أبدى وفد مملكة البحرين المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين امام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف ارتياحا كبيرا ازاء التفهم الدولي للإنجازات التي نفذتها المملكة خلال الأربع سنوات الماضية ، مؤكدا ان هذا الاستعراض بحد ذاته يعتبر أداة تؤكد على الالتزام بقضايا حقوق الانسان، و يعطي مملكة البحرين الفرصة لإبراز ما وصلت اليه في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان .

كما أعرب الوفد البحريني برئاسة وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان صلاح علي, عن عميق تقديره للوفود التي تفهمت الخطوات الهامة في تطوير المسيرة الديمقراطية التي نفذتها المملكة في فترة زمنية قصيرة والتي أظهرت مدى التزام الحكومة بتعزيز وحماية حقوق الانسان .

وكان عدد من الدول الاعضاء المشاركة في الجلسة النقاشية قد أظهر مواقفا داعمة ومتفهمة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين والإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسسية، كما أشاد العديد منها بجهود المملكة التي توطد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان وأوصت بمواصلة الجهود لتحقيق المزيد من الإصلاحات وإرساء مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.

وأبلغ الوفد البحريني الدول الاعضاء عن اقرار السلطة التشريعية بمملكة البحرين مؤخرا , اثناء الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الانسان، لعدد من القضايا والتشريعات الضرورية التي تمت الإشارة إليها في استعراض التقرير الدوري وإنهاء السلطة التشريعية من تعديل مواد قانونية تتمثل في تعريف التعذيب و فق المعايير الدولية وهي إحدى التوصيات الواردة في المناقشات وأنه تم رفعها للمصادقة .

كما تم أيضا إقرار قانون الطفل من مجلس النواب البحريني و هو في مرحلة إجراءات التصديق علية ليصبح عمّا قريب قانوناً نافذا، وهو أيضا كان من ضمن التوصيات الحالية التي طالب بها عدد من الدول.
وأكد الوفد أن المملكة ستعمل على دراسة جميع التوصيات التي تمخضت عنها هذه الدورة مع الجهات ذات الصلة للتأكد من مدى إمكانية تنفيذها على أرض الواقع ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها و متابعتها لأجل تعزيز حقوق الانسان و السمو بتشريعاتنا الوطنية نحو العالمية و المعايير الدولية ، مضيفا ان وفد المملكة سوف يقوم بالرد عليها في أقرب وقت ممكن.