عقد النائب عادل العسومي ندوة حوارة مهمة في مجلسه بالحورة بشأن التطورات المثيرة في دمج نادي النجمة ومطالبة مركز القادسية بفك الدمج نتيجة تفاعلات قضية الاستثمار في موقع المركز بالسلمانية.
وحضر الندوة رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب عباس الماضي ونواب العاصمة المنامة وهم كل من عبدالرحمن بومجيد وحسن عيد بوخماس وأحمد قراطة إلى جانب رئيس النشاط الرياضي في نادي النجمة عيسى القطان وعدد من المنتمين لنادي النجمة (الوحد سابقا) وعدد من المهتمين وأهالي منطقتي الحورة والقضيبية في ظل غياب ممثلي مركز القادسية عن الندوة على رغم تأكيد النائب العسومي دعوة جميع الأطراف واتصاله المسبق بهم واستعداده مجددا لعقد ندوة يشارك فيها الجميع من أجل التوصل إلى حلول عملية للمشاكل المطروحة.
وقال: «أعلنها مرة أخرى أني على استعداد كامل في أي وقت ومكان لعقد اجتماع بحضور جميع الأطراف لحل المشكلة الموجودة».
واتفق جميع المتحاورين في الندوة على أن دمج نادي النجمة لا رجعة عنه وعلى أهمية المحافظة على هذا الدمج القائم بين أندية الوحدة والقادسية ورأس رمان.
وأكدوا على انتهاء الكيانات الأخرى ووجود كيان واحد هو كيان نادي النجمة.
وتبنى أعضاء المجلس النيابي الحاضرين في الندوة وخصوصا رئيس وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في المجلس مبادرة لم الشمل من خلال الوساطة بين طرفي الأزمة القادسية والوحدة للتوصل إلى حلول واقعية والعمل على تذليل جميع المشاكل الموجودة.
وكان محور الاستثمار حاضرا وبقوة في الندوة من خلال تواجد عضو لجنة الاستثمار في نادي النجمة محمد عبدالخالق وتقديمه شرحا مفصلا عن الفرص الاستثمارية في نادي النجمة والمشروع مثار الجدل المعتزم إنشاؤه في ملعب مركز القادسية حاليا والذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقال في العلاقة بين مركز القادسية ونادي النجمة.
وبين عبدالخالق أن رئيس مركز نادي القادسية فؤاد أبل كان حاضرا وبقوة في لجنة الاستثمار منذ بداية تأسيسها وحتى اختيار العرض الأنسب ولكنه رفض التوقيع في النهاية.
وأكد المتحاورن على أهمية الاستثمار لنادي النجمة من أجل دعم موازنة النادي الضعيفة في الوقت الحالي وضرورة استثمار أفضل الخيارات الاستثمارية المتاحة.
القطان: تطبيق الاتفاقية
وطالب بعض المتداخلين وخصوصا رئيس النشاط الرياضي في نادي النجمة عيسى القطان وبعض المنتمين للنادي بضرورة تطبيق اتفاقية الدمج بنصوصها الكاملة باعتبار أن الاتفاقية هي المرجعية الصحيحة لعملية الدمج.
وبدأ القطان حديثه في الندوة بالتأكيد على أن الشرط الرئيسي لفك الدمج هو عدم توافر المبنى النموذجي وفي ظل اكتمال المبنى النموذجي وتوافره لا يمكن بأي حال من الأحوال فك الدمج بعد 12 عاما مضت عليه.
وقال: «الدمج أمر واقع ولا يمكن الرجوع عنه والمطلوب هو تطبيق اتفاقية الدمج بشكل كامل وأن جميع الأملاك السابقة للمراكز المنضوية تحت نادي النجمة هي ملك للنادي وليس للمركز».
وتابع «من يريد فك الدمج فعليه الخروج لوحده وتأسيس نادي أو مركز جديد ويطلب من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تقوم بتوفير أرض له ولا يجب أن يستخدم ممتلكات نادي النجمة».
وأكد القطان أن فئة قليلة من مركز القادسية تطالب بفك الدمج وهي لا تمثل كل المركز وكل منطقة السلمانية ولكنها اتبعت اسلوب التصعيد الإعلامي من أجل الضغط والحصول على أكبر قدر من المكاسب.
ورد القطان على موضوع التهميش، مؤكدا أن أعضاء القادسية في نادي النجمة كانوا مؤثرين وفاعلين بل كانوا أصحاب القرار الرئيسي في نادي النجمة سواء من خلال موقعهم في مجلس الإدارة أو في فرق النادي أو في المكتب التنفيذي.
وقال: «لا يوجد شيء اسمه تهميش والكل يعمل من أجل نادي النجمة وهذه هي المرة الأخيرة التي يعين فيها مجلس إدارة لنادي النجمة وفي المرات القادمة سيتم انتخاب الأعضاء من خلال الجمعيات العمومية التي أسست الدمج».
وأضاف «الجمعية العمومية التي عقدها مركز القادسية ودعت إلى فك الدمج ليست قانونية وليس جميع المشاركين أعضاء في الجمعية العمومية وبعض الحاضرين كانوا من الآسيويين!».
وتابع «الشرعية فقط للجمعية العمومية لنادي النجمة التي أقرت الدمج وليس هناك أي شرعية لأي جمعية عمومية أخرى».
كما بين القطان أن تعيين مجلس الإدارة الجديد جاء بعد أن نفدت كل الحلول مع مركز القادسية لترشيح 4 أسماء لعضوية الإدارة، وأن نادي النجمة انتظر أكثر من عام كامل للحصول على أسماء القادسية دون جدوى في ظل المماطلة المستمرة، وكذلك المؤسسة العامة انتظرت أسماء القادسية لأكثر من 6 أشهر دون أن تحصل عليها ما اضطر رئيس المؤسسة في النهاية إلى تعيين مجلس الإدارة بمشاركة 4 من رموز نادي القادسية ونادي السلمانية سابقا.
العسومي: الالتزامات واضحة
من جانبه، أوضح النائب عادل العسومي في مداخلته على ضرورة الالتزام باتفاقية الدمج والتي تحدد الالتزامات على كل طرف بشكل واضح وليس الأهواء الشخصية.
وقال: «الحلول التي تطرح للأزمة يجب أن تكون متماشية مع المصلحة العامة ونحن لا نريد لصرح مثل نادي النجمة أن يتأثر بمثل هذه الصراعات ونحن نراهن على رجالات المناطق المندمجة لأن ما يجمع بينها أكثر مما يفرق».
وأضاف «نعمل على أن يخرج نادي النجمة من هذه الأزمة بشكل أقوى من السابق ونحن دعينا جميع الأطراف ونجدد الدعوة لهم للقاء أخوي للم الشمل وحل الإشكال».
وبين العسومي كذلك أن نادي النجمة يعتبر من الأندية المهمة والقليلة على مستوى الوطن التي تجمع جميع الطوائف والفئات المجتمعية، وهو ناد غير طائفي ويساهم في اللحمة الوطنية ويحتضن الجميع ويجب على الجميع المحافظة على كيان هذا النادي وهو ما دفعني لعقد هذه الندوة والحرص على تحقيق المصلحة العامة».
عبدالخالق: 3 خيارات للاستثمار
بدوره استعرض عضو لجنة الاستثمار في نادي النجمة محمد عبدالخالق الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام النادي، مبينا أن لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها من قبل مجلس الإدارة ضمت أعضاء متخصصين من من الوحدة والقادسية ورأس رمان وكان من بينهم رئيس مركز القادسية فؤاد أبل.
وقال: «درسنا جميع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام نادي النجمة ووجدناها 3 خيارات: الأول يتعلق باستثمار أرض رأس رمان في شارع المعارض وهي أرض صغيرة لن يقبل عليها أي مستثمر وفضلت اللجنة التريث في استثمارها حتى يتوافر مبلغ مالي للنادي يمكنه من بنائها بنفسه، والخيار الثاني يتعلق بأرض النادي حاليا في الجفير وهي غير مهيأة للاستثمار لغياب الطرق والبنية التحتية ولعدم معرفة النادي باحتياجاته الرياضية المستقبلية ففضلت اللجنة أيضا التريث فيها لحين اتضاح الصورة أكثر وتطور المنطقة من ناحية البنية التحتية ما يمكن من استثمارها، أما الخيار الثالث فكان أرض مركز القادسية في السلمانية والتي هي الأنسب لطرحها للاستثمار من مختلف الجوانب نظرا لتواجد المساحة الكافية للمشروع ولوجودها في منطقة مرغوبة للمستثمرين وبالفعل قمنا بطرحها وتقدم لها 3 مستثمرين ووجدنا أن أحد المتقدمين كان الأفضل ورفعت اللجنة المصغرة تقريرا بالموضوع للجنة الاستثمار رفض فؤاد أبل توقيعه ووقعه اثنان من اللجنة المصغرة ثم رفع لمجلس الإدارة الذي صوت على الموافقة عليه».
وأضاف «نسبة الاستثمار في موقع مركز القادسية الحالي لا تتجاوز 26 في المئة من المساحة الكلية لأرض المركز وسيستغل فقط ملعب كرة القدم الرملي في حين سيتم تطوير الصالة وتطوير مواقف السيارات وكذلك المبنى الرئيسي للمركز وتطوير ملعب كرة اليد لتحويله إلى ملعب كرة قدم مزروع بالنجيل الصناعي».
وواصل «الاستثمار لن يقضي على مركز القادسية بل سيطوره للأفضل وسيستفيد من هذا الاستثمار الجميع سواء نادي النجمة أو مركز القادسية أو أهالي المنطقة».
وتابع «هذا الاستثمار سيوفر دخلا لنادي النجمة يفوق 10 آلاف دينار شهريا وسيزيد بنسبة 10 في المئة بعد 5 سنوات».
أعضاء الوحدة: يجب إلغاء الانتماءات
وطالب عدد من الحضور في الندوة من أعضاء نادي الوحدة سابقا بضرورة إلغاء جميع الانتماءات الأخرى والإبقاء على نادي النجمة فقط.
وقال أحد الحاضرين: «يجب تغيير أسماء المراكز بحيث تسمى نادي النجمة فرق منطقة السلمانية ونادي النجمة فرع منطقة رأس رمان ونادي النجمة فرق الحورة والقضيبية».
كما طالب آخر بضرورة كشف حساب مركز القادسية ومداخيله طيلة 12 عاما من الدمج كون جميع مصروفات المركز تتم من خلال نادي النجمة في حين أن الدخل يصب للمركز فقط.
السلمانية - مركز شباب القادسية
تلقى «الوسط الرياضي» تصريحاً صحافياً من رئيس مركز شباب القادسية فؤاد أبل. وإيماناً بحرية الرأي ننشر ما جاء في هذا التصريح كما ورد.
«رداً على ما تكلم به الأخوان عبدالرحمن عبدالخالق ومحمد عبدالخالق لبرنامج الخط الأحمر لتلفزيون البحرين القناة الرياضية، وتصريح محمد عبدالخالق للصحافة عن لقاء الوحدة الذي انعقد في نادي النجمة تجاوزاً للأعضاء الآخرين (نادي رأس الرمان) ما ذكره محمد عبدالخالق من أن الحل المناسب والوحيد الذي كان أمام إدارة النادي هو التضحية بأرض القادسية وخصوصاً مع موقعها الاستراتيجي والحيوي والهام ومساحتها الكبيرة وحصلت إدارة النادي على 4 عروض، 3 منها جادة، حتى تم الاستقرار على عرضين بعد تراجع وانسحاب الثالث، وان الاختيار وقع على المستثمر وتم التوقيع معه بحضور أعضاء اللجنة المصغرة الثلاثة، إلا أن أبل لم يوقع وطرح فكرة التروي والانتظار، وتم منحه مهلة، وتم بعدها رفع المشروع لمجلس إدارة النادي. والمشروع تجاري سكني يتكون من دورين تجاريين ودورين سكنيين، نافياً أن يكون سكناً للعمال بحسب ما قاله فؤاد أبل.
