قدّم المنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» تقريره عن الاقتصاد الأخضر في عمّان ضمن ندوة استضافتها الجامعة الأردنية ونظمتها جمعية البيئة الأردنية، وذلك ضمن جولة إقليمية لتقديم التقرير ومناقشة توصياته مع الجمهور والمسئولين في العالم العربي. وكان تقرير أفد السنوي الرابع بعنوان «الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغيّر» قد أطلق خلال المؤتمر الذي عقد في بيروت في اكتوبر/ تشرين الأول 2011. يشار إلى أن الندوة في عمّان عقدت في قاعة المحاضرات في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأردنية، استقطبت مئات الطلاب والأساتذة والمسئولين وقادة الأعمال، وتميزت بنقاش حي شارك فيه الحضور بفعالية.

ففي كلمتها الافتتاحية أيّدت نائب رئيس الجامعة هالة الخيمي نتائج تقرير «أفد»، مشيرة إلى أهمية تقديمه في كلية إدارة الأعمال بالذات، حيث إن السياسات البيئية يجب أن ترتكز على العلم ولا يمكن تنفيذها إلا عبر التدابير الاقتصادية. كما أعلن عميد كلية إدارة الأعمال موسى اللوزي، عن إضافة مادة الاقتصاد الأخضر إلى المنهج الدراسي. أما رئيس جمعية البيئة الأردنية محمد المصالحة، وهو أيضاً عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، فرحب بالضيوف وأعلن أنه تمّ بالفعل اعتماد تقرير «أفد» كمادة قراءة إلزامية في الكلية. في تقديمه لنتائج التقرير، أشار أمين عام المنتدى نجيب صعب إلى أن الاقتصاد الأخضر هو الطريق الصحيح لتحقيق التغيير المستدام في البلدان العربية، فقال «أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالناس إلى الميادين في البلدان العربية كان المطالبة بتأمين وظائف، وتقرير أفد يُظهر بوضوح أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سيخلق فرص عمل لائقة ومستدامة». كما شدّد صعب على أهمية إجراء تعديلات في السياسات العامة.

وقد اختتمت الندوة بجلسة نقاش أدارها المصالحة، وشارك فيها رئيس جامعة البتراء ورئيس الوزراء السابق عدنان بدران، ورئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وزير الطاقة والبيئة السابق خالد الإيراني والأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) نجيب صعب. وشدد بدران في حديثه على ضرورة الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتحدث عن المثل الأردني، حيث تصل فاتورة الطاقة إلى 4 بلايين دينار، وهي كلها طاقة مستوردة، ما يشكّل ثلث الدخل القومي. وتعليقاً على تحذير الإيراني من أن الأردن لن يتمكن من تحقيق هدفه بزيادة إنتاجه من الطاقة المتجددة، وهي 2 في المئة حالياً لتصل إلى 10 في المئة بحلول 2020، قال بدران بأن هذا الهدف يجب أن يتحقق بحلول 2015 بدلاً من أن يتم تأجيله، ويجب أن يترافق ذلك مع تدابير جذرية لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، عن طريق رفع الدعم عن الطاقة التقليدية.

وكان صعب قد تحدث في الجلسة الوزارية ضمن الاجتماع الـ 27 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التي عقدت في بيروت، حول التحضيرات العربية الاقليمية لمؤتمر ريو. ترأس الجلسة وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري، وشارك فيها كل من وزيرة البيئة التونسية ماميّة البنّا، ووزير البيئة الفلسطيني يوسف أبوصفية. وقد ناقش صعب خلال الجلسة مضامين الاقتصاد الأخضر المطروحة على قمة ريو، وقدم توصيات المنتدى لموقف عربي موحد، واقترح مسارات لتوحيد موقف البلدان العربية قبل قمة ريو وتهيئة الطريق لمشاركة فعّالة. وقد تم التركيز حول كيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يشكّل استجابة للتحديات في المنطقة العربية، خاصة لجهة خلق فرص جديدة للشباب ومعالجة الانماء غير المتوازن. وقد اقترح صعب استخدام التمويل الأخضر ونقل التكنولوجيا لتعبئة موارد مالية كافية لتحقيق التنمية المستدامة.