أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس (الثلثاء) مذكرة توقيف تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في أنه «موَّل هجمات إرهابية» في البلاد.

وقال أمين عام «الإنتربول»، رونالد نوبل إن «هذه المذكرة بحق الهاشمي ستخفض قدراته على السفر. إنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله».

المالكي يرأس اجتماعاً للحكومة في كركوك

«الإنتربول» تصدر مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي

باريس، بغداد- أ ف ب، د ب أ

أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس الثلثاء (8 مايو / أيار 2012) مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في أنه «مول هجمات إرهابية» في البلاد.

وطلبت «الإنتربول» من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول الـ 190 الأعضاء فيها لـ «تحديد مكان وتوقيف» الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر/ كانون الأول 2011 ويحاكم غيابياً في العراق. وكان الهاشمي في تركيا في مطلع مايو/أيار.

وقال أمين عام «الإنتربول»، رونالد نوبل في بيان إن «هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن «الإنتربول» بحق طارق الهاشمي ستخفض إلى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. إنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله».

وأضاف نوبل «هذا يظهر أيضاً التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر (الإنتربول) لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة».

وفي 3 مايو أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الأولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابياً حتى 10 مايو بعدما طالب محاموه بأن تجرى محاكمته أمام قضاء مختص.

وبعد إصدار مذكرة التوقيف بحقه في ديسمبر نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة إليه ولاذ بالفرار. وكان الجمعة في إسطنبول حيث أعلن أنه «ليس لديه ثقة في القضاء» في بلاده.

من جانب آخر، عقدت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أمس (الثلثاء) جلسة اعتيادية بحضور طاقم الحكومة باستثناء الوزراء الكرد. ووصف المالكي مدينة كركوك بأنها «مدينة لجميع العراقيين ومدينة للتعايش وعراق مصغر لجميع المكونات ويصدق عليها القول إنها عراقية بمكوناتها». ودعا الإدارة المحلية إلى «جعل المكونات (جميع الأطياف السياسية) شركاء في القرار والإدارة لأنها مدينة للتعايش». وعقدت جلسة مجلس الوزراء في ظل إجراءات أمنية مشددة وتحليق للمروحيات في سماء المدينة. وأبلغ المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ الصحافيين بأن عدم حضور الوزراء الكرد في جلسة مجلس الوزراء هي بسبب التزاماتهم داخل وخارج العراق. وهذه هي ثاني جلسة لمجلس الوزراء تعقد خارج بغداد بعد أن سبق عقدها في مدينة البصرة مطلع العام الجاري