صرح رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا أن اللجنة أقرت في اجتماعها اليوم الخميس ( 3 مايو / أيار 2012) السلامة الدستورية لمشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2012.
وأقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن منح العاملين بمجال الإعلام في القطاع العام علاوة مهنية فنية، و الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.
وفي ذات السياق أقرت اللجنة السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
وأضاف "كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2010، والسلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية".
وأشار الملا إلى أن اللجنة التقت بوفد من وزارة الداخلية حيث جرى معهم مناقشة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكررا للمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002م بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (30) لسنة 2012 ، إلى جانب حضور ممثلي المحافظات.
وأضاف الملا "ارتأت اللجنة وجود عدة شبهات دستورية حول المادة المقترحة، وطلبت اللجنة من وزارة الداخلية تعديل وإضافة مواد أخرى لتنتقي هذه الشبهات الدستورية".

وأوضح أن اللجنة تباحث مع وزارة الصحة حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وذلك من حيث ملائمة العقوبات المنصوص عليها في الاقتراح.
وفي شأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمشروع بقانون رقم (15) لسنة 1979م، أنهت اللجنة قرارها بشأنه بالموافقة على الاقتراح ورفعه إلى المجلس.
وأقرت اللجنة موافقتها على الاقتراح برغبة بشأن توظيف جميع الطيارين البحرينيين الخريجين بدءاً من الدفعة الأولى للدارسين على حسابهم الخاص أو بدعم برنامج (تمكين) لدى شركة طيران الخليج، و الاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء .
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن مصلى للنساء في مطار البحرين الدولي للمودعين والمستقبلين، و الاقتراح برغبة بشأن بناء جامع فيصل بن حمد على الأرض المطلة على شارع الشيخ حمد ما بين الدوار رقم (20) والدوار (21).