بل أكد عبدالخالق أنهما للعائلات وشرح كذلك عبدالخالق العوائد التي سيجنيها النادي، وقال انها 10 آلاف دينار وسيتضاعف المبلغ سنوياً بنسبة 10 في المئة، والاستفادة كذلك للمنطقة من خلال تغيير الشوارع وإيجاد مواقف للسيارات وغيرها، مؤكداً أن المشروع سيعود للنادي كاملاً بعد 25 سنة.
أولا: ننصح عبدالرحمن عبدالخالق بالتركيز على التحكيم والكرة، وأن يترك عنه الاستثمار الذي لا يفهم فيه شيئاً.
أما بالنسبة لمحمد عبدالخالق وأقواله فأود توضيح الآتي: كل ما قاله فيه تدليس وعار عن الصحة، وإخفاء للحقيقة والمعلومات عن الرأي العام والمسئولين في المؤسسة العامة للشباب والرياضة، كما أنه لم يكن هناك 4 عروض كلياً، وإنني كنت أحضر جميع الاجتماعات في مكتبه لأطمئن على ارض القادسية وعدم التصرف والتفريط بها، وتم فعلاً الاستفسار من بعض المستثمرين عن عروضهم فقط وليس كما ذكر هو للتوقيع مع احدهم، اذ إن اللجنة الموقرة ليس من اختصاصها التوقيع كلياً على أي عقد وإنما يعود ذلك لرئيس النادي وحده بحسب ما اعد من عقد كان جاهزاً للتوقيع.
وهنا يقودنا السؤال للأجهزة المعنية بدءاً من المؤسسة العامة للشباب والرياضة التي قامت بإرسال خطاب الى نادي النجمة بالموافقة على الاستثمار بدون الحصول على موافقة مجلس المناقصات وموافقة وزارة المالية والأجهزة الأخرى وأخذ موافقتهم، كيف يتم إرسال خطاب باسم نائب رئيس النادي بالموافقة على الاستثمار بدون اتباع قوانين الدولة والطرق الصحيحة، هل أراضي الدولة كما هي (ارض القادسية) سهلة التصرف فيها حتى يتم تقييم الاستثمار فيها من قبل أفراد ليس من اختصاصهم تقييم الاستثمار في أراضي الدولة؟ هل يعقل أن يقوم شخص عضو في اللجنة وهو رئيس تنفيذي لإحدى شركات رئيس النادي السابق بالتقييم بحسب ما يراه ويرضاه رئيس النادي السابق؟، وهل يتوقع احد أن يقوم شخص يعمل لدى رئيس النادي السابق بالاعتراض أو عدم الموافقة على الاستثمار وكل ذلك إرضاءً لعضو مجلس إدارة هو من احضره هذا المستثمر.
لقد طلبت منكم وضع إعلان في الجرائد اليومية ووضعه عن طريق مجلس المناقصات وليس بالطريقة التي كنت تريدها أنت ولجنة الاستثمار غير المحايدة، نعم رفضت التوقيع على المقارنة بين الثلاثة عروض لأن هناك يوجد عرض منسحب وليس من المعقول القبول بتلك المهزلة وأشكرك على تأكيد عدم وجود توقيعي في حديثك للتلفزيون لأنني لم ولن أشارك بتلك المهزلة، وقمت بعد ذلك بزيارة للمؤسسة العامة وكنت واضحاً معهم بأنه كيف لا يكون هناك توقيع لرئيس المركز بالموافقة على الاستثمار وتقوم المؤسسة بإعطاء (نادي النجمة) الموافقة على الاستثمار ما أثار كل هذه المشكلات بين مركز القادسية ونادي النجمة، كيف تقوم المؤسسة العامة بتجاوز قوانين المناقصات وبدون عرض الاستثمار من خلال الإعلان في الصحافة وعن طريق مجلس المناقصات ووزارة المالية وغيره. وإذا ما ذكرت المؤسسة خلاف ذلك فبماذا تسمي وجود عقد جاهز للتوقيع بين رئيس النادي السابق والمستثمر الأجنبي ونحتفظ بنسخة منه؟.
أين رجال التشريع والبرلمان من كل هذا وهو ما أعلناه في مجلس النائب عبدالحكيم الشمري؟ لماذا كل هذا اللغط الذي تسببتم به حول هذا الاستثمار وطريقة التعامل معه وما يدور حوله من حديث في البحرين عن من المستفيد من هذا الاستثمار، ويتم تداول أسماء كبيرة نكن لها كل التقدير والوفاء والولاء والحب وهي خارجة عن هذا الموضوع كلياً ولا علم لها به.
نعم، رفضت وأرفض التآمر على أملاك الدولة والمال العام بتلك الطريقة التي تريدونها من ذلك الاستثمار الجائر على أهالي السلمانية الكرام والمقيمين بها. أما الآن فسأستعرض معك بعض النقاط التي أردت أنت الضحك بها على الرأي العام والرياضي:
1 - كيف تسمح لنفسك بالموافقة وتتفاخر بالتوقيع على استثمار معوّق؟ كيف لا وهناك مستثمر خليجي سيدفع (10000) شهرياً ويطلب فترة سماح سنه وسيدفع خلالها (2000) ألفين شهرياً (يعني 24 ألفا أخرى عن السنة الأولى + الدفعة الأولى المقدم 25 ألفاً عند توقيع العقد، يعني بحساب بسيط للعاملين بهذا المجال كما ذكرت في تصريحك يساوي 49 ألفاً في السنة الأولى منذ التوقيع، بالمقارنة مع مستثمر آسيوي آخر سيدفع (6400) شهرياً ويطلب فترة سماح سنتين ويبدأ الدفع بعد 24 شهراً ويقوم بتقسيم مجموع المبلغ للثلاث سنوات بعد فترة السماح ليتم دفعه على 5 سنوات بناتج (6400) أيهما أفضل يا من يعمل في مجال الاستثمار في إحدى الشركات الكبيرة استلام (49000) ألف في السنة الأولى وبعدها يبدأ باستلام (10000) آلاف دينار شهرياً، أو مبلغ 30 ألفاً عند التوقيع وينتظر سنتين لاستلام (6400) دينار شهريا؟ أين هم العاملون والملمون بالاستثمار في هذا المجال كما تقول لإفادتنا بالعملية الحسابية البسيطة التي تفهمها أنت لأفضل مشروع استثماري في البحرين. سأفيدك أن المستثمر الخليجي سيدفع 25 ألفاً + 2000 كل شهر في السنة الأولى يساوي 49 ألفاً + 10 آلاف شهريا منذ السنة الثانية المجموع = 25 ألفا ً+ 24 ألفاً + 120 ألفاً = 169 ألفاً بعد السنة الأولى حتى انتهاء السنة الثانية.
أما المستثمر الآسيوي فكالآتي: 30 ألفاً + لا يوجد شيء آخر حتى الانتهاء من السنة الثانية وبعدها يبدأ الدفع لمبلغ (6400) شهرياً (أيهما أكثر 10000 آلاف أو 6400 دينار) مع العلم اشتراط المستثمر الأجنبي أن يحصل على سنتين فترة سماح بعد الحصول على موافقة البلدية والجهات الأخرى. ما معناه يا أحد العاملين في مجال الاستثمار مدة قد تزيد عن 3 سنوات لو عرفنا نوعية المشروع وموقعة وما يحتاجه من تصاريح. أليس من مصلحة النادي استلام مبالغ بشكل سريع ودائم لمعالجة الأزمة المالية لديه والنادي بحاجة إلى كل دينار فكيف توافق على استثمار وتدافع عنه وهو خسارة النادي. هل الانتظار أطول لاستلام مبالغ تقول أنت انه أكثر. هل فترة السماح سنة مثل سنتين في صالح النادي السنة أفضل، هل يدفع مستثمر خليجي 25 ألفاً مقدماً و2000 دينار شهرياً منذ الشهر الأول (24.000 = 12 X) عند بدء توقيع العقد وبعدها بسنة يدفع (10000) دينار شهرياً. أم مستثمر أجنبي يدفع 30 ألفاً مقدماً ولا شيء والانتظار حتى بعد 24 شهراً وبعدها يدفع (6400) شهرياً. الفارق (10000) – (6400) = (3600) على مدى 36 شهراً = (129600) دينار. هذه مبالغ جداً كبيرة وكان من الممكن أن تكون أرباح إضافية للنادي على مدى الثلاث سنوات التالية لو تم الاتفاق مع الطرف الأول المستثمر الخليجي. هذا إذا سلمنا الأمر أن الاستثمار الأول للخليجي هو الأفضل مع يقيني أنه كان يمكن أن تكون هناك عروض أفضل لو تم السماح بالإعلان بالصحافة للمزايدة والذهاب عن طريق المناقصات وليس بشكل مباشر – لماذا يذهب ناد إلى الاستثمار بشكل مباشر متجاوزاً لكل الأعراف والقوانين في الوقت الذي تلتزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بمجلس المناقصات.
2 - لا يوجد هناك زيادة في الإيجار بعد الخمس السنوات الأولى بالنسبة للمستثمر الآسيوي كما ادعيت في تصريحك للصحافة (وسيتضاعف المبلغ سنوياً بنسبة 10 في المئة) الوسط السبت 28/04/2012 صفحة 6، للعلم زملائك في إحدى الصحف لم يقوموا بكتابة هذا الكلام لمعرفتهم بعدم مصداقيته، أما بالنسبة للمستثمر الخليجي فقد ذكر صراحة بزيادة قدرها 10 في المئة بعد 5 سنوات كما هو مبين في المقارنة، هذه الأرقام خير دليل على المغالطات التي قلتها أنت وليس أنا. لا يوجد في عرض المستثمر الأجنبي الذي وافقتم عليه أي زيادة سواءً سنوية أو كل 5 سنوات.
3 - مساحة البناء للمستثمر الخليجي المأسوف على عرضه الاستثماري هي 5108 متر مربع لمبلغ (10000) دينار أما المستثمر الآسيوي الذي أردتم ترسية المشروع عليه فهو 14.647 متراً مربعاً لمبلغ (6400) ديناراً شهريا، فكيف يا أخي العزيز العارف بحسبة بسيطة للعاملين في هذا المجال يصبح عرض الآسيوي أفضل؟ وهل تريد المزيد؟ المساحة اصغر للخليجي ومبلغ اكبر ويمكن الاستفادة من الأرض في مشاريع استثمارية أخرى وللأهالي كذلك الذين لا يعترفون بهذا الاستثمار أصلا نتيجة للأوامر المباشرة لسمو رئيس الوزراء بتخصيص هذه الأرض في السلمانية للأنشطة الرياضية والاجتماعية تيمناً بهذه المنطقة التي سميت بالسلمانية انتساباً للمغفور له الشيخ سلمان بن حمد حاكم البلاد آنذاك والد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والسلمانية ليست أرضاً قاحلة ولا يوجد بها أهالي كما تدعون، فإذا كانت ارض القادسية بالسلمانية كما قلت أنت موقعها الاستراتيجي والحيوي والهام ومساحتها الكبيرة وتمتلك جميع جوانب النجاح لأي مشروع وتؤجر بهذا المبلغ الزهيد، فماذا إذا بقي للأراضي الأخرى في مناطق أخرى بالمنامة.
4 - كما أن ما قاله الأخ محمد في تصريحه المذكور أعلاه حول مساحة مشروع الأجنبي إنها يشكل 25 في المئة فقط من الأرض إنما هو عار من الصحة وفيه الكثير من المغالطات والتدليس إذ ان المشروع بكامله كان سيحتل 80 في المئة من الأرض وربما أكثر، بما في ذلك ساحة مواقف السيارات وسيكون هناك جدار عازل لفصل هذا المشروع عما تبقى من الأرض، فكيف سيتم استغلال هذه المواقف للأنشطة بحسب ما يدعون وهي تدخل ضمن المشروع والعقد سواء بالجدار أو بغيره، وكيف يجرؤ عبدالخالق على مثل هذا التصريح والتدليس وهو اعلم من يكون بهذه الحقيقة؟.
ما هكذا تورد الإبل يا عبدالخالق هذه أموال عامة لا يمكن صرفها من القادسية بهذه الطريقة لوجود نخبة من رجالاتها كلهم موالون لهذه الأرض الطيبة وقادتها ورائحة الطيب لمن سميت باسمه رحمه الله.
وهنا لدى بعض الأسئلة إذا كان بالإمكان الإجابة عليها.
- لماذا هذا الإصرار على الاستثمار في أرض القادسية؟، لماذا ترفضون الاستثمار في أرض نادي النجمة بالجفير؟، هل بحجة البنية التحتية – طرق وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات كما قلت في تصريحك للصحافة، والجفير كما يعرف الجميع أولاً بها النادي الجديد للنجمة فكيف لا تصلح وأنتهم لديكم الكهرباء للملاعب الكبيرة ترى بالعين من المحرق والماء موجود لجميع المرافق بالنادي والطرق، كذلك الجفير منطقة متكاملة وكذلك بها العديد من الوزارات والفنادق المشاريع السياحية والقاعدة فكيف لا يوجد بها خدمات هذه إساءة للحكومة الرشيدة ولوزارة الإشغال والكهرباء والماء الذين يتعاونون مع النادي بشكل مميز. أم لأن مشروع الاستثمار في أرض النادي الجديد بالجفير يتعارض مع مشاريع أحد الأفراد في نفس المنطقة؟.
- العرض الذي تقدم به الآسيوي هو (14 ألف و600 متر) كما هو موضح في الجدول المرفق الذي قمت أنت بإعداده في مكتبك وهو موثق وليس أنا من أعده كيف أصبح الآن 3600 متر فقط وفجأة.
- هذه الأرض ليست ملكاً لنادي النجمة أنها أرض وهبها سموا الأمير الراحل وسجلت وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لأهالي السلمانية والمناطق القريبة منها ولن يتم استثمارها كما كنتم تريدون فكيف ستستثمرها بطريقتك غير العملية هذه.
- السؤال الأخير للصحافي والإعلامي المميز لذلك البرنامج – بماذا تسمى كل ما سبق في هذا الرد في علم المال العام وأنت لم تتردد بلومنا بها في البرنامج السؤال لك، هل هذا مال عام تتم المحاسبة عليه أم ماذا؟. وأنت من كنت تدافع عنهم طوال الحلقة الماضية، بانتظار سماع رأيك في كل هذا في حلقة هذا اليوم.
والله على ما أقول شهيد والله المستعان».
نادي النجمة الذي اندمج من أندية الوحدة والقادسية ورأس الرمان والنبيه صالح والماحوز أصبح اسماً كبيراً في زمن قياسي، واستطاع أن تكون له مكانته المرموقه في سنوات قليلة، استبشرنا بعدها خيرا وقلنا في أنفسنا ستكون لفرقه « شنه ورنه « في الدوريات الرياضية المحلية، وكان ما يعزز تفاؤلنا وجود شخصيات غيورة على اسم أنديتها التي جاءت منها، ودخلت في عضوية هذا النادي، يدفعها طموحاتها في أن يسطع اسم « النجمة « وتكون له مكانة أفضل مما كانت عليه تلك الأندية قبل الدمج وهو حق مشروع تمناه الجميع.
ولكن مع تأخر بناء النادي النموذجي واختلاف وجهات النظر بين الفرق المندمجة لاح في الأفق سحابة صيف بدأت صافية اللون، تحوَّلت الى داكنة ثم أصبحت « عاصفة « كان يمكن تدارك رياحِها العتيَّة لو التفَّ الأعضاء حول اسم « النجمة « وتفانوا في خدمته .
عموماً، نحن في هذه الزاوية لا نريد أن يتباكى الجميع على اللبن المسكوب، ولكنِّي أقولها بصدق وبنيَّة صافية. ما يحدُثُ مِن مهاترات بين الفريقين، وكلام طائش يخرج من هذا وذاك لن ينفع الأفرقة، ولن يقوِّي العلاقة التي تربط أبناء النادي الواحد، بل ستعقد الأمور أكثر وأكثر، وتزيد من سكب البانزين على النار؛ لذلك نتمنى أن تكون هذه آخرُ المجاذبات بين الطرفين، كما أتمنى من المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن لا تقف موقف المتفرج مكتوفة الأيدي، لأن ما يحدث يضرُّ باسمها، وبكيانها. وبرمزها كراع للشباب والرياضة .
« الوسط الرياضي»
العدد 3526 - الأربعاء 02 مايو 2012م الموافق 11 جمادى الآخرة 1433هـ