اكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال سليمان الثلاثاء ان بلاده لن تكون "قاعدة تخريب على سوريا" المجاورة، مجددا رفض تهريب السلاح الى سوريا عبر لبنان.
وقال سليمان خلال زيارته الى مقر قيادة الجيش في اليرزة قرب بيروت "لن نقبل بجعل لبنان ساحة صراع مجددا، أو قاعدة تخريب او قاعدة عسكرية للتخريب على سوريا وغير سوريا".
واضاف "لا لفتح الحدود أمام سلاح التهريب (...) ولا لاقفالها امام النازحين بل لمساعدتهم وفق القوانين المحلية والدولية، وتأمين اقامتهم الشرعية والآمنة وتشجيع عودتهم الى بلادهم عندما تسنح ظروف سوريا بذلك".
وتابع "اذا كان النأي بالنفس يقضي بعدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية، فانه لا يصل الى حد الابتعاد عن قدر الجغرافيا ودروس التاريخ".
واضاف "نحن ننأى بالنفس (في الموضوع السوري) لعدم تأجيج الخلافات، وليس لقطع العلاقات مع الاشقاء".
وتعتمد الحكومة اللبنانية المؤلفة من وسطيين بينهم فريق رئيسي الجمهورية والحكومة، واكثرية من حزب الله وحلفائه المؤيدين للنظام السوري، سياسة "النأي بالنفس" في النزاع السوري القائم منذ 14 شهرا، وتتجنب اتخاذ اي مواقف علنية من الاحداث، وذلك لتجنب تأجيج خلافات في لبنان ذي التركيبة الطائفية والامنية الهشة.
وقال سليمان متوجها الى عناصر الجيش "انتم تواجهون وتمنعون تمدد النار من الجوار السوري عبر الحدود. كما تتصدون في الداخل لاحتمال وصول هذه الحرائق عبر الحدود، من شرارات تأتي من الخارج او تلك الآتية من الداخل تجاوبا مع الخارج أحيانا".
وسجلت توترات امنية متنقلة في لبنان خلال الاسابيع الماضية بين مجموعات مناهضة للنظام السوري واخرى مؤيدة له، على خلفية الازمة السورية، تسببت بسقوط قتلى وجرحى.
وتعرض الجيش اللبناني لاتهامات بالتواطؤ مع النظام السوري بسبب اطلاق النار على رجل دين سني ورفيقه في منطقة عكار الشمالية بحجة عدم امتثاله للتوقف على حاجز لهم، ما تسبب بقتله. وكان الشيخ احمد عبد الواحد ناشطا في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان وداعما "للثورة السورية".
وبدأ القضاء العسكري تحقيقا في الحادث الذي اثار توترا واسعا في البلاد.
وقال سليمان الثلاثاء ان "ما حصل خطأ كبير"، مشيرا الى ان احد اسبابه قد يكون "نقص التدريب لدى عناصر الجيش بسبب كثرة المهام الملقاة عليه".
واضاف ان "معالجة الخطأ تكون بالتحقيق وتطبيق القوانين، والاخذ بالخواطر وفقا للتقاليد والعادات اللبنانية"، مشيرا الى ان "الكلمة الفصل هي للقضاء".
ودعا المواطنين الى عدم اتهام الجيش "بقرار فئوي أو طائفي أو مناطقي"، والجيش الى "تجاوز الاتهام السياسي".