قال المحامي عمار الترانجة: «إن المحكمة الصغرى الجنائية أرجأت قضية 7 متهمين بالتجمهر في الدوار السابع بمدينة حمد إلى جلسة 4 يوليو/ تموز للدراسة». وأوضح أن النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمة التجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام، ووجهت إلى المتهم الأول والثاني تهمة دخول مسكن المجني عليه بخلاف إرادته. وتشير التفاصيل إلى أن القضية بدأت باعتراض أحد الأشخاص طريق طالبة كانت عائدة من المدرسة في مارس/ آذار 2011، وحدثت مشادة بينهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين العائلتين، وبعدها توسع الخلاف بتدخل مجموعات من الأهالي، وعلى إثرها تدخلت قوات الأمن لتفريق المتجمهرين، واعتقلت السبعة.