أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ، رئيسة اللجنة الوطنية للمسنين فاطمة محمد البلوشي، عن وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين.
وقالت الوزيرة البلوشي أن إقامة ورشة عمل لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي حظيت على مباركة مجلس الوزراء الموقر تأتي أهميته من خلال وضع خطة تنفيذية وتحديد آليات محددة بفترة التنفيذ لاعتماد الموازنة المطلوبة لتنفيذها .
وثمنت الوزيرة التعاون مع وزارات الدولة واللجنة الوطنية للمسنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في وضع الاستراتيجية التي جاءت شاملة ومتكاملة لاستنادها على مجموعة من الدراسات البحثية والميدانية حول أوضاع كبار السن في المملكة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية يصب في إطار تنامي اهتمام مملكة البحرين بكبار السن الذين يحظون برعاية كريمة من أعلى المستويات، مستدله في ذلك على تقنين وتأمين حقوق كبار السن من خلال مد مظلة الضمان الاجتماعي لهم، وصدور قانون حقوق المسنين ولائحته التنفيذية والذي ينظم دور الجهات ويحدد مسئوليتهم للحفاظ على حقوق ورعاية كبار السن.
وتحدثت الوزيرة البلوشي عن ما تضمنته الاستراتيجية وما يجرى في هذه الورشة والتي ستعقد على مدار يومين من نقاش ومراجعة للخدمات من قبل تجمع مهني وأكاديمي ومؤسسي سيكون له دور فاعل في ترجمة الاستراتيجية من خلال خطة تنفيذية واضحة المعالم بمؤشرات مستقبلية واضحة.
وذكرت الوزيرة البلوشي أن نسبة كبار السن في مملكة البحرين تشكل قرابة 3,8 في المئة من إجمالي السكان وفقا لأحدث الإحصائيات، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 14,2 في المئة في العام 2025 و24,3 في المئة في العام 2050، أيّ ما يعادل 5 مرات من أعداد المسنين حاليا وهو كما جاء في تقرير الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة البلوشي أن الوزارة لن تألوا جهدا في استمرار رعاية هذه الفئة وبخاصة في تنفيذ مزيد من البيوت النهارية لكبار السن في مختلف محافظات المملكة والتي ساهمت في تقديم الخدمات الترفيهية والثقافية والاجتماعية لكبار السن. وأن العمل جاري لإنشاء مكتب خاص يتولى تسهيل تقديم الخدمات لكبار السن وإصدار بطاقة المسن.
وعبّرت الوزيرة البلوشي عن سرورها بتوقعاتها لمخرجات هذه الورشة يسعى فيها الجميع للنهوض بمستوى وجودة حياة المسن وضمان مشاركته الفاعلة والمستمرة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الجوانب الحياتية.
ولفتت الوزيرة أن الخطة الوطنية سوف تستند على ركيزتين هامتين وهما الخطة العالمية للشيخوخة التي اعتمدت مبادئ مدريد المقرة في ابريل / نيسان 2002 والخطة الوطنية للمسنين التي اعتمدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا (الإسكوا).

وقالت الوزيرة أنه وفي مجال التوجه الاستراتيجي بمحور التنمية في عالم آخذ في الشيخوخة فإن الاستراتيجية ركزت على الاعتراف بمساهمات كبار السن، ومشاركة كبار السن في عمليات صنع القرار على جميع المستويات، وتأمين فرص العمل المناسبة وضمن الدخل والعيش الكريم لكبار السن، وتعزيز التضامن والتواصل بين الأجيال.
وواصلت: أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور الصحة والرفاه مع تقدم العمر فتناولت تعزيز الصحة وجودة الحياة وتأمين الخدمات الصحية لجميع المناطق، ووضع سياسات لحماية المسنين من الاعتلالات الصحية، وتأمين التغذية السليمة لكبار السن، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لتلبية احتياجات المسنين.
وقالت الوزيرة: أما في مجال التوجه الاستراتيجي بمحور تهيئة بيئة تمكينيه وداعمة لجميع الأعمال فتتضمن تهيئة بيئة صديقة لجميع الأعمار، وتأمين وسائل النقل الصديقة للمسنين والمسنات، وتأمين الرعاية الاجتماعية المتكاملة، وتعزيز النظرة الايجابية إلى الشيخوخة، وتعزيز دعم تماسك الأسرة البحرينية، ودعم المنظمات غير الحكومية العاملة في رعاية المسنين.
وتوقعت الوزيرة البلوشي بأنه سيتم في الجلسة الثانية للمشاركين بلورة جميع الآراء والمقترحات في خطة وطنية متكاملة سيتم رفعها لمجلس الوزراء الموقر لإقرارها وتوجيه الوزارات والجهات لتنفيذها.

وستتولى اللجنة الوطنية للمسنين مسئولية رفع التوصيات بشأن تفعيل الخطة الوطنية لكبار السن ومتابعة التنفيذ من خلال ممثلين الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص باللجنة الوطنية.