أظهر مسح أمس (الثلثاء 1 مايو/ أيار 2012) تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني في أبريل/ نيسان الماضي حيث قلص التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو الطلب على السلع المصنعة في بريطانيا مما يزيد من مخاطر ركود طويل الأمد.
ويثير التباطؤ الحاد غير المتوقع أيضا جدلا حول فرص مزيد من التحفيز النقدي من جانب بنك انجلترا المركزي بعد أن ألمح مسئولون في البنك إلى أنهم ربما لن يواصلوا مشترياتهم لأصول في وقت لاحق هذا الشهر نظرا لسلسلة من البيانات الاقتصادية القوية والتضخم الصعب المراس.
وهبط مؤشر ماركت سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية إلى 50.5 في أبريل من 51.9 معدل بالانخفاض في مارس/ آذار مما يبقي القطاع أعلى قليلا جدا من مستوى 50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وجاءت تلك القراءة وهي الأدنى من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول دون توقعات خبراء اقتصاديين بهبوط إلى 51.5 وستسبب إحباطا للحكومة التي تصارع انكماشا اقتصاديا وسلسلة من الأخطاء السياسية الفادحة قبل الانتخابات المحلية يوم الخميس التي تشكل اختبارا رئيسيا لمدى ما تتمتع به من دعم شعبي.
ومنح المسح أيضا بعض المصداقية لبيانات رسمية مثار خلاف أظهرت أن الاقتصاد في بريطانيا انكمش في أوائل 2012 دافعا البلاد للانزلاق مجددا في براثن الركود.
لندن - رويترز
حذر بنك لويدز البريطاني من مسار «طويل وصعب» للوصول إلى الانتعاش الاقتصادي مع قيامه بتجنيب 375 مليون جنيه إسترليني (609 ملايين دولار) إضافية لتعويض أشخاص تضرروا من بعض عمليات التأمين.
وقال لويدز الذي تملك فيه الحكومة البريطانية حصة تبلغ 40 في المئة بعد أن تدخلت لإنقاذه أثناء الأزمة المالية في 2008، أمس (الثلثاء 1 مايو/ أيار 2012) إنه يحرز تقدما في خفض دفتر ديونه وخفض النفقات وكبح جماح القروض المتعثرة وهي جميعها عناصر أساسية في خطته للانتعاش.
لكن خطته المزمعة لبيع 632 فرعا تواجه صعوبات، مما يشير إلى أوضاع صعبة في السوق أمام البائعين لأصول مصرفية بريطانية والأجواء القاتمة التي تخيم على الاقتصاد البريطاني الذي انزلق مجددا إلى الركود في الربع السابق.
وقال الرئيس التنفيذي للويدز أنتونيو هورتا-أوزوريو «نعتقد أن الاقتصاد سيكون مستقرا هذا العام، لكن المسار سيكون طويلا وصعبا صوب الانتعاش. «نتوقع العودة للنمو في 2013 ونتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى الذروة مقتربا من تسعة في المئة في أوائل العام القادم».
وقال لويدز إنه حقق أرباحا قبل خصم الضرائب بلغت 288 مليوناً استرلينياً في الربع الأول من العام انخفاضا من 316 مليوناً استرلينيا في الربع السابق لكنها أفضل كثيرا من خسائر بلغت 3.5 مليارات استرليني في الربع الأول من 2011.
وقال لويدز وهو أكبر بنك تجزئة مصرفية في بريطانيا من حيث العملاء إنه جنب 375 مليون إسترليني إضافية كمخصصات لتغطية تعويضات لمتضررين من بعض عمليات التأمين بعد زيادة كبيرة في الشكاوى التي تلقاها في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.
لندن - د ب أ
توقع تقرير اقتصادي تراجع قروض الشركات والأفراد في بريطانيا بشدة خلال العام الجاري مع ارتفاع حجم الديون المشطوبة لدى البنوك إلى أعلى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونقل موقع صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية عن تقرير مؤسسة «إرنست أند يونغ آيتم كلوب» القول إنها تتوقع انخفاض القروض المصرفية بنسبة 6.8 في المئة خلال العام الجاري إلى 419 مليار جنيه إسترليني وهو ما يقل كثيراً عن أعلى مستوى لها العام 2008 وكان 575 مليار جنيه إسترليني في الوقت الذي قفزت فيه نسبة الديون المشطوبة لنسبة 1.9 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وذكر التقرير أن الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتها من القروض لم تحقق هدفها. وقال نيل بليك المستشار الاقتصادي في «آيتم كلوب» إن تعهد الحكومة بخفض تكاليف الاقتراض بنسبة 1 في المئة لم يجدِ ولكنه أضاف فائدة كانت أقل قليلا من أن تؤثر على خطط الشركات في توظيف عمال جدد أو ضخ استثمارات جديدة.
ويتوقع التقرير ارتفاع حالات الإفلاس بشدة في شمال شرق إنجلترا وويلز في الوقت الذي سيفرض فيه تراجع الإقراض صعوبات إضافية على الشركات الصناعية الصغيرة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في شمال إنجلترا.
ومن المتوقع انكماش القروض الاستهلاكية بنسبة 7.6 في المئة إلى 109 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الجاري.
العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ
