اختتمت المرحلة الأولى من مراحل البرنامج التدريبي في الثقافة القانونية الذي نفذه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين في موضوعي «الإجراءات القضائية والتنفيذية، وقانون أحكام الأسرة»، وذلك بحضور كل من رئيسة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري. وقامت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بتوزيع الشهادات على المشاركين والمشاركات البالغ عددهم (51 مشاركاً ومشاركة) في هذه المرحلة من البرنامج التدريبي، والذي يهدف إلى بيان قواعد قانون أحكام الأسرة وأهمية فهم نصوصه التي من شأنها المحافظة على روابط اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.