قاطعت الحكومة الكويتية أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) البرلمان لليوم الثاني فيما يتهم نواب الحكومة بالتآمر من أجل إسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية.
ويتواجه مجلسا الأمة والوزراء بشأن طلبين لاستجواب وزير المالية، مصطفى الشمالي بشأن تجاوزات مالية وإداراية مفترضة.
وأصرت الحكومة أمس الأول (الثلثاء) على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب. وعندما أصرت المعارضة على التصويت مجدداً لحل المشكلة، انسحب أعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح.
ولم يحضر أعضاء الحكومة الجلسة أمس الأربعاء، ما أدى إلى إلغائها، إذ إن عقد جلسات مجلس الأمة غير قانوني في ظل غياب جميع الوزراء بحسب القانون الكويتي.
وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين إن المعارضة اتفقت على مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وإنما في أمس نفسه، إلا أن الحكومة لم ترض بهذا التنازل.
وقال الحربش، وهو إسلامي، «إنه دليل على أن الحكومة تتهرب من النقاش... بهدف تجنب إظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد». وأضاف «إن الحكومة تحضر الكويتيين لحل البرلمان». أما النائب الإسلامي عادل الدمخي فحذر من أن مقاطعة الحكومة هي مقدمة لحل البرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط.
وبدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان أن خطوة الحكومة تهدف إلى «تغطية وإنقاذ مسئولين فاسدين»، إلا أن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح قال إن الحكومة مازالت تمد اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.
العدد 3547 - الأربعاء 23 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ
