ذكر البنك المركزي العماني في إحصائية أصدرها، أن سوق النقد تميزت بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع (عرض النقد بمعناه الضيق بالإضافة إلى شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته 15.5 في المئة ليصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير/ شباط 2012م مقارنة بنحو 8.7 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

ولاحظت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن من بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة 4.2 في المئة ليصل إلى 3.2 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2012م.

أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة 21.6 في المئة ليصل إلى 6.8 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بنحو 5.6 مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي الزيادة في مطلوبات البنوك من القطاع الخاص التي بلغت 1.4 مليار ريال عماني بنسبة 14.7 في المئة يليها مطلوبات من القطاع العام بلغت 472 مليون ريال عماني.

أما صافي المطلوبات من الحكومة فقد انخفض بصفة رئيسية نتيجة زيادة ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية. كما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت 21 في المئة ليصل إلى أكثر من مليار مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م.

وعلى صعيد أسعار الفائدة ارتفع متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من 0.066 في المئة في نهاية فبراير 2011م إلى 0.087 في المئة في نهاية فبراير 2012م.

وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 في المئة منذ يناير/ كانون الثاني 2009م. وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى 0.106 في المئة في نهاية فبراير 2012م من 0.101 في المئة في نهاية فبراير 2011م.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض خلال العام 2011م.

حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.544 في المئة في نهاية فبراير 2011م إلى 1.367 في المئة في نهاية فبراير 2012م.

وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعـار الفائدة علـى القروض بالريال العُماني من 6.760 في المئة إلى 6.153 في المئة خلال نفس الفترة الأمر الذي يعكس حالة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي. ومن ثم فقد انخفض الهامش بين سعر الفائدة على القروض وسعر الفائدة على الودائع من 5.216 في المئة في فبراير 2011م إلى 4.786 في المئة في فبراير 2012م.

«المركزي العماني» يصدر شهادات إيداع بقيمة 233 مليون ريال

عقدت بمبنى البنك المركزي العماني جلسة نتائج إصدار شهادات الإيداع العمانية، الإصدار رقم 766، إذ بلغ إجمالي قيمة الشهادات المخصصة 233 مليون ريال عماني.

وأفادت النشرة الصادرة عن البنك أن متوسط سعر الفائدة لتلك الشهادات كان 0.08 في المئة... فيما بلغ أعلى سعر مقبول 0.08 في المئة، مشيرة إلى أن مدة تلك الشهادات تصل إلى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في الثلاثين من شهر مايو/ أيار الجاري.

وتعتبر شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي العماني وتشارك فيها البنوك المرخصة فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي على وجه الخصوص والحفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق المال بشكل عام. علما بأن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للفترة من الثاني من شهر مايو الجاري وحتى الثامن من الشهر نفسه هو واحد في المئة.