صرح نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد بأن الحادث الذي أودى بحياة عدد من العمال في إحدى العشوائيات السكنية يدل على إهمال جسيم وعدم اكتراث بتطبيق اشتراطات السكن اللائق للعمالة المهاجرة.
وقال نائب الأمين العام "آن اﻷوان لتفرض الحكومة شروطها للسكن وأن يكون للبلديات دور في مراقبة المساكن العشوائية بغض النظر عمن يتبع إليه العمال وما إذا كانوا عمالة سائبة أم صحيحة.
وأضاف "هل يتحمل العامل إنه سائباً ويتحمل مسئولية العيش في الخرائب التي تفتقر ﻷدنى اشتراطات الصحة والسلامة المهنية والمعيشية".
وقال "كيف تأتي الحوادث تباعا في مواقع العمل والسكن بعد أيام فقط من إقامة مؤتمر الصحة والسلامة المهنية برعاية منظمة العمل العربية في تناقض صارخ بين الصورة والواقع، وإنه يجب النظر بجدية في هذه الحوادث والتي قضى ضحيتها عدد من العمالة المهاجرة في ظرف أسبوع".
وذكر "إنه من المؤسف أن لدينا هذا الكم من القوانين المنظمة للصحة والسلامة لكن دون تطبيق فلا يزال العمال المهاجرون يتم نقلهم لمواقع العمل في شاحنات السكس ويل ولا يزالون يعملون فوق ساعات العمل المعتادة ولا يزالون يقطنون في عشوائيات سيئة التهوية وخالية من وسائل السلامة".
ولفت إلى أهمية زيادة عدد مفتشي الصحة والسلامة بوزارة العمل في قسم التفتيش وبالتعاون مع مفتشي البلديات لكي يستطيعوا تغطية مئات المواقع في العمل والسكن لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على سجل المملكة من أي حوادث من هذا النوع والتي قد تسيء للبلد مذكراً بأن الاتحاد العام لطالما طالب بزيادة عدد المفتشين لمواجهة الأعباء المتزايدة في ظل وجود نحو نصف مليون من العمالة المهاجرة وأن الاتحاد العام سيتواصل مع الجهات المعنية لزيادة عدد مفتشي السلامة كما سيسعى مع الجهات المعنية لتأخذ التشريعات موضعها من التنفيذ .
اقدم نفسي كفتش صحة ان قبلتم
نفسي اخدم وطني واصير مفتش ناجح