رفضت محكمة الاستئناف العليا النظر في قضية رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الدعوى وفي موضوع القضية، وقررت إرجاءها حتى 30 مايو/ أيار 2012، وذلك للاستعلام عما إذا كانت هناك شكوى مقدمة من جليلة السلمان وضم التقارير الطبية بخصوص مهدي أبوديب وتنفيذ القرارات السابقة والاستماع لشهود النفي.

وخلال جلسة أمس (الأربعاء) حضر المحامي قاسم الفردان مناباً عن المحامية جليلة السيد، كما حضر محمد البوسطى مناباً عن المحامي محمد الجشي، اللذين رفضا مع أبوديب والسلمان نظر الدعوى في مكتب القاضي وطلبا أن تكون الجلسة أمام الحضور، وعليه عقدت الجلسة أمام الحضور إذ طلب الفردان تعديل محضر الجلسة السابقة بخصوص ما أدلى به أبوديب، كما أصر الحاضرون على تنفيذ الطلبات السابقة المتمثلة بطلب من النيابة ما يفيد عمّا خلصت له من نتائج وضمّه ملف الدعوى لشكوى تعرض جميلة السلمان للتعذيب، كما طلبا الاستعجال في تنفيذ طلبات تقدموا بها منذ شهر يناير/ كانون الثاني، والذي من ضمنها جلب التقارير الفنية التابعة للجنة تقصي الحقائق، وتابعت السيد بأنها تعترض على اللجنة الثلاثية المعينة.

وتابعت السيد أن الطبيب الشرعي غير محايد وأن الطبيب التابع لوزارة الصحة والطبيب التابع لجامعة الخليج العربي ليس لديهم طبيب مختص بالطب الشرعي وقدمت قائمة من الأطباء الشرعيين ومنهم عرب.

وقد روى مهدي أبوديب بخصوص ما تعرض له من تعذيب، كما تحدث أبوديب للمحكمة بأنه لا يستطيع الوقوف لمرضه وعليه تم جلب كرسي له وجلس وتحدث للمحكمة بأنه في يوم القبض عليه من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرفه لاحقاً بأنه سجن أسري وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى والأيدي وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده، وأنه تم تعليقه أكثر من مرة وضربه وأجبروه على التوقيع على أوراق لم يستطع مشاهدة ما كتب فيها لأنه لا يرى، إلا عن طريق نظارة طبية، وأنه عندما طلب قراءة الإفادة تم تعليقه مرة أخرى وضربه من جديد، كما أنه منع من دخول الحمام على رغم أنه يعاني من مرض السكري، إضافة للشتم والسب والتعرض لشخصه ومذهبه وعقيدته وأنه لم يسمح له بأداء الصلاة لمدة 4 أيام، كما أنه تم إركابه وهو مقيد ومصمد في سيارة إسعاف، إلا أن الممرض الذي كان بها من صوته ولهجته الآسيوية وكان يتحدث العربية قام بضربه.

وتابع أبوديب بأنه عرف لاحقاً بأنه بسجن قرين وأنه تم استلامه من قبل عسكريين أخبروه بأنه في حال تعاونه معهم لن يتعرض إلى ما تعرض له من ضرب من قبل وزارة الداخلية، إلا أن الضرب والتعذيب استمر له حتى أول جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، مضيفاً بأنه من المفترض أن يحقق معه إلا أنه لم يحقق معه من قبل النيابة العسكرية، وأن شخص ذكر اسمه للمحكمة هو من حقق معه وقام بتصميد عينيه، إذ إن هذا المحقق قام بوضع حذائه أو نعاله على حضنه ورأسه، وأن المحقق عرض عليه 3 أشخاص أخبره بأنهم مختصون، أحدهم بالغرفة السوداء التي يتم اغتصاب الأشخاص فيها، والآخر مختص بالصعق الكهربائي، والثالث هو أحد الأشخاص الذين يقومون بعملية الاغتصاب، وأنه تلقى صنوف التعذيب، كما أنه تعرض لأكثر من عملية إعدام وهمي وكانوا يطلبون منه النطق بالشهادتين استعداداً للإعدام، كما عرض للمحكمة آثاراً يعتقد بأنها ناتجة عن صعق كهربائي وهي مازالت واضحة على رغم أنه خلال أيام يكمل عاماً على اعتقاله.

وأفاد أبوديب أنه خلال 11 شهراً كانوا يخبرونه بعدم إصابته بأي شيء، إلا أنه مؤخراً وعند عرضه على طبيب في مجمع السلمانية الطبي اكتشف وجود ضلعين منكسرين التحما واحتكاك في الركب وتحرك في الغضروف وهشاشة عضام وضعف في عضلات الرقبة، «وكل هذه الأمور، وكانوا يدّعون بأنني سليم»، كما لفت إلى أنه تم جلب أشخاص له من خارج السجن واعتدوا عليه لأنه أبوديب.

وفي نهاية حديث أبوديب، أصرت السيد على رفضها باللجنة الثلاثية وطلبت لجنة محايدة ومختصة وإخلاء سبيله، كما تقدمت بمستندات بأن عائلته تلقت تهديدات بملاحقات قضائية بخصوص التزامات مالية.

وكان النائب العام بقوة دفاع البحرين العقيد الحقوقي يوسف راشد فليفل صرح بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها الأحد (25 سبتمبر/ أيلول 2011) حيث أصدرت أحكامها في أربع جنايات على النحو الآتي: أولاً: بخصوص واقعة «استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى اعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في البحرين والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من مملكة البحرين، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة»، فقد قضت المحكمة على مهدي عيسى محمد أبوديب بالسجن لمدة عشر سنوات، كما قضت على جليلة محمد رضا السلمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات.