شاركت مملكة البحرين برئاسة المندوب الدائم لها يوسف عبد الكريم بوجيري، في جلسة مجلس حقوق الانسان الخاصة الاستثنائية التي عقدت اليوم الجمعة (1 يونيو / حزيران 2012)، بقصر الأمم المتحدة بجنيف، لبحث حالة حقوق الانسان المتدهورة في سوريا وعمليات القتل التى جرت في منطقة الحولة مؤخراً.
ويأتي قرار المجلس بعقد جلسته الاستثنائية هذه بعد تقديم عدد من الدول من بينها مملكة البحرين، طلب رسمي لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتناول "تدهور حالة حقوق الإنسان في سورية بعد مجزرة الحولة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال".
وقد حضر هذه الجلسة الخاصة عدد كبير من الدول الأعضاء والمراقبة،ورئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالقتل، وعدد من المراقبين والمنظمات غير الحكومية، أبدت جميعها استنكارها وإدانتها الشديدة لما يحصل في الأراضي السورية من مجازر، آخرها مجزرة الحولة التي راح ضحيتها مدنيون عزل معظمهم من النساء والأطفال.


وقد قدمت مملكة البحرين مداخلةً أعرب فيها المندوب الدائم عن استنكاره وإدانته، بشدة، لاستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، والتي تحدث بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم بأسره، في مشهد غاية في الوحشية ويثير التقزز وترفضه كافة الأديان والأعراف الإنسانية، معتبراً أن ما يجري في سوريا اليوم، لا يعدو أن يكون اختباراً حقيقياً للضمير الإنساني فحسب، وإنما يبعث برسالة صريحة عنوانها الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الإنسانية ذات الصلة.
كما دعم المندوب الدائم موقف كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، ودول مجلس التعاون، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكوفي عنان، الذين أدانوا واستنكروا بشدة الجريمة الوحشية والمروعة التي وقعت في الحولة، وطالبوا بالتحقيق في الاعتداءات التي حدثت وشددوا على ضرورة محاسبة المسئولين عن هذه الجرائم الوحشية وتقديمهم للعدالة، واتخاذ الإجراءات الحازمة والسريعة لوقف عمليات القتل وسفك دماء الأبرياء من المدنيين.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد مشروع القرار المقدَّم، والذي تضمن إدانة الاستخدام الشائن للقوة ضد السكان المدنيين وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الحكومة السورية بموجب قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن 2042 (2012) و 2043 (2012) لوقف العنف بجميع أشكاله.