قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أمس (الخميس) بحبس الناشطة زينب الخواجة المتهمة بالتجمهر والاعتداء على سلامة شرطية وسبها شهراً، في الوقت الذي أرجأت محكمة المرور قضية الناشطة الخواجة حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بتهمة تعطيل حركة المرور.

وكان وكيل نيابة محافظة المنامة محمد صلاح، قال: «إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فضَّ مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت واحدة من المشاركات في تلك المسيرة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبِّها».

حبس الناشطة زينب الخواجة شهراً بتهم التجمهر وضرب وسب شرطية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان بحبس الناشطة زينب الخواجة المتهمة بالتجمهر والاعتداء على سلامة شرطية وسبهم، في الوقت الذي أرجأت محكمة المرور قضية الناشطة الخواجة حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بتهمة تعطيل حركة المرور.

وخلال الجلسة السابقة، حضرت هيئة الدفاع، وهي مكونة من: المحاميين محمد الجشي، ومحمد عبدالأمير الوسطي، وتم تسليم قرص للمحكمة والذي عرض في الجلسة الماضية ويتضمن تفاصيل الواقعة، ويفند الاتهامات الموجهة إلى الخواجة، إذ يظهر الفيديو أن قوات الأمن هي من كانت تدفع الخواجة. وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة جلب التسجيل المرئي التابع إلى وزارة الداخلية بشأن الواقعة.

في الوقت الذي حضرت شرطية وذكرت للمحكمة أن الناشطة زينب الخواجة ترفض الحضور، من جانبه تقدم ممثل النيابة بمذكرة طلب بإدانة الخواجة وبه سجل القضايا المسجلة ضد الخواجة، بينما طلب المحامي الجشي أجلاً للرد على مذكرة النيابة العامة.

وكان وكيل نيابة محافظة المنامة محمد صلاح قال: «إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة العاصمة بتاريخ 21 أبريل/ نيسان 2012 بأنه أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض مسيرة غير مرخصة بالقرب من باب البحرين قامت واحدة من المشاركات في تلك المسيرة بالتعدي على شرطية باستخدام القوة معها وبسبّها».

وذكر في بيان صحافي يوم الإثنين (23 أبريل 2012) أن بلاغاً آخر ورد أيضاً بقيام المتهمة في وقت لاحق من اليوم ذاته بتعمد الجلوس بنهر شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي الأمر الذي ترتب عليه تعطيل حركة المرور.

وقال: «إن النيابة العامة باشرت التحقيق في هاتين الواقعتين، حيث استجوبت المتهمة وأمرت بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق في واقعة تعدّيها على الشرطية بالقوة والسب، فيما قررت إخلاء سبيلها في القضية الأخرى الخاصة بتعمدها تعطيل حركة المرور بالطريق العام».