أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي أن الجزائر والإمارات العربية المتحدة شكلتا لجنة لمتابعة ملفات الاستثمارات بين البلدين.

وقال جودي للصحافيين على هامش اجتماع للجنة المختلطة الجزائرية- الإماراتية «تم إنشاء لجنة متابعة ستتكفل بمتابعة الاستثمارات الجزائرية الإماراتية التي تم انجازها أو في طريق الانجاز». وأضاف أن «اللجنة ستجتمع كل ستة أشهر لدراسة وتقييم المشاريع الاستثمارية بين البلدين، ثم تقدم للجنة المختلطة تقاريرها حول الصعوبات التي تواجهها بعض المشاريع»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واجتمعت الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية- الإماراتية من 28 إلى 30 أبريل/ نيسان الماضي بالجزائر بحضور وزير الصناعة الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. وكانت الصحف الجزائرية تحدثت عن صعوبات تواجه الاستثمارات الإماراتية وخصوصا شركة «إعمار» العقارية منذ إعلانها في مارس/ آذار 2008. وكانت الشركة وقعت في التاريخ المذكور مع الحكومة الجزائرية بروتوكول اتفاق لتنفيذ ثلاثة مشاريع في مجالي الصحة والسياحة. وتحدثت الصحافة الجزائرية آنذاك عن قيمة إجمالية لهذه المشاريع تبلغ خمسة مليارات دولار. وفي يوليو/ تموز 2009 أعلنت «اعمار» أنها أغلقت مكتبها المخصص للإشراف على سير العمل في مشاريعها بالجزائر «لعدم حدوث أي تطورات لتحقيق مشاريعها». وقال المنصوري إن «إعمار يمكن أن تعيد بحث مشاريعها إذا توافرت فرص لضمان عائدات منها وكذلك حماية استثماراتها». وأضاف أن «إعمار غادرت الجزائر بسبب الضرائب وقاعدة 51 / 49 في المئة التي تفرضها الحكومة على كل المستثمرين الأجانب».

وينص القانون الجزائري على أن الأجانب لا يحق لهم تملك أكثر من 49 في المئة من الشركات بينما تعود 51 في المئة للشركات الجزائرية.