اعلن النائب جمال صالح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بمجلس النواب اليوم الخميس (3 مايو / أيار 2012) استقالته رسمياً من رئاسة وعضوية لجنة التحقيق البرلمانية، على خلفية تسريب مسودة التقرير النهائي لعمل اللجنة البرلمانية ونشرها في إحدى الصحف المحلية أمس.
واضاف النائب صالح انه تقدم برسالة رسمية مخطراً بها رئيس المجلس خليفة احمد الظهراني بقرار استقالته وانسحابه من لجنة التحقيق البرلمانية، ومطالباً في الوقت ذاته بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق للنظر في كيفية التسريب الحاصلة للصحافة، والإفصاح عن الأشخاص المتورطين بهذا التسريب، ومحاسبتهم وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في المجلس، علماً بأنه من غير المنصف أن يتم إفساد وهدم سلسلة أعمال اللجنة والسادة النواب وكافة الموظفين والعاملين باللجنة التي استمرت لشهور طويلة لإنهاء هذا التقرير الهام والمحوري والذي يمس شريحة كبيرة من الطلبة وأولياء الأمور في البحرين وان يتم بكل بساطة تسريب مثل هذه المعلومات بدون الاكتراث والاهتمام بمدى سرية وخصوصية هذا التقرير.

وقال صالح بشأن قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بالنيابي " قرار استقالتي جاء ليبين لكافة النواب وأولياء الأمور وأبنائي الطلبة والطالبات والمواطنين جميعا عدم رضاي واستنكاري الشديد لمثل هذه التصرفات المشينة التي تقوم بها بعض الايدي الدخيلة على العمل البرلماني والتشريعي".

وأضاف " اننا نؤسس لاعراف واخلاقيات سامية لا بد ان نزرعها في نفوس وكيان الشعب البحريني ويجب ان نكون نحن نواب الشعب خير قدوة لذلك الامر، وبسبب ذلك لابد ان اتحمل مسئولية التسريب في شكله المعنوي كوني رئيساً للجنة التحقيق البرلمانية مع عدم علمي بشكل قاطع بأي تفاصيل اخرى عن هذا التسريب الحاصل للاعلام والصحافة، واشدد على ضرورة محاسبة الفاعلين والمتورطين بهذا الامر المشين والذي يعطي انطباعاً سيئاً عن العملية البرلمانية بمجلس النواب البحريني".