اتهم مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بـ «تعمد تعطيل أكثر من 48 قراراً وتوصية صدرت رسمياً عن جلسات المجلس الاعتيادية طوال الدور الحالي، تتضمن مشروعات خدمية مثل إنشاء حدائق وسواحل واستملاكات وحملة ارتقاء، بالإضافة إلى موازنة المشروعات للعامين 2011 - 2012»، وذلك لـ «أسباب مجهولة».

وقال نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي إن «32 قراراً وتوصية صدرت عن المجلس على الأقل أحالها الوزير إلى الدراسة ومازالت كذلك على رغم مرور شهور عليها، وكذلك 16 قراراً وتوصية على الأقل صدرت عن المجلس لم يتم الرد أو التعليق عليها من جانب الوزير»، منوهاً إلى أن من بينها مشروع ساحلي دمستان وكرزكان الذي وضع الوزير حجر أساسه في فبراير/ شباط 2011.

وأضاف العلوي أن «بعض المجالس البلدية تعاني من الموضوع نفسه، وبات واضحاً بالنسبة لمجلس بلدي الشمالية نية الوزير في تعطيل المشروعات وتجميد قرارات وتوصيات تصدر عن المجلس بصورة غير مباشرة من خلال إحالتها إلى الدراسة لآجال غير مسماة، وكذلك بعدم الرد عليها أساساً»، مشيراً إلى أن «المجلس خاطب الوزارة للتذكير بالرد على بعض القرارات والاستفسار عن أخرى مضت عليها شهور وهي قيد الدراسة، إلا أن ذلك لم يعد بأدنى جدوى والتزمت الوزارة بالصمت فقط».

32 قراراً قيد الدراسة و16 أخرى لم يتم الرد عليها منذ بداية الدور الحالي

«الشمالي» يهاجم وزير البلديات مجدداً ويتهمه بتعطيل قرارات وتوصيات للمجلس

سار - صادق الحلواجي

استمر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مهاجمته الإعلامية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي على غرار اتهامات سابقة بشأن أمور إدارية وكذلك انتقادات وجهها أعضاء بمجالس بلدية أخرى للوزير بشأن موضوعات مختلفة. واتهم البلدي الشمالي الوزير «بتعمد تعطيله لقرارات وتوصيات صادرة عن المجلس لأسباب سياسية وبدوافع العقاب الجماعي لمناطق مختلفة بالمنطقة الشمالية على هامش الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً».

وقال نائب رئيس المجلس البلدي الشمالي سيدأحمد العلوي إن «وزير البلديات لم يرد على 16 توصية وقرارا صدر عن المجلس منذ بداية دور الانعقاد الحالي (الثاني)، وذلك على رغم مرور الفترة القانونية اللازمة لرده والتي حددها القانون بأسبوعين فقط، حيث مضى على بعض القرارات والتوصيات شهور ولم يرد أدنى تعليق أو رد من الوزارة عليها».

وأضاف العلوي أن «32 قرارا وتوصية صدرت بصورة رسمية عن جلسات المجلس الاعتيادية طوال الدور الحالي إلى وزير شئون البلديات للبت فيها، غير أنها مازالت جميعاً قيد الدراسة إلى أجل غير مسمى ولدى إدارات يقول الوزير انها مختصة لكن غير معروفة أو محددة لدى المجلس البلدي الشمالي أو غيره من المجالس الأخرى».

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه بعض الأعضاء البلديين بمجالس بلدية أخرى مثل بلدي المحرق انتقادات إلى الوزير بشأن عكوفه على العودة في مجمل قرارات الوزارة ذات العلاقة بالشأن البلدي وكذلك بالنسبة للأمور التي تتعلق بالمجالس البلدية التي لها صلاحيات التعليق أو الإدلاء بموقفها فيها، إلى ما أسموه بمركزية القرار والتهميش، والتعامل مع الأعضاء ممن يعترضون بالمحاصصة في تمرير بعض الاستملاكات للترضية، أو تنفيذ بعض المشروعات من حدائق وغيرها لإنهاء الجدل في الموضوع على الصعيد الإعلامي تحديداً.

هذا، وأوضح نائب رئيس البلدي الشمالي أن «الوزير يعمد إلى إحالة الكثير من القرارات والتوصيات الواردة من المجلس البلدي الشمالي ومجالس بلدية أخرى أيضاً إلى الدراسة بهدف تجميد أو تعليق تلك التوصيات والقرارات إلى أجل غير مسمى، وخصوصاً أن فترة الإحالة تكون غير محددة ولا يُعلن فيها عن الإدارة المحددة في الوزارة التي ستتولى الدراسة، وهو ما يعتبر بمثابة هيمنة على شخصية المجالس الاعتبارية وقدرتها على اتخاذ القرارات بما تراه في المصلحة العامة للمناطق التي تقع تحت نطاقها»، مشيراً إلى أن «أغلبية القرارات التي تمرر ويوافق عليها الوزير على صعيد مختلف المجالس تكون قد توافقت مع رغبته ورأيه الشخصي وكذلك المسئولين أصحاب النفوذ في الوزارة، وأما في حال جرى ما هو عكس ذلك، فإنها تعلق إما بالرفض أو إحالتها للدراسة لآجال غير مسماة، أو عدم الرد عليها في أي حال من الأحوال».

وأفاد العلوي بأن «المجلس البلدي خاطب وزير شئون البلديات قبل شهر برسالة تذكير للرد على التوصيات والقرارات التي وردت له عن المجلس طوال الفترة الماضية، إلا أن الأول لم يتسلم حتى الآن أي تعليق أو رد من جانب الوزارة، ما يعني أن خطاب التذكير كان بلا جدوى، وهو ما يبقي عمل المجلس وجهده في تلك الموضوعات معلقا بحسب أهواء الوزير والمسئولين الآخرين في الوزارة».

وتطرق نائب رئيس البلدي الشمالي إلى أن «المجلس طالب ضمن عدة خطابات وكذلك في إطار خطة عمله للمشروعات الخدمية في المنطقة الشمالية بتخصيص موازنة تبلغ نحو 2.5 مليون دينار مشفوعة بالرسومات والتفاصيل اللازمة لتلك المشروعات، والتي أعدها الجهاز التنفيذي بالبلدية، إلا أن كل ذلك لم يفد بأي نتيجة إيجابية عدا الصمت المطبق من جانب الوزارة»، منوهاً إلى أن «البعض يروج حالياً إلى أن المنهجية الجديدة هي أن ترفع المجالس البلدية مشروعاتها للوزارة والتي يعتمدها الوزير، على أن تتكفل هي بتمويل كل مشروع للتنفيذ عن طريق البلدية، بحيث لا تكون هناك موازنة مخصصة للمشروعات، وهو ما يعترض عليه المجلس البلدي نظراً لكون الأمور أكثر عشوائية وعودة حتمية لمركزية القرار التي تطورت الأنظمة عنه كثيراً».

وبين العلوي أن «المجلس البلدي خاطب وزير شئون البلديات بـ 3 خطابات بشأن ضرورة تخصيص موازنة للمشروعات منذ بداية هذه الدورة، وسبق أن رفع خطته بهذا الشأن كما ذكرت آنفاً، إلا أن الأخير مصر على الصمت من أدنى تعليق».

وأشار نائب رئيس البلدي الشمالي في معرض تصريحه إلى أن «الوزير قام بوضع حجر الأساس إلى مشروعي إنشاء ساحلي ومرفأي دمستان وكرزكان بناءً على توجيهات من الديوان الملكي خلال بداية شهر فبراير/ شباط 2011، على أن تبدأ الوزارة في تنفيذ المشروعين خلال منتصف العام نفسه، غير أن كلاهما بقيا معطلين حتى الآن من دون معرفة أدنى أسباب عن ذلك، لدرجة أن الوزير لم يقم بأي إجراء لاستملاك بعض العقارات التي يشملها المشروعان، وقد خاطب المجلس الوزارة بعدة خطابات للاستفسار وطلب المعلومات الأخيرة حيالهما، إلا أنه لا رد أيضاً».

وخلص العلوي إلى أن «المجلس البلدي الشمالي ليست لديه أي خلافات شخصية مع وزير شئون البلديات، وسبب الاعتراض المتكرر عليه وإثار الكثير من الموضوعات على الصعيد البلدي ضده يعود إلى جملة من المخالفات التي ارتكبها الوزير، سواء بتطوره في هدم المساجد وتعطيل المشروعات الخدمية بالمحافظة الشمالية وقيامه بفصل وتوقيف العشرات من الموظفين بالبلدية والمجلس البلدي إلى جانب توقيف مشروع حملة ارتقاء إبان فترة السلامة الوطنية، وذلك كله لأسباب سياسية بحتة لا إدارية»، مشيراً إلى أن «مشروعي ساحلي كرزكان ودمستان خير دليل على إصرار الوزير وبعض المسئولين في الوزارة على العقاب السياسي والتهميش، وهو عذر أيضاً للمجلس في مهاجمته».

وزاد نائب رئيس البلدي الشمالي أن «مشروع التنمية الحضرية في المنطقة الشمالية معطل بنسبة 100 في المئة، وكذلك الحال بحسب اعتقادي لباقي المجالس البلدية وان ادعى بعضها باستئناف العمل في المشروع، فالوزير يعمد إلى إسكات وإرضاء بعض الأعضاء من خلال تنفيذ بعض الخدمات في دوائرهم بمجرد أنهم ينشرون بعض مخالفاتها وينتقدونه عبر الإعلام، وهو ما بات جلياً للجميع، فهذا المشروع ومنذ نقل مسئوليته لمظلة الوزارة بات معطلاً على رغم التصريحات والوعود المتكررة من الوزير وبعض المسئولين بالوزارة بتدشينه في العام 2010».

وختم العلوي أن «الغريب في الأمر أنه وعلى رغم كل الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى وزير شئون البلديات بالمخالفات الإدارية واصطدامه بأغلبية المجالس البلدية، لا توجد أدنى ردة فعل من جانب الحكومة إزاءه، وكأن كل أعضاء البلدي الشمالي والعاصمة والمحرق وغيرهم يكذبون بحقه وأنه مسدد ولا يخطئ، وأن الجميع يسعون لمصالح شخصية»، مطالباً في الوقت ذاته «المجالس البلدية باتخاذ موقف حازم إزاء مواقف وطرق تعامل الوزارة مع المجالس البلدية وخصوصاً خلال الدورة الحالية، من أجل ضمان الشخصية الاعتبارية للمجالس وحصولها على مساحة وصلاحيات أكبر لخدمة المواطنين بدلاً من التضييق عليها».

ولفت نائب رئيس البلدي الشمالي إلى أن «من يعتقد بأن المجلس لديه روح الانتقام من الوزير لأي أسباب عدا السعي لخدمة المناطق التي يعمل من أجلها، فالمجال مفتوح أمامه للحضور إلى المجلس من أجل إطلاعه على جميع المستندات والخطابات والمراسلات، وكذلك بعض الأمثلة على سعي الوزير إلى الحد من صلاحيات المجالس البلدية وتعطيله حