قررت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر محمد عيسى الشنو إرجاء 4 قضايا اختطاف شرطي في كل قضية والمتهم فيها الشيخ محمد حبيب المقداد وآخرون، وقضية قطع اللسان حتى 21 يونيو/ حزيران، وعرض المستأنفين على لجنة طبية ثلاثية، وجلب نسخة من إفادات شهود الإثبات والنفي في قضية الأطباء، لإثبات عدم صحة أقوال شرطي بإحدى القضايا من خلال تلك الإفادات وتقديم أسماء شهود النفي، وفي قضية قطع اللسان مخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل لجلب نسخة من سجل الخاص بالمجني عليه وأحد الشهود، ومخاطبة مركز شرطة الجنوبية لجلب البلاغات المقدمة من 4 آسيويين بأنهم تعرضوا للضرب، وجلب التقرير الخاص بالمجني عليه من الطبيب المعالج في مستشفى العسكري.

وقد تقدم المتهمون في جميع القضايا برسالة موقعة من قبلهم بها طلبات، تحدث نيابة عنهم الشيخ محمد حبيب المقداد الذي كرر ما قاله مسبقاً بأن جميع الاعترافات أخذت بالإكراه، مطالباً باستبعاد شهادة شهود الإثبات الذين هم من عذبوا المتهمين وخصوصاً أحد الضباط الذي أودع للمحكمة باسمه، كما طالبوا بمحاكمة المعذبين، والتحقيق في تلك القضايا بحسب ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق من قبل جهة محايدة، والإفراج عن جميع المتهمين في جميع القضايا الأمنية، تنفيذاً لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي وافق عليه جلالة الملك وطلب بتنفيذ توصياته.

وبيّن بأن المتهمين تعرضوا لأبشع التعذيب وأنهم لا يحصلوا على أبسط حقوقهم المتمثلة بالاتقاء أو الاتصال بأهاليهم أو حضور محامٍ معهم أثناء التحقيق.

وذكر أن «دستور البحرين يكفل حرية التعبير وعدم انتزاع الاعترافات، فبالقانون والدستور أخاطبكم، فإن ما جرى انتهاك للدستور من خلال التعذيب وأخذ الاعترافات»، كما تطرق إلى أن ما جاء في تقرير بسيوني بصحة وجود تعذيب ممنهج، وبأنماط تدل على تدريب المعذبين على ذلك.

محامون يطلبون باستجواب الطبيب المعالج بقضية مقطوع اللسان

ففي قضية قطع اللسان، حضر كل من المحامون محسن الشويخ والسيد محسن العلوي وعبدالجليل العرادي الذي تقدم بطلبات عن المحامين بأنهم يطالبون باستبعاد شهادة ضابط التحريات الذي هو ذاته من عذب المتهمين وهناك شكاوى ضده، وضم تقرير عن حالة المجني عليه واستجواب الطبيب المعالج، ومخاطبة هيئة تنظيم سوق العمل للاستفسار عن المجني عليه وشاهد آخر، وذلك بعدما قدم المحامون الرقم الشخصي للمجني عليه، وجلب نسختين من جواز السفر للمجني عليه وأحد الشهود الذي أسمه الأول يطابق اسم المجني عليه، ومخاطبة الشرطة الجنوبية لجلب الشكاوى التي تقدم بها 4 آسيويين، وقدم المحامون أسماءهم وأرقام بطاقاتهم السكانية، والاستماع لبقية شهود الإثبات، والسماح للمحامين بتقديم أي بينات والاستماع لشهود النفي

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

العصفور: يدفع بتناقض أقوال المجني عليه ومنها «من اختطفه يلبس عمامة سوداء»

ففي القضية الأولى المتمثلة في قضية اختطاف شرطي، حضر المحامون عبدعلي العصفور ومحسن الشويخ وطلال عبدالعزيز، إذ طالبوا الاستماع للمجني عليه والعامل في المزرعة التي اتهم المتهمون بوضع المجني عليه فيها، وبين المحامي العصفور بأن المجني عليه بيّن سابقاً من خلال الإدلاء باقواله بأنه من اختطفه يرتدي عمامة سوداء، بينما قدم للمحكمة ما يفيد بأن الشيخ محمد حبيب المقداد يرتدي عمامة بيضاء، مضيفاً أن موكله تاجر ولديه عدة محلات وليس له أي علاقة بالسياسة، وأن أعماله معطلة من خلال حبسه، مطالباً بالإفراج عنه.

وكان المجني عليه الشرطي قد نُقل إلى المستشفى لحالته الصحية أثناء إحضاره إلى مبنى محكمة السلامة الوطنية نظراً إلى حالة الخوف والترويع التي انتابته، الأمر الذي قررت معه المحكمة عدم الاستماع إلى شهادته في الجلسة أمام السلامة الوطنية.

محامون يطالبون بالاستماع للشرطي المختطف

وفي قضية خطف الشرطي الثاني، حضر كل من المحامين: محسن الشويخ، وعبدالهادي القيدوم، والسيد محسن العلوي، ومحمد الوسطي، ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرادي، إذ تنازل المحامي الشويخ عن اللجنة الطبية الثلاثية بينما تمسك المحامون الحاضرون بها، وطلبوا الاستماع لشهود الإثبات وهم المجني عليه.

كما طلب متهمون أحدهم بأن لديه شهوداً على تعذيبه، فيما بيّن متهم آخر بأنه وقت القبض عليه كان عمره 15 عاماً، مطالباً بإخلاء سبيله وأن سبب القبض عليه بأن والدة الشيخ عبدالجليل المقداد وابن عمة الشيخ محمد حبيب المقداد.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون (تقاطع الفاروق حاليّاً)، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

الشويخ: آثار دماء الشيخ المقداد بالزنزانة تؤكد واقعة التعذيب

أما القضية الثالثة بخصوص اختطاف شرطي آخر، فقد حضر كل من المحامية فاطمة الحواج ومحسن الشويخ والسيد محسن العلوي، إذ تنازلوا عن اللجنة الثلاثية الطبية، وطالبوا باستبعاد شهادة شاهد الإثبات لأنه هو ذاته من عذب المتهمين.

وقال المحامي محسن الشويخ بأن يطلب من المحكمة الانتقال لمكان سجن موكله الشيخ محمد حبيب المقداد لأخذ عينة من آثار الدماء التي مازالت على الجدران والتي تعود لموكله لإثبات التعذيب، وهنا قالت المحامية فاطمة الحواج بأنه من خلال مختبر البحث الجنائي «DNA» من الممكن التأكد من أن الدماء تعود للشيخ المقداد، مضيفة أن نص المادة 67 من القانون يخلص، إذا ارتكب شخص عدة جنايات ولم يحكم حكماً نهائياً، يطلب ضم القضايا لبعضها البعض ويكون الحكم فيها حكماً واحداً.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

العلوي: لديّ شهود يفندون واقعة خطف الشرطي

وفي قضية الاختطاف الرابعة والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً، حضر من خلالها المحامون محسن الشويخ، والسيدمحسن العلوي، وجاسم سرحان، وانتصار العصفور، إذ تنازلوا عن اللجنة الطبية الثلاثية واكتفوا بتقرير الطبيب الشرعي، وخبراء لجنة تقصي الحقائق، كما طالب المحامي السيدمحسن العلوي بضم نسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية بأن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع.