوعة مقابل صعود واضح للإعلام الرقمي.

كما اظهر التقرير أن البرامج المستوردة ولاسيما المسلسلات التركية والبرامج الترفيهية المعربة مازالت تسيطر بشكل كبير على محتوى قطاع التلفزيون، بينما تشهد جماهير دول الربيع العربي، وخصوصا مصر وتونس، إقبالا متزايدا على استهلاك الإنتاج التلفزيوني السياسي المحلي الصرف.

وذكر التقرير الذي أعده النادي مع شركة «ديلويت» العالمية للاستشارات والتدقيق، أن «صناعة الاعلام قد تأثرت بشكل حاد بتراجع ثقة المعلنين... ولقد تراجع الإنفاق على الإعلان عبر المنطقة العربية بمعدل 12 في المئة في 2011»، وذلك في خضم أحداث الربيع العربي.

وذكر التقرير الذي يشمل 19 بلدا عربيا ويركز خصوصا على مصر والسعودية والإمارات والمغرب، أن تراجع الإنفاق الإعلاني الذي يعد عصب القطاع الإعلامي بلغ نسبة 30 في المئة في مصر و45 في المئة في البحرين و45 في المئة في ليبيا، بينما سجل العراق في المقابل نسبة نمو استثنائية في الإنفاق الإعلاني بلغت 85 في المئة.

إلا أن التقرير توقع أن ينعكس التوجه ويعود الإنفاق للنمو بنسبة وسطية تبلغ 5.9 في المئة سنويا حتى العام 2015، وذلك خصوصا بدفع من الانتعاش المتوقع للسوق المصرية ونمو قطاع الإعلان في المنصات الرقمية.

وبحسب التقرير، سيصل حجم الإنفاق الإعلاني في العالم العربي إلى 5,95 مليارات دولار في 2015.

وقال محرر التقرير والمدير في ديلويت ايمانويل دورد لوكالة فرانس برس «إن تراجع الإنفاق محدد في الزمان ومرتبط بأحداث الربيع العربي».

وفي كل الأحوال، فان الإنفاق على الإعلان في المنطقة العربية يبقى اقل شأنا باشواط من الإنفاق في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.

وبلغت حصة الفرد من الإنفاق الإعلاني عام 2011 في الولايات المتحدة 466 دولارا، وفي أوروبا الغربية 262 دولارا، بينما حصة الفرد في المنطقة العربية لم تتجاوز 15,9 دولارا.

وبلغت نسبة الإنفاق الإعلاني في العالم العربي 0,23 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 0,97 في المئة في الولايات المتحدة.

ورأى التقرير أن الصحافة المطبوعة «تواجه منعطفا خطرا» اذ «سجلت معدلات تداول الصحف أدنى مستوياتها في 2011».

إلا أن التقرير يرى ان وتيرة تراجع قطاع الصحافة المطبوعة اقل مما هو في الدول الأخرى، وخصوصا في الولايات المتحدة.

وقال التقرير «لقد شهدنا تراجعا متواصلا وطرديا في حصة الصحافة المطبوعة من إجمالي الإنفاق في الإعلان منذ عام 2007 ونتوقع استمرار هذا الاتجاه».

وتراجعت حصة الصحافة المطبوعة من الإنفاق الإعلاني من 46 في المئة في 2009 إلى 42 في المئة في 2011، فيما أظهرت المجلات، وخصوصا النسائية، قدرة اكبر على التكيف والاستمرار.

إلا أن عددا من المطبوعات نجحت في التحول إلى الرقمي فيما يعرف بظاهرة «الهجرة الالكترونية».

وبالنسبة للإعلام الجديد، وهو إعلام التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، قال ايمانويل دورو ان حجم الإنفاق الإعلاني في هذا القطاع مازال بمعدل 4 في المئة فقط في العالم العربي مقارنة بـ35 في المئة في بريطانيا.

وقال «المنطقة مازالت متأخرة جدا في هذا المجال مقارنة بدول اخرى متطورة أو اقل تطورا».

وأضاف «4 في المئة هو معدل ضعيف إلا أن هذا لا يعني أن المنطقة متأخرة عن غيرها من ناحية تبني الإعلام الجديد»، مذكرا بان الانترنت كان له تأثير كبير في تغذية التغيرات التي تشهدها دول عربية.

وأشار إلى وجود «تقارب متزايد في الوقت الذي يمضيه الإنسان العربي أمام التلفزيون وأمام الانترنت».

وذكر لوكالة فرانس برس أن المعادلة قد تكون ثلاث ساعات للتلفزيون مقارنة بساعتين تقريبا للانترنت، مع العلم أن الشباب في المنطقة يشكلون نصف السكان ويميلون إلى شراء الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وتوقع التقرير أن يتعاظم الإنفاق في المنصات الرقمية بنسبة 35 في المئة سنويا حتى 2015 ليشكل عام 2015 نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق.

وفي العموم، اظهر التقرير أن القنوات الفضائية المجانية مازالت تهيمن على قطاع التلفزيون، وعددها نحو 540 قناة، إلا أن المجموعات الأساسية مثل ام بي سي وروتانا تسيطر بشكل كبير على المشهد.

وبلغ عائد الإعلان في التلفزيون عام 2011 نحو 1.9 مليار دولار، وتوقع التقرير أن يصل إلى 2,4 مليار دولار في 2015.

وبالنسبة للمحتوى، قال دورد إن «هناك الكثير من الاستيراد في التلفزيون، ان كان المسلسلات التركية أو البرامج الترفيهية المعربة» ، فيما تشهد السينما والموسيقى تعزيزا لحصة الإنتاج المحلي والعربي الإقليمي.

وفي كل الأحوال، وعلى رغم المؤشرات السلبية الناتجة عن تداعيات الربيع العربي، رأى التقرير أن التأثير الأكثر استدامة لهذه الأحداث سيكون تقدم حرية التعبير الذي يخدم قطاع الإعلام.