خفّضت وكالة ستاندرد أند بورز يوم الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012)، تصنيف تونس الائتماني درجتين على المدى البعيد إلى «بي بي» لتضعها في فئة المضاربة وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرة على النهوض بالاقتصاد. وقالت الوكالة في بيان انه «على رغم الاستقرار العام والتوافق منذ إزاحة الرئيس بن علي في مطلع 2011، نعتقد أن عدم الاستقرار السياسي سيستمر على المدى المتوسط على الأقل إلى أن تتبنّى تونس دستوراً جديداً وتنتخب حكومة». وأضافت ستاندرد أند بورز «لا نتوقع أن يحصل ذلك قبل منتصف 2013».

واعتبرت تصنيفها الجديد ثابتاً، غير أنها وعلى رغم انعدام الاستقرار توقعت أن ينجز الانتقال السياسي من دون عنف. وأضافت الوكالة أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لتونس أضعف مما كان متوقعاً.

وقال عضو مجلس إدارة بنك تونس المركزي، معز العبيدي، إنه ينبغي وضع قرار خفض التصنيف في سياقه لأن تونس تعتمد بشكل كبير على «الديون الثنائية والتعدّدية» لتلبية احتياجات الموازنة.