أعلن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن الطبيب المنتدب في واقعة وفاة يوسف أحمد عباس الذي عثر على جثته بتاريخ 13 يناير/ كانون الثاني الماضي طافية على الماء بالقرب من جزر أمواج بمنطقة قلالي أودع تقريراً أكد فيه صحة النتيجة التي سبق أن انتهى إليها الطبيب الشرعي من تشريح الجثة، ونفى واقعيّاً وفنيّاً وجود أية علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي.

واوضح رئيس النيابة الكلية أن التحقيقات في واقعة وفاة يوسف أحمد عباس كانت أسفرت عن حدوث الوفاة نتيجة الغرق، وذلك ما خلص إليه تقرير الطبيب الشرعي، فضلاً عن الظروف المصاحبة للعثور على الجثة وما ثبت من مناظرتها وكذلك ما ورد بتقرير مسرح الجريمة المصور، غير أن محامي والد المتوفى إلى رحمة الله تقدم بطلب لإرفاق نسخة من تقرير طبي منسوب إلى طبيبة شرعية من الخارج، وجاء في ذلك التقرير أن الوفاة نشأت عن الغرق إلا أن هناك علامات تدل على التعرض للتعذيب والصعق الكهربي، وبناء على ذلك بادرت النيابة بإرسال نسخة من ذلك التقرير إلى الطبيب الشرعي المنتدب في القضية للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيما ورد به، وقد أودع الأخير تقريراً أكد فيه صحة النتيجة التي سبق أن انتهى إليها من تشريح الجثة، ونفى واقعيّاً وفنيّاً وجود أية علامات تدل على التعذيب على نحو ما ورد بالتقرير المقدم من المحامي.

وكشف رئيس النيابة الكلية أن النيابة استدعت الطبيب الشرعي المنتدب وناقشته تفصيلاً فيما تضمنه التقرير المقدم من والد المتوفى، فقرر بأن ما انتهى إليه ذلك التقرير يخالف الواقع الذي تكشف له عند فحصه الجثة، والموثق بالصور المأخوذة بمعرفته للجثة، ويخالف كذلك تقرير مسرح الجريمة والصور المرفقة به والمأخوذة للجثة ومكان العثور عليها، كما ذكر أن ذلك التقرير جاء مشوباً بعوار فني في مواضع متعددة كونه لا يتفق مع بعض الأسس العلمية، مضيفاً أن ذلك التقرير بنى فكرة حدوث تعذيب قبل الوفاة غرقاً على وجود آثار إصابية مخيطة بالعضد والساعد الأيسر، وتسحجات بالساق اليمنى والقدم اليسرى، من دون أن يلتفت إلى أن الآثار المخيطة بالعضد والساعد هي في الحقيقة عبارة عن شقين أحدثهما الطبيب الشرعي أثناء التشريح للتثبت من وجود أنزفة في هذين الموضعين وقد قام بتخييطهما بعد ذلك، أما التسحجات بالساق اليمنى والقدم اليسرى فلم يتبين له أثناء التشريح ثمة آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو آثار صعق كهربائي.

إضافة إلى ذلك أشار الطبيب الشرعي إلى أن التصور الذي أخذ به التقرير من أن الوفاة حدثت نتيجة الغرق بسبب فقدان الوعي جراء صعق كهربائي ما هو الا افتراض ظني، وما يؤكد ذلك أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار بعض الظروف والملابسات ومن بينها العثور بعينات الدم والبول المأخوذة من الجثة على آثار عقار طبي مهدئ يوصف لبعض الأمراض النفسية ومنها مرض انفصام الشخصية الذي كان يعاني منه المتوفى يرحمة الله.

وقال رئيس النيابة الكلية إن النيابة استدعت المحامي مقدم التقرير المشار إليه لسؤاله عن مصدره وملابسات إعداده، كما ستستدعي الطبيبة المنسوب إليها التقرير بإرشاد المحامي ووالد المتوفى لسؤالها في ظروف تشريحها للجثة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن والأسس العلمية والواقعية التي ارتكنت إليها، ومواجهتها بتقرير الطبيب الشرعي المكلف من النيابة وبأقواله التي أدلى بها بالتحقيقات. وأضاف أن النيابة سبق أن استمعت إلى أقوال والد ووالدة وعم المتوفى، الذين قرروا أنه كان يعاني من مرض انفصام الشخصية، وكان دائماً ما يرتاد ساحل البحر حيث عثر على جثته، فيما قرر طبيبه المعالج أنه كان يتعاطى العقار الطبي ذاته الذي وجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثته.