قال الباحث القانوني عمر مختار القاضي إن غالبية الأعراف الخاصة بالمعاهدات الدولية ليست مخالفة للنظام العام المتعلق بالشريعة الإسلامية، لأن الغرض منها إيجاد مجال مشترك ومُرْضٍ لكل أعضاء المجتمع الدولي على رغم اختلاف الأنظمة الداخلية وتباينها بين دول العالم.

جاء ذلك في دراسة استعرضها القاضي (أستاذ القانون العام بجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا) أمام المشاركين بمؤتمر «الإسلام والسلام» الذي نظمته جامعة الدمام برعاية وزير التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية خالد بن محمد العنقري، وبمشاركة مفكرين وباحثين وعلماء شريعة من مختلف دول العالم الإسلامي، بهدف إشاعة مفاهيم الدين الإسلامي السمح والمتمثلة في تحقيق السلام وسيادة الطمأنينة والتسامح في الوقت الذي تعاني فيه بعض الشعوب معاناة الظلم والقهر جراء ويلات الصراعات والحروب. وتضمنت الدراسة التي جاءت تحت عنوان: «التعايش السلمي بين الأمم في شريعة الإسلام والقانون الدولي»، شرحاً وافياً إلى العلاقات الدولية العامة في التاريخ القديم والمعاصر، حيث توصل القاضي خلالها إلى أن تبادل التنازلات بين الدول لا يعد مساساً بسيادتها، في حدود ما لا يمس بالحد الأدنى لنظمها الداخلية المرتبطة بهويتها، وما عدا ذلك فيجوز التسامح فيه. وفي ذلك الإطار تكون العلاقات مصالحات مشروعة ومرضية في نظر كل أعضاء المجتمع الدولي.