أرجعت لجنة الشئون المالية والإقتصادية رفضها إعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2010م، إلى 12 مبرر، أبرزها غياب بعض المصروفات، وتجاوز بعض الجهات للمصروفات المتكررة فضلا عن غياب بيانات الشركات التابعة للحكومة، والتفاوت بين الصرف الفعلي والمبلغ المعتمد لبعض المشروعات الإنشائية.
