نفذت جامعة الخليج العربي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل «دليل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية» لعدد من الشوريين والنواب في مجلس الشورى، حاضر فيها عميد كلية الدراسات العليا، أستاذ المواد المائية بجامعة الخليج العربي وليد زباري، في إطار الدراسة التعاقدية بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وركزت الورشة على مناقشة عدد من المحاور عن الوضع المائي في مملكة البحرين «المصادر والاستخدامات» وإدارة الموارد المائية في البحرين «الإنجازات، المحددات، التحديات والفرص»، بالإضافة إلى أهم قضايا الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتقدم المحرز فيها، ودور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهو المحور الأهم. وقال زباري إن البرلمانيين هم ممثلو الشعب، وهم الشريحة الفاعلة فيه التي تراقب الأداء الحكومي ويشرّعون القوانين لتنظيم كل الأنشطة المتعلقة بالمجتمع من ماليّة واقتصاديّة واجتماعيّة وإداريّة، مراعين العدالة بين المواطنين من دون تفرقة أو محاباة، ويقرون أنظمة يعملون على مراقبة نفاذها فيما بعد، وهم يشرفون على السياسات العامة ولهم حق المراقبة، وهم يهدفون من كل ذلك إلى تحقيق الرفاهية للمواطنين والأجيال الصاعدة، بيد أن ذلك كله يتعثر مع تراجع البيئة النظيفة ضمن تدابير تضمن الإدارة الحكيمة واستدامة الموارد بمشاركة كل عناصر المجتمع... لذلك ركزت ورشة العمل على بيان دور البرلمانيين في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، بعد التفصيل في حقيقة الوضع المائي في البحرين واهم التحديات التي تواجه الإدارة المستدامة للموارد المائية.

إلى ذلك، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري في افتتاحه للورشة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى إن تعاون جامعة الخليج العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع السلطة التشريعية في تنظيم هذه الورشة من شأنه تعزز معرفة البرلمانيين في مملكة البحرين حول إدارة موارد المياه المتكاملة، باعتبارها موضوعاً مهماً يشكل تحدياً كبيراً أمام مملكة البحرين في استدامة مواردها المائية.

وأضاف في الورشة التي كل من حضرها عيسى الكوهجي وسمية الجودر ورئيس لجنة المرافق حسن الدوسري من مجلس النواب، وخليل الذوادي ونوار المحمود والعويناتي وسلطان وعبدالعزيز أبل من مجلس الشورى: «لقد أصبح من الضرورة بمكان وضع تشريعات من شأنها أن تنظم عملية استخدام المياه ومعالجتها وتوزيعها وحماية مصادرها»، مشيراً إلى أن فكرة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أصحبت محل تأييد من قبل الحكومات منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، واكتسبت قبولاً واسعاً عبر الإقليم، حيث أصبح معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديه استراتيجيات شاملة للمياه، ما ساهم في إبراز دور البرلمانيين من أجل تعزيز هذه الاستراتيجيات بالتشريعات، ورصد الموازنات التي من شأنها أن تحقق الاستدامة المائية.

ويذهب زباري إلى أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية هي مسار منهجي لأغراض التنمية المستديمة وتخصيص ومتابعة وضع الموارد المائية في البحرين. إذ تمثل الإدارة المتكاملة للموارد المائية مقاربة شاملة عبر مختلف القطاعات لمسألة إدارة الموارد المائية، وذلك استجابة للطلبات التنافسية المتزايدة على إمدادات الماء. كما أنّها مقاربة تهدف إلى ضمان التنمية المنسقة للمياه والأرض والموارد ذات الصلة من أجل ملاءمة مستوى الرفاه الاجتماعي ومن دون إلحاق الضرر باستمرارية المنظومات البيئية.

من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر كروهمان بتوقيع مملكة البحرين على برنامج حوكمة المياه الإقليمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه الورش واللقاءات بهدف تعزيز دور البرلمانيين في إصدار تشريعات حول حوكمة المياه.