أصدرت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بياناً تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين بمناسبة مرور 64 عاماً على النكبة الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول 1947 استحضرت فيه واقع الأسرى الفلسطينيين والمضربين عن الطعام خصوصاً، كما سلطت الضوء على مأساة الفلسطينين منذ تاريخ النكبة.

فقد ذكرت الجمعية في بيانها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت القرار رقم (181) والداعي لتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية، بعد أن «مكنت الدولة المستعمرة بريطانيا العصابات الصهيونية من إقامة المعسكرات والميليشيات التي زودتها بالأسلحة الثقيلة في مواجهة ثورات الشعب الفلسطيني وسلمت أسلحتها ومعسكراتها إلى ميليشيات العدو الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني فقد قام بـ 70 مجزرة واستشهد ما يزيد على 15 ألف فلسطيني، واستولت قوات العدو على 774 قرية ومدينة دمر منها 531 قرية ومدينة».

وأضافت «اضطر إلى النزوح من فلسطين 800 ألف فلسطيني ليعيشوا في 58 مخيماً، 10 منها في الأردن، 9 في سورية، 12 في لبنان، 19 في الضفة الغربية و8 في غزة، وسيطر العدو على 85 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية وبلغ عدد الأسيرات والأسرى في سجون العدو منذ العام 1967 قرابة 180.000 أسير بينهم 12 ألف أسيرة وعشرات الآلاف من الأطفال، وتعرض للاعتقال والأسر أكثر من 800 ألف حالة سجلت منذ العام 1948، ولم يمر يوم منذ عام النكبة من دون أن يتم اعتقال للنشطاء والقادة الفلسطينيين وانتهاك حقوق الأسرى واعتقال الآباء والأمهات كرهائن، ولم تبق عائلة فلسطينية لم يتعرض أحد أبنائها أو جميعهم للاعتقال».

... والتجمع القومي الديمقراطي يستذكر مأساة الشعب الفلسطيني

أصدر التجمع القومي الديمقراطي بياناً في الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين العام (1948) استذكر فيه مأساة الشعب العربي الفلسطيني التي بدأت بتهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني، مستغلين الأوضاع الدولية التي خلفتها الحرب العالمية الثانية لصالح المخطط الصهيوني الذي كان يرمي إلى خداع وابتزاز العالم وخاصة الدول الأوروبية والرأي العام فيها.

وذكر التجمع في بيانه أن «مأساة الشعب الفلسطيني التي لاتزال فصولها تتوالى، وتداعياتها تتواصل بفعل الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني على أرض فلسطين، والتي تمثل استمراراً لما بدأته العصابات الصهيونية من ما يزيد على ستة عقود، مدعومة من القوى الاستعمارية وخاصة بريطانيا الدولة المنتدبة على فلسطين لتحقيق مشروعها الاستعماري الاستيطاني على أرض فلسطين، والذي جرى التمهيد له بصدد قرار التقسيم العام (1947) وقيام الصهاينة بشن العديد من الهجمات الإرهابية، واستباحة المدن والقرى الفلسطينية، وانتهاك كل الحرمات المقدسة في هذا البلد العربي، حصلت كل هذه الجرائم بدعم وتواطؤ المجتمع الدولي الذي قرر تسليم فلسطين العربية للصهاينة المحتلين».