وافق مجلس النواب قبل قليل على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية. ورفع المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الإستعجال
دنيا مقلوبه
المدنيين يحاكمون في محاكم عسركيه والعسكريين في محاكم مدنيه ؟؟!!!
....
خوش خوش .. مسخرة هالمجلس
ماذا على من حوكم بمحكمة عسكرية وهو مدني
اي دولة تطبق هذا الكلام اين العقل
معنى كلمة سلمية
سلمية
س=سوريا
ل=ليبيا
م=مصر
ي=يمن
ة=تونس
ولايوجد للبحرين معنى في هذه الكلمة الرائعة جملة وتفصيلا وشعوب تلك الدول يحسدوننا على الديموقراطية التي نعيش فيها والله على ما اقول شهيد!!
زمن معكوس
عشنا و شفنا المواطنين يحاكمون في محاكم عسكرية، و العسكرين الي يقومون بمخالفات اثناء دوامهم يحاكمون في مخاكم عادية؟ مسخره
القوانين يجعلونها تحمي مخالفي القانون والشخصيات السادية وليس المواطن المستضعف
كالعادة، أيام السلامة الوطنية كل شيء كان في المحاكم العسكرية بدون أي سبب وبشكل خارج عن القانون أساساً فلا يوجد قانون يبيح حكم المدنيين والأطباء بالمحاكم العسكرية
والآن يتم نقل الأمور المفترض أنها تحت المحاكمة العسكرية لأن أمر التعذيب هو عمل لموظف في الداخلية أو القوة بشكل خارج نطاق صلاحياته وغير قانوني وجعله كمحاكمة مدنية، أي تم قلب الأمور من منحنى شخصي وكأنه تشجيع لكل من تسوّل له نفسه بالتعذيب لأنه يعلم أنه لن يطبق حكم القانون عليه...
والله خووووش!!!
نواب شعب يطالبون بحماية المجرمين بحق الشعب!!!
اذاً الدولة بلا قانون ولا تتوفر حماية للمواطن