قام ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة إلى مركز تدريب العمليات الخاصة- التابع للجيش الكوري , و ذلك ضمن زيارة سموه الرسمية للعاصمة الكورية سيئول.
وقد استقبل سموه لدى وصوله القاعدة قائد العمليات الخاصة اللواء يوون كوانغ ساب ، حيث رحب بسموه و أشاد بمستوى التعاون العسكري بين البلدين ، خاصة في مجال التدريب ، و ما يشكله ذلك من امتداد للعلاقات الثنائية بين البلدين و التبادل الثقافي و التجاري بينهما منذ القدم.
و شهد سموه خلال الزيارة عددا من المرافق في القاعدة كما حضر عددا من التمارين و العروض التي أظهرت كفاءة و مهارات القوات الكورية ، منوها سموه بالمستوى العالي من الانضباط العسكري الذي يعرف به الجيش الكوري و ما تميز به من قيم الروح العالية في الانجاز و التخطيط و الولاء و الافتخار. كما شاهد سموه عرضا فيلميا عن الجيش الكوري و قاعدة العمليات الخاصة.
هذا و قد حضر سموه و الوفد المرافق في وقت سابق من اليوم الأربعاء (2 مايو / أيار 2012) غداء العمل الذي استضافه كل من الاتحاد الكوري للصناعات و الهيئة الكورية للتجارة الدولية و غرفة الصناعة و التجارة الكورية و الاتحاد الكوري للصناعات الصغيرة و المتوسطة وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين.
و قال سموه في كلمته خلال الفعالية ان ما حققته مملكة البحرين من مكاسب و نتائج ايجابية جعلت منها مركزا ماليا اقليميا بارزا على مر السنوات الماضية و من أكثر الاقتصاديات انفتاحا و تحررا في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لم يكن وليد الصدفة ، بل جاء نتاج جهد متواصل و ادراك لأهمية صياغة الأنظمة التي تدعم النمو و تنمية الكوادر بالتعليم و التدريب.
و اعتبر سموه ان "ما بذلته مملكة البحرين من جهد بقيادة جلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه لمواصلة عملية النماء و التطور هو ما يجعلنا ننظر بعين الاحترام و التقدير للنماذج المشابهة التي حققت نجاحا مبهرا مثل جمهورية كوريا الصديقة و نسعى دائما للاستفادة من ما حققوه و من خبراتهم عبر الدخول في شراكات فاعلة".
وأضاف سموه "إن ثقافة التغيير الايجابي الذي يواجه التحديات و يجعل منها فرصة لتحفيز المزيد من التقدم هي سمة مشتركة تجمع مملكة البحرين و كوريا ، فنحن مثلها أدركنا أهمية تنويع اقتصادنا و تشجيع القطاع الخاص و التركيز على أهمية التعليم و التدريب و نسعى لتكريس ثقافة الحوكمة و التنظيم و الشفافية في كل القطاعات".
و رحب سموه بإعلان تأسيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية التي تؤسس لمرحلة جديدة تبني على الشراكة القوية بين مملكة البحرين و كوريا ، متمنيا سموه أن تكون زيارته الرسمية الى سيئول عنصرا يساهم في تعزيز مستوى التعاون البحريني الكوري.
و أشاد سموه بمستوى الديناميكية العالي "الذي لا يسع المرء الا أن يلحظه في كل أوجه التنمية في كوريا، يعكس السياسات المستنيرة التي اتبعتها كوريا في ترسيخ خطوات انجازها على أرض الواقع".
هذا و قد ألقى رئيس غرفة التجارة و الصناعة الكورية كيونغ شيك سوهن كلمة رحب فيها بالزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد و الوفد المرافق الذي يضم مسئولين و رجال أعمال إلى سيئول ، كما أعرب عن سروره بتأسيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية بالتنسيق بين غرفتي التجارة و الصناعة في مملكة البحرين و جمهورية كوريا و ما تشكله من إطار لتفعيل المزيد من التقارب بين القطاع الخاص في البلدين.
و ألقى وزير الصناعة و التجارة حسن عبدالله فخرو كلمة قال فيها ان الصداقة كما نعرفها تبنى على الاحترام و الثقة المتبادلة و تزدهر بالتقارب في السمات ، و هذا ما يجمع بين البحرين و كوريا و يأتي تأسيس جمعية الصداقة كأحد صور تجسيد هذه العلاقة المتميزة.
و تحدث وزير الصناعة والتجارة في كلمته عن زيادة معدل التجارة بين البلدين ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ، مما يدل على الامكانية الكبيرة لتعزيز العلاقات ،مستذكرا أن الخليج هو ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا بينما كوريا هي خامس أكبر شريك تجاري للخليج ، و ذلك يشكل عاملا واعدا .
و أشار الوزير إلى أن القطاع المالي في المملكة كان أول قطاع غير نفطي تطور في البحرين و تتجاوز عائداته في الإسهام للناتج الإجمالي المحلي تلك التي للنفط ، حيث تضم البحرين 400 مؤسسة مالية اختارت أن تكون البحرين احدى مراكزها الاقليمية ، و تواصل البحرين العمل على تهيئة مناخ الأعمال فيها و البنى التحتية لذلك لتضم عددا أكبر من الاستثمارات الخارجية و تضيف الى القطاعات الأخرى المتوفرة لديها ، مضيفا أن الاستثمارات الكورية كان لها نصيب كبير من الاستثمار في المملكة في مختلف المجالات.
كما قدمت مدير ادارة تطوير الأعمال بمجلس التنمية الاقتصادية فيفيان جمال عرضا عن ما حققته مملكة البحرين في مجال التنمية الاقتصادية من تقدم وتنوع اقتصادي كما تطرق العرض الى مجالات الاستفادة من الفرص الواعدة للسوق الخليجية وما يمكن أن تقدمه مملكة البحرين كبوابة الدخول لسوق منطقة الخليج العربي.
من جانب آخر عقد سمو الأمير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبرى الشركات الكورية جمعته في لقاءات منفصلة مع رئيس شركة جي اس للهندسة و المقاولات اس ار ووه ، و نائب رئيس شركة سامسونج اس 1 كوانسو كيم، و رئيس شركة ال جي كورب جاون هوو تشو، وقد تم التباحث في اوجه التعاون والفرص الاستثمارية المشتركة و أنشطة الشركات في مملكة البحرين والسوق الخليجية ومجالات تعاونهم مع القطاعات العامة و الخاصة في مملكة البحرين.
حضر اللقاءات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الصناعة و التجارة حسن عبدالله فخرو، ومستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان سمو ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة ومستشار سمو ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة و رجل الأعمال رئيس مجلس ادارة مجموعة عبدالجبار الكوهجي، عبدالحميد الكوهجي، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية محمد القائد.
وقد عقد الوفد التجاري المرافق لسمو ولي العهد عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من القطاع الخاص الكوري بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية من اجل استقطاب الشركات الكورية للاستثمار بمملكة البحرين والتباحث في امكانية الدخول في مشاريع مشتركة.
و تم على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الى سيئول توقيع هيئة حكومة البحرين الالكترونية عقدا اليوم مع شركة ال جي - سي ان اس الكورية بشأن تنفيذ مشروع تطوير نظام اصدار التراخيص التجارية.
وقد وقع العقد من الجانب البحريني الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية محمد القائد و من شركة ال جي الرئيس التنفيذي للشركة دايهون كيم ،بحضور وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو.
و يتجاوز تأثير المشروع الجانب التقني ،فهو مشروع استراتيجي له علاقة مباشرة بالانفتاح الاقتصادي و تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين و نجاحه سيكون له أثر كبير على المستويين المحلي و الإقليمي توليه حكومة مملكة البحرين دعما كبيرا و ستتعاون كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذه.
و یعد مشروع تطویر أنظمة اصدار التراخیص التجاریة من المشاریع الاستراتیجیة لمملكة البحرین حیث یشترك مع وزارة الصناعة والتجارة عدد كبیر من الوزارات والھیئات الحكومیة ذات العلاقة بالتراخیص التجاریة والصناعیة وباشراف هيئة الحكومة الإلكترونية وبدعم من مجلس التنمیة الاقتصادية.