أفادت بيانات رسمية أن القطاع الخاص في البحرين يدفع شهرياً 135.76 مليون دينار رواتب للعاملين والموظفين في الفصل الأول من العام 2012، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 128.44 مليون دينار بنهاية العام 2011.

وأشارت بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العاملين في القطاع الخاص بلغ عددهم نحو 470 ألف عامل في الربع الأول من العام 2012، يتقاضون رواتب يبلغ إجماليها نحو 135 مليوناً و757 ألفاً و354 ديناراً.

وحسب البيانات، ارتفع حجم الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص بسبب تضاعف أعداد العاملين، إذ أشارت البيانات أن القطاع الخاص دفع رواتب شهرية تبلغ نحو 72 مليون دينار في 2006، ونحو 87 مليون دينار في 2007، ونحو 109 ملايين دينار في 2008، ونحو 120 مليون دينار في 2009، ونحو 123.85 مليون دينار في 2010، وصعدت إلى 128.44 مليون دينار في 2011، وفي الربع الأول من العام 2012 وصلت إلى 135.76 مليون دينار.

وتبلغ حصة العاملين البحرينيين من الأجور التي يدفعها القطاع الخاص شهرياً نحو 52.67 مليون دينار، وحصة الأيدي العاملة الأجنبية نحو 83 مليون دينار خلال الفصل الثالث من العام 2011.

وفصلت النشرة، أن الأجور التي يدفعها القطاع الخاص للمرأة البحرينية العاملة بلغت نحو 11.6 مليون دينار في الفصل الأول من العام 2012، وحصة المرأة الأجنبية العاملة نحو 7.14 ملايين دينار، والعاملين البحرينيين الذكور نحو 41 مليون دينار، والعاملين الأجانب الذكور نحو 83 مليون دينار.

ويبلغ عدد العاملين البحرينيين (الذكور والإناث) في القطاع الخاص 82 ألفاً و13 عاملاً، يحصلون على رواتب يبلغ إجماليها نحو 52 مليون دينار شهرياً.

ووفق تفاصيل البيانات، يتقاضى 6224 بحرينياً رواتب أقل من 200 دينار، ونحو 38917 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 200 و400 دينار، و12427 بحرينياً رواتبهم بين 400 و600 دينار، ونحو6734 بحرينياً رواتبهم بين 600 و800 دينار، و4311 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 800 و1000 دينار، و3428 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1000 و1200 دينار، و2377 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1200 و1400 دينار، و1689 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1400 و1600 دينار، و1019 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1600 و1800 دينار، و857 بحرينياً تتراوح رواتبهم بين 1800 و2000 دينار، و4030 بحرينياً تبلغ رواتبهم أكثر من 2000 دينار.

ويبلغ عدد العاملين الأجانب (الذكور والإناث) في القطاع الخاص 388 ألفاً و43 عاملاً، يحصلون على رواتب يبلغ إجماليها نحو 83 مليون دينار شهرياً.

وأفادت بيانات عن الفصل الأول للعام 2012، أن نحو 303 آلاف عامل أجنبي يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار، ونحو 50 ألفاً و546 عاملاً أجنبياً يتقاضون بين 200 و400 دينار، و11 ألفاً و814 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 400 و600 دينار، و5558 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 600 و800 ديناراً، و3201 عمال أجانب تتراوح رواتبهم بين 800 و1000 دينار، و2919 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1000 و1200 دينار، و1688 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1200 و1400 دينار، و1442 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1400 و1600 دينار، و941 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1600 و1800 دينار، و818 عاملاً أجنبياً تتراوح رواتبهم بين 1800 و2000 دينار، و6209 عمال أجانب تفوق رواتبهم 2000 دينار شهرياً.

وارتفع عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2010 نحو 52 في المئة، وبمتوسط سنوي يبلغ 4.7 في المئة.

وبلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 55 ألف عامل في 2000، وفي سنة 2001 بلغ عددهم نحو 58 ألف عامل، وفي 2002 بلغ عددهم 62 ألف عامل، نحو 66 ألف عامل في 2003، ونحو 68 ألف عامل في 2004، ونحو 72 ألف عامل في 2005، ونحو 59 ألف عامل في 2006، ونحو 74 ألف عامل في 2007، ونحو 84 ألف عامل في 2008، ونحو 82 ألف عامل في 2009، ونحو 82 ألف عامل في 2010، و81 ألف عامل في 2011، ونحو 82 ألف عامل في الربع الأول من العام 2012.

أما الوظائف السنوية التي يولدها القطاع الخاص للبحرينيين، فبلغت 3067 وظيفة في 2001، و3475 وظيفة في 2002، و4063 وظيفة في 2003، و2868 وظيفة في 2004، و3755 وظيفة في 2005، بينما فقدت 13 ألف وظيفة في 2006، وفي 2007 تم توفير 14 ألف وظيفة، وتوفر 9891 وظيفة في 2009، وفقد البحرينيون 1515 وظيفة في 2009، بينما وفر القطاع الخاص 1323 وظيفة في 2010.

وارتفع عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص خلال 11 سنة من سنة 2000 حتى 2010 بنحو 245 في المئة، وبمتوسط سنوي يبلغ 22 في المئة.

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص 106 آلاف عامل في 2000، وسنة 2001 بلغ عددهم نحو 113 ألف عامل، وفي 2002 بلغ عددهم 127 ألف عامل، ونحو 148 ألف عامل في 2003، ونحو 181 ألف عامل في 2004، ونحو 228 ألف عامل في 2005، ونحو 242 ألف عامل في 2006، ونحو 302 ألف عامل في 2007، ونحو 346 ألف عامل في 2008، ونحو 373 ألف عامل في 2009، ونحو 370 ألف عامل في 2010، و377 عاملاً في 2011، ونحو 388 ألف عامل في الربع الأول من العام 2012.

أما الوظائف السنوية التي يولدها القطاع الخاص للعاملين الأجانب، فبلغت 6714 وظيفة في 2001، ونحو 15 ألف وظيفة في 2002، ونحو 20 ألف وظيفة في 2003، ونحو 34 ألف وظيفة في 2004، ونحو 46 ألف وظيفة في 2005، نحو 14 ألف وظيفة في 2006، وفي 2007 نحو 60 ألف وظيفة، وفي 2009 نحو 27 ألف وظيفة، بينما فقد العاملون الأجانب 6676 وظيفة في 2010.

ويعزو رجال أعمال نمو العمالة الوافدة في مملكة البحرين، إلى هيمنة العمالة الوافدة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة امتلاكاً وإدارة وتسويقاً تحت مظلة ما اصطلح عليه اقتصاد الظل أو (التجارة المستترة) وذلك نتيجة تفشي ثقافة ظاهرة السجلات التجارية في مملكة البحرين.

ويرى رجال أعمال أن العمالة الوافدة من خلال قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استطاعت أن تخلق فرص عمل، لـ «نفسها ولأسرها».

وحسب إحصائيات رسمية استحوذت العمالة الأجنبية على نسبة تتراوح بين 85 و95 في المئة سنوياً من إجمالي الوظائف التي يولدها القطاع الخاص من 2006 حتى 2010. ويرى مقاولون أن العمالة ذات الرواتب المنخفضة خصوصاً التي تقل عن 200 دينار، هي العمالة السائدة في قطاع المؤسسات الصغيرة.

وعن نوعية الوظائف، ذكرت بيانات الهيئة العامة للتأمينات أن الرواتب الأعلى التي تبلغ أكثر من 1500 دينار تتركز في قطاع الوساطة المالية بنحو 4512 وظيفة، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 2672 وظيفة، وقطاع العقارات والإيجارات والمشروعات التجارية بنحو 2088 وظيفة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 1836 وظيفة.

أما الوظائف التي تقل عن 50 ديناراً، فتركزت في قطاع الإنشاءات بأكثر من 20 ألف وظيفة، وقطاع تجارة الجملة والسلع الشخصية بأكثر من 11 ألف وظيفة، وكذلك قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 11 ألف وظيفة، يليها قطاع الفنادق بنحو 4 آلاف وظيفة.

أما من حيث الأكثر حجماً للوظائف في القطاع الخاص، فقد جاء قطاع الإنشاءات في المركز الأول بنحو 129 ألف وظيفة، ثم قطاع تجارة الجملة بنحو 123 ألف وظيفة، وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 77 ألف وظيفة، وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارات والمشروعات التجارية بنحو 33 ألف وظيفة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 20 ألف وظيفة.

ومن حيث الأقل حجماً للوظائف في القطاع الخاص، فقد جاء قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بنحو 792 وظيفة، وقطاع الزراعة والصيد بنحو 1976 وظيفة، وقطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية بنحو 1128 وظيفة.

إلى ذلك، أشار مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً في بيان عن تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاع العام خلال العام 2011، حيث ترجح كفة أجر المرأة مقارنة بالرجل بمقدار 10 في المئة. وتنعكس الصورة في القطاع الخاص؛ إذ تبلغ الفجوة في الأجور بين الجنسين 30 في المئة؛ أي أن النساء لا يجنين إلا ما يعادل 70 في المئة من دخل الرجال.

ووفقاً لتحليلات مجلس التنمية الاقتصادية فإنه في الربع الثاني من العام 2011، بلغ معدَّل البطالة بين الإناث 7.3 في المئة، في حين أن معدل البطالة بين الذكور 2.1 في المئة. وتشكّل الإناث قرابة 67 في المئة من مجموع عدد العاطلين عن العمل خلال هذه الفترة.

واعتبر مجلس التنمية مشاركة المرأة في سوق العمل عاملاً مؤثراً آخر في فجوة الأجور بين الجنسين؛ إذ تقدّر مشاركة المرأة في سوق العمل المحلي 33 في المئة، مقارنة مع معدل مشاركة الذكور البالغ 57.1 في المئة خلال السنة 2011. وتتركّز معظم القوى العاملة النسائية في قطاعي التعليم بنسبة 78 في المئة، والصحة بنسبة 65 في المئة من إجمالي القوى العاملة البحرينية.

وبحسب تحليل البيانات التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل فإن الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة تزيد أكثر في القطاع المالي، ولكن تتقلص إلى أدنى مستوى في قطاع البناء والتشييد. ذلك أن القطاع الأول بطبيعته مرتفع في الأجور في حين أن الثاني يتميز بانخفاض أجوره. أما العامل المؤثر الآخر في إحداث فجوة الأجور هو سنوات الخدمة؛ إذ يعمل 76 في المئة من الإناث لمدد زمنية تقل عن 10 سنوات، مقابل 54 في المئة من الرجال. وهذا قد يكون السبب في بقاء عدد محدود من النساء في وظائف إدارية عليا.

وعلى رغم أن نسبة النساء الحاصلات على درجة جامعية أعلى بنسبة 17 في المئة، مقارنة مع 10 في المئة من الرجال. فالرجال يميلون أكثر إلى اكتساب الخبرة من خلال زيادة سنوات الخدمة في العمل، وبالتالي هم الأقرب إلى شغل الوظائف العليا في الإدارة وتحصيل الأجور المرتفعة.

إلى ذلك فإن الفجوة في الأجور تزيد بين الجنسين مع ازدياد العمر؛ إذ يصل معدل تلك الفجوة إلى 87 في المئة بالنسبة إلى العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 70 سنة وأكثر، في حين تقدّر بنسبة 7 في المئة فقط بين العمّال ممن هم أقل من 20 سنة.