أكّدت مدير عام بنك الإسكان وعضو مجلس الإدارة، صباح المؤيد، أهمية تنمية سوق التمويل العقاري التي تستهدف فئة منخفضي الدخل من الزبائن، مشيرة إلى الدور الذي من الممكن أن تلعبه الحكومة في هذا المجال.

وقالت المؤيد في ورقة قدمتها لمؤتمر «التمويل الإسكاني» الذي عقد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، إنه بإمكان الحكومة أن تلعب دوراً كبيراً في تنشيط سوق التمويل العقاري السكني بالتدخل في جانبي الطلب والعرض، مع الإشارة إلى أن برامج الدعم الحكومي والمساعدات لها أيضاً دورها في هذا الشأن وخصوصاً مع تطوّر المعايير المالية والمؤسسية في السوق.

ونظّم المؤتمر الذي انعقد على مدى يومي 3 و4 أبريل/ 2012، كل من صندوق النقد العربي والبنك الدولي، وحضره ممثلون عن المصارف المركزية ووزارات المالية بالإضافة إلى شركات ومؤسسات التمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وحدّدت المؤيد المشكلات التي تواجه فئة منخفضي الدخل في عدم القدرة على شراء المنازل لارتفاع أسعارها بالنسبة إليهم، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحصول على التمويل المناسب. وفي حين استبعدت أن تتولى قوى السوق وحدها تعديل الوضع وتوفير فرصة امتلاك المسكن للمواطنين منخفضي الدخل، فإن المؤيد ذكرت بعض الخطوات الممكن اتخاذها من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تحقق تطوراً في هذا الشأن، لافتة إلى إمكانية حقن قطاع التمويل الإسكاني بالأموال اللازمة، وخلق البيئة المشجّعة لحركة رأس المال، وتنشيط الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير المساعدات والدعم المالي، بالإضافة إلى توجيه تدفق الأموال للقطاع السكاني. وأشارت إلى أهمية خلق هيكل السوق المناسب والبيئة القانونية المنظمة والداعمة.

ومن جانب العرض، اعتبرت المؤيد أن توفير المساكن الملبيّة للطلب واحتياجات الفئة السكانية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من الخطوات المشجعة، أما على جانب الطلب فقد أشارت السيدة المؤيد إلى المساعدات الحكومية التي تقدمها الحكومة لتغطية بعض تكاليف الإسكان للأفراد، كما أنه بالإمكان توفير حلول تسهّل على الأفراد الاقتراض وتوفير الدفعات الأولى بالإضافة إلى تعديل مُدد السداد.

ودعت المؤيد إلى تبنى الاستراتيجيات الموجهة لتوفير تمويل بناء وشراء المساكن لفئة محدودي الدخل التي تمثل الشريحة الأكبر ويعوّل على ترتيب أوضاعها من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي.