حراس أمن بحرينيون يشكون المعاملة اللاإنسانية من قبل شركتهم الهندسية

كانت بدايتها كأي أشخاص يبحثون عن عمل إلى أن وصلنا إلى إحدى الشركات الهندسية بوظيفة حراس الأمن، كنا نعتقد أنها من أكثر الشركات نزاهة وبمجرد العمل لقينا عدم الاهتمام بأبسط حقوق الإنسان كتوفير الماء للشرب أو حتى دورات المياه للحاجة الإنسانية الملحة أو حتى الكهرباء للمناطق البرية والتي كان يوفر كل شيء للعمال بالأقسام الأخرى باستثناء حراس الأمن وكانوا يعطونا ما يسمى بتغيير النوبة من دون الاكتراث لوقت الراحة، وكان بعضنا يعمل لمدة 20 ساعة خلال 24 ساعة بحجة النقص وتبديل النوبة علاوة على الخصم المتكرر بحجة الخطأ غير المقصود، وأحياناً عندما يتقدم أحدنا بشهادة الوفاة لأحد أقربائه يرفضون قبولها ويطالبون بإحضار بطاقة المتوفاة لتصعيب المهمة، وآخر إبداعاتهم أنه عندما طلبنا توفير الكهرباء بالمناطق البرية أتتنا الإجابة يمكنكم إحضار مولد الكهرباء من منازلكم على رغم توافر غرف الحراسة وبها مكيفات لا تستخدم إضافة إلى أنهم في الآونة الأخيرة ينتظرون أقل شيء لإعطاء البعض إنذارات نهائية بالفصل لأقل صغيرة وكبيرة غير ذلك أن المتهم الأول بتدهور الأمور هم المسئول المباشر مدير الأمن ومدير شئون الموظفين حيث وصل إلينا أن مدير شئون الموظفين طلب من مدير الأمن عدم توظيف أي بحريني لاستقدام حراس أمن أجانب، فأين حقوقنا يا وزارة العمل ووزارة حقوق الإنسان على رغم مخاطبتنا لوزارة حقوق الإنسان ولم يصلنا شيء منهم.

حراس الأمن

الإعلانات التجارية إلى أين؟

تنوعت وتطورت الوسائل الاتصالية في المجتمع، سواء أكانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية. هي تلك التكنولوجيا التي أدت إلى انخراط المجتمعات العربية في سياق الحداثة والصناعة، كانت النتيجة من ذلك التحول الإعلامي الخطير في المجتمع العربي، وبالتحديد في مملكتنا الغالية.

فاليوم نجد أكثر من صحيفة يومية تصدر وتتناول العديد من الأبواب والقضايا النافعة، ولكن المريب في الأمر أن بعضاً من الصحف تبتعد على القيم الأخلاقية الإسلامية وما يتنافى مع العقيدة الشريفة، حيث تجد في صفحات الصحيفة إعلاناً يضل المجتمع، ناهيك عن الأفكار المشينة التي تضر بالأفراد،عندما تنشر هذه الإعلانات، فإنها وبشكل كبير تلوث بأخلاقيات مهنة الصحافة الراقية، وتدنس ميثاق الصحافة، ولا ننسى سمعة الصحيفة، أتساءل عندما تُقدم الصحيفة على نشر هذه التفهات مقابل مبلغ ثمين ولكنه زهيد في الدين، فإنها تبعث مثل هذه السموم في أكباد الصغار وتضلل عقولهم اليافعة بدمار فكري لا يستهان به.

إن الواقع الذي نعشيه اليوم هو ما يحمل الصواب والخطأ، ولكني أوجه خطابي من خلال القانون ولطالما القانون حمى الكثير والكثير، حيث ينص القانون الصحافة وفقاً لمادة (42)على أن «يحظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها، ويجب الفصل بصورة كاملة بارزة بين المواد التحريرية والإعلانية»، ومن هذا المنطلق أناشد السلطات المعنية بذلك النظر بهذه التجاوزات القانونية المخيفة، وأدعو كل الإعلاميين إلى أن يتمسكوا بهذه القيم النبيلة وإن كانت مقابل جوع مطبق.

علياء السيدهاشم الموسوي

طالبة إعلام