قالت المفوضية الأوروبية في توصيات أمس الأربعاء (30 مايو/ أيار 2012) إن منطقة اليورو يجب أن تدعم النمو وتخفض الدين لاستعادة ثقة المستثمرين لكن ينبغي عليها أيضاً أن تتحرك صوب وحدة مصرفية وتدرس إصدار سندات مشتركة باليورو وتجري عملية إعادة رسملة مباشرة لبنوكها من صندوق الإنقاذ الدائم.

وفي وثائق توضح الاستراتيجية الاقتصادية لمنطقة اليورو تناولت المفوضية مباشرة مخاوف الأسواق حول مشكلات القطاع المصرفي الاسباني والتكلفة التي تتحملها الحكومة لإنقاذه مما دفع تكلفة الاقتراض في اسبانيا إلى مستويات من الصعب تحملها. ويخشى المستثمرون من أن الوضع المالي في اسبانيا التي تكافح بالفعل لخفض عجز متضخم في الموازنة في وقت يتسم بالركود سيصبح من الصعب تحمله إذا اضطرت لإنقاذ بنوكها بعد أن تحول الازدهار في سوق العقارات إلى انهيار مما ترك جميع البنوك الاسبانية تقريبا مثقلة بقروض عقارية متعثرة السداد.