يرجّح أن تحاول السعودية وحلفاؤها تفادي مواجهة مع إيران وتوصي ببقاء سقف إنتاج «أوبك» دون تغيير في اجتماع الدول الأعضاء في المنظمة الشهر المقبل (يونيو/ حزيران). ويقول مشاركون في اجتماع يعقد في 14 يونيو 2012 في فيينا إن من المرجّح ألاَّ يتناول وزراء النفط سياسة الإنتاج ويأملون أن تكون المشاورات سريعة وهادئة تجنباً لتكرار الخلاف الذي نشب قبل عام حين عارضت إيران وغيرها من الدول خطة السعودية لرفع الإنتاج.

وتساوت الكفتان في ديسمبر/ كانون الأول حين رفعت المنظمة هدف الإمدادات إلى 30 مليون برميل يومياً.

ويزيد إنتاج المنظمة حالياً نحو 1.6 مليون برميل يومياً عن سقف الإنتاج. وقال مندوب من إحدى الدول الخليجية الأعضاء في أوبك: «تمديد العمل (بسقف الإنتاج) سيكون القرار الذي يتفق عليه الجميع. إنه السبيل الأقل إثارة للمشكلات ويبقي على الوئام داخل (أوبك)».

ولم يتضح بعد إذا كان بوسع «أوبك» أن تهدئ التوترات السياسة الناجمة عن العقوبات الغربية ضد إيران والتي أدّت إلى هبوط إنتاج طهران من النفط. وعوّضت السعودية التراجع وضخت كميات أكبر لكبح الأسعار.

وتكتم إيران حنقها تجاه رفع إنتاج السعودية ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً وهو أعلى مستوى في 30 عاماً؛ ما يسهم في تخفيف تأثير الإجراءات الأميركية والأوروبية بحق برنامج إيران النووي.

وتراجع إنتاج إيران ليصل إلى 3 ملايين برميل بقليل وهو الأقل في عقدين ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج أكثر مع بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز.

وقال مصدر نفطي إيراني: «إيران غير سعيدة بالمستوى المرتفع لإنتاج (أوبك)؛ ولاسيما من السعودية. ولكن من المرجّح أن يناقش ذلك في جلسات مغلقة وليس جلسات عامة».

وتملأ السعودية صهاريج في الداخل والخارج وتزود مصفاة موتيفا في بورت آرثر بتكساس بعد توسعتها في الآونة الأخيرة وشركة أرامكو السعودية شريكه فيها. وعلى رغم انخفاض الإنتاج الإيراني فإن الإمدادات من «أوبك» عموماً سجّلت أعلى مستوى منذ العام 2008. وأي محاولة للاعتراف رسمياً بهذا التجاوز ويرفع سقف إنتاج «أوبك» ستثير غضب طهران التي ستعتبر خطوة السعودية محاولة لاقتناص حصة من السوق.

وقال المصدر الإيراني: «ما من مبرر لاتخاذ قرار سياسي.». وتدعم دول أخرى داخل «أوبك» هذا الرأي ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن السعودية العضو الوحيد الذي لديه طاقة إنتاج غير مستغلة وهي المسئولة عن معظم الزيادة في إمدادات «أوبك» منذ آخر اجتماع.

وقال مصدر من «أوبك»: «ليس من الحكمة تقنين الإنتاج الأعلى وهو لم يوزع بالتساوي». وبذلت الرياض قصارى جهدها لتهدئة الاتجاه الصعودي الذي دفع «برنت» لتجاوز 125 دولاراً للبرميل.

ومع ارتفاع مخزونات النفط العالمية فإن الإنتاج الإضافي للمملكة عامل رئيسي في التراجع الأخير للأسعار لما دون 110 دولارات. وتتجاوز الإمدادات العالمية الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بحسب وزير البترول السعودي على النعيمي. ويقترب سعر النفط من المستوى الذي تفضّله السعودية عند 100 دولار للبرميل.

وقال المحلل في «بي.إف.سي إنرجي» في واشنطن، بول توستي: «من الواضح أن السعودية والكويت والإمارات ينتجون كميات كافية لتعويض نقص الإنتاج الإيراني. ربما يستاء الإيرانيون ولكن سيتوقف ذلك أيضاً على التوصل لنوع من الحل الوسط (بشأن البرنامج النووي الإيراني) وإحراز تقدم».

لكن إيران ترى أن ثمة وفرة في الإمدادات. وقال مندوب لدى «أوبك»: «الطلب على نفط (أوبك) في الربع الثاني 29.2 مليون برميل يومياً. المشكلة أننا ننتج بين 31 و32 مليون برميل. يتجاوز هذا الحجم الطلب في السوق. ثمة ضغط من خارج (أوبك) على بعض الدول الأعضاء وحين ينتج عضو أو أكثر كميات أكبر تنزل الأسعار وهذا ضد التزامنا».

ويركّز اجتماع فيينا على سياسة الإنتاج في النصف الثاني من العام 2012 وتتوقع الوفود المشاركة تنامي المخاطر. وتتوقع «أوبك» أن يزيد الطلب على إنتاجها إلى 30.70 مليون برميل يومياً في تلك الفترة ارتفاعاً من 29.25 مليون برميل في النصف الأول من العام ولكن مازال أقل من مستوى الإنتاج الحالي. وقال مندوب لدى «أوبك» من إحدى الدول الخليجية المنتجة للنفط: «الوضع ضبابي للغاية لذا ليس من الحكمة تعديل السياسة في اجتماع الشهر المقبل. بادئ ذي بدء لن يظهر التأثير الكامل للعقوبات على إيران قبل يوليو أو أغسطس/ آب».