اكد وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن في كلمة القاها امام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل ان السلطة التشريعية بمملكة البحرين أقرت عدداً من القضايا والتشريعات الضرورية والتي تمت الإشارة إليها في إستعراض التقريرالدوري الشامل لمملكة البحرين تتمثل في إلانتهاء من تعديل مواد قانونية في تعريف التعذيب و فق المعايير الدولية. وإقرار قانون الطفل من مجلس النواب البحريني .
واضاف وزير الدولة لشئون حقوق الانسان قائلا " انه في الوقت الذي كانت البحرين تخضع للاستعراض الدوري أمامكم، كانت السلطة التشريعية بمملكة البحرين للتو قد أقرت عدداً من القضايا والتشريعات الضرورية والتي تمت الإشارة إليها في استعراض التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين ويسعدني أن أبلغ أعضاء الفريق العامل بأخبار سارة تتمثل في إنهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب و فق المعايير الدولية و هي إحدى التوصيات التي نحن كنا على ثقة بأنها ستكون من ضمن التوصيات المقبولة، و كما ترون وافقت السلطة التشريعية عليها و تم رفعها للمصادقة، و يسعدني هنا أيضاً أن أبلغكم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم".

وأضاف "كما تم أيضا إقرار قانون الطفل من مجلس النواب البحريني و هو في مرحلة إجراءات التصديق علية ليصبح عمّا قريب قانوناً نافذا، مع العلم أنه كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالب بها عدد من الدول، وقد تم تنفيذها قبل مغادرتنا جنيف".

و شدد صلاح علي في كلمة القاها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين في جنيف على التزام مملكة البحرين واهتمامها بالاستعراض الدوري الشامل وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان مشيرا إلى أن مملكة البحرين وكعادة الممارسة المتبعة التي دأب عليها الاستعراض الدوري الشامل كانت في مقدمة الدول عند مناقشة تقريرها خلال الدورة الثانية.

وقال ان مملكة البحرين حرصت على أن يتميز وفدها المشارك في هذا الاستعراض كمّا ونوعاً من خلال ضم العديد من الجهات المعنية والمسئولة بحقوق الإنسان مؤكدا ان هذا دليل على مدى الاهتمام الذي توليه المملكة لهذا المجال.

وأضاف قائلا "إن التجربة التي مررنا بها في بداية هذا الأسبوع أوضحت بجلاء مدى التعاون الذي أبدته جميع الأطراف والذي كان أثره مثمراً مع أعضاء الفريق العامل ومع أعضاء الترويكا والسكرتارية، وإن تعاوننا هذا ينبع من التزامنا بالحرص على تطبيق المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في جميع مناحي الحياة وسيظل هذا منهاجنا على الدوام".

وقال " لقد لمسنا خلال مناقشة تقرير مملكة البحرين التعاون والانسجام الذي مرت به المناقشة، ووفد بلادي يود أن يشيد بهذه الروح الإيجابية وبهذا التعاون والذي لم يكن ليحصل لولا تفهم جميع الدول للإنجازات التي نفذتها المملكة خلال الأربع سنوات الماضية، ونحن نعتز بذلك بإعتبار أن هذا الاستعراض أداة تؤكد على الالتزام بقضايا حقوق الانسان، و يعطينا الفرصة لإبراز ما وصلنا اليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان وفي ذات الوقت يساعدنا فى التغلب على التحديات التي تصادفنا".

واعرب صلاح علي عن عميق تقدير وفد مملكة البحرين للوفود التي تفهمت الخطوات الهامة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة والتي أظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقال "ونحن إذ نقدر المواقف الداعمة والمتفهمة التي أظهرتها الدول الأعضاء للجهود التي تبذلها مملكة البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية، فاننا نتوجه بالشكر الى جميع الدول التي أشادت بهذه الجهود التى توطد التقدم المحرز في هذا الميدان وسيظل طموحنا أكبر من ذلك نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية".

واكد صلاح علي، أن البحرين ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة بذهنية منفتحة ومسئولية وطنية، و"حتى تحظى هذه التوصيات بذات الإهتمام فقد قررنا تدارس هذه التوصيات الهامة مع الجهات ذات الصلة قبل إتخاذ أي قرار مستعجل وغير مدروس بشأنها، لعله من السهل الموافقة على التوصية و لكن الأهم منها هو التأكد من مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة. لتنفيذها و متابعتها لتحسين حالة حقوق الإنسان ".
واضاف قائلا "مع علمنا بأن هناك من التوصيات التي قد تتعارض مع القوانين الوطنية و مبدأ فصل السلطات و سيادة الدولة، و لكن حرصنا على هذه التوصيات و التي هي محل تقدير عندنا، قررنا أخذ هذه التوصيات معنا ومناقشتها مناقشة معمقة على مختلف الأصعدة من خلال إفساح المجال أمام السلطات و الجهات المسؤولة، أن تطرح رأيها في تلك التوصيات و بمشاركة أصحاب المصلحة، و ذلك لتذليل الفروقات و الصعوبات، من أجل قبول العدد الأكبر من توصياتكم، وليكون الجميع على بيّنة في صنع القرار ديموقراطياً لأجل تعزيز حقوق الانسان و السمو بتشريعاتنا نحو العالمية و المعايير الدولية، و سوف نقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن".
وتقدم صلاح علي في ختام كلمته بالشكر والتقدير لكل من أعضاء الفريق العامل ومندوبي الدول الأعضاء على إنجاح الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين، و قال "لا يفوتني أن أخص شكري وتقديري لكل من مكتب المفوضية السامية وأعضاء الترويكا من المملكة العربية السعودية و أسبانيا و الأروجواي الذين بذلوا جهدا مقدراً و تعاوناً كبيرا معنا كما اعرب عن شكره للمنظمات غير الحكومية على جهودها وأعضاء السكرتارية والمترجمين وجميع العاملين".