قال وزير الصحة صادق الشهابي في رده على تعقيب النائب ابتسام هجرس على إجابة الوزير عن سؤالها بشأن حجم الموازنة المرصودة للعلاج بالخارج: «أنا مسئول عما حدث في ثمانية الأسابيع السابقة، ولست مسئولاً عما حدث في السابق»، مؤكداً أن «هناك لجنة في الوزارة مختصة بالعلاج في الخارج وفيها أطباء مختصون».

ولفت الشهابي إلى أنه «لا يمكن أن ننشر أسرار المرضى في الصحافة، ونحن نعتقد أن هذا انتهاك لحقوق المريض، ومن المفترض ألا ينشر أي شيء في الصحافة من دون موافقة المريض». وفيما استعرضت النائب هجرس قصة امرأة «أم خليفة» منشورة في إحدى الصحافة المحلية، أوضح الشهابي أن «القول إنه لم يتصل بها أحد كلام غير سليم».

واعتبرت هجرس في تعقيبها أن «السؤال يأتي كيف يتم تقدير موازنة العلاج في الخارج بملبغ 5 ملايين دينار فقط؟، وأنتم على علم وكما أشرتم إلى أنكم تعانون من الكثير من الضغوط والمصروفات بل وبلغت لأكثر من الضعف، وبحسب ما يبدو فإن هذا المبلغ لم يكفي أيضاً».

وتابعت «لسنا نحن هنا بصدد كيفية بلوغ هذا الرقم الكبير (13 مليوناً) في السنة المالية 2011، وإنما عتبي هنا على القبول بالخمسة ملايين فقط، وأنتم على علم بأنها لا تسد رمق هذا البند، ولن أزيد بهذا الشق فيما يخص موازنة العام 2012»، وواصلت «يا جماعة ... يا وزير الصحة... هل نحن في بلد فقير لكي يصرف للمريض المبتعث للعلاج في الخارج 12 ديناراً حدّاً أدنى و30 ديناراً حدّاً أقصى لليوم الواحد؟، مواطن يبتعث على حساب الدولة أو يتبهدل على حساب الدولة؟ أنظروا إلى دول الجوار ولا وجه للمقارنة».

واستكملت «كما يراودني هنا سؤال: كيف يتم تقرير مَن مِن المرضى يجب أن يتم علاجه في الدول عالية الكلفة ومن الآخر في الدول متوسطة الكلفة وأخيراً في الدول منخفضة الكلفة؟ (شنهو المعايير... شنهو الأسس... أبي أفهم)».

وأبدت هجرس أسفها الشديد لأن «الوزير لم يوفق في الإجابة على هذه الأسئلة وإنما كل ما تقدم به هو الآلية والكيفية التي يتم بها للتقدم بطلب للعلاج في الخارج وجل ما ذكرته الجهة المسئولة عن تسلم هذه الطلبات وآلية البت فيها (مسئولياتها ومهامها)».

وقالت «سمعوا يا نواب... ويا صحافة... سمعوا يا مستمعي اذاعة البحرين... يتم ابتعاث المواطنين المرضى للعلاج بالخارج لأي مرض كان ماعدا الحالات المشار إليها، بس لو كانت هناك قائمة مرفقة لكان من الأفضل... على الأقل نعرف أسماء الأمراض وأنواعها عشان نعرف إذا يحق لنا نطلب العلاج بالخارج أم لا».

وبينت أن «هذه حقوق مواطنين لازم يعرفونها... الوزير ما ذكر أي شي بخصوص الاشتراطات التي يجب أن تنطبق على المواطن المريض ليتم علاجه في الخارج... على سبيل المثال السن أو العمر أو الجنس أو نوعية المرض أو أي شيء آخر»، مستغربة أن «مؤسسة حكومية بوزن وزارة الصحة لا توجد لديها خطة تطويرية للعلاج في الخارج... كنت آمل الحصول على الخطة التطويرية، نعم؛ لقد ذكر الوزير معلومات طيبة وممتازة في رده على هذا السؤال، لكن لا يوجد شيء على أرض الواقع... إذ إنني لم أحصل على نسخة من الخطة ولا حتى نموذج منها... إن الخطة تنبثق من رؤية واضحة المعالم واستراتيجية ثابتة مبنية على أسس سليمة». وأضافت هجرس «أنا اليوم أقف أمام الجميع لأقول هل يشعر أحد في البحرين بأن هناك علاجاً للمواطنين في الخارج؟ سؤال أتمنى أن ينال إجابة وافية؟ إن المواطن الفقير تطلع روحه لين يقدر يروح على حساب الدولة للعلاج في الخارج». وكان الشهابي لفت في رده على السؤال إلى أن «المصروفات الفعلية للعلاج في الخارج بعد التسوية النهائية للحساب المالي للعام 2011 بلغت 13.047.747 ديناراً».

وأشار إلى أنه «تم رصد موازنة العلاج في الخارج في موازنة وزارة الصحة للعامين 2011 - 2012 وقت إعداد الموازنة واعتمادها من قبل وزارة المالية مبلغ (5) ملايين دينار لكل عام». وتابع «قامت وزارة الصحة خلال العام الماضي 2011 بمخاطبة وزارة المالية فور اعتماد الموازنة لطلب زيادة الموازنة المعتمدة لهذا البند حيث شهد في الأعوام الأخيرة ضغطاً كبيراً وزيادة مستمرة في المصروفات»، وواصل «واستجابت وزارة المالية ودعمت موازنة العلاج في الخارج لتصل إلى 10.280.158 ديناراً للعام 2011، ومع ذلك فإن المصروف الفعلي لهذا البند وبعد التسوية النهائية للحساب المالي للعام 2011 بلغ 13.047.747 ديناراً».

واستكمل «أما موازنة العام 2012؛ فإن الموازنة المرصودة المعتمدة مازالت 5 ملايين دينار، وسيتم الطلب من وزارة المالية زيادتها لتتناسب مع المصروفات الفعلية المتوقعة، وقد بلغ المصروف الفعلي لهذا البند حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2012 مبلغاً قدره 839.200 دينار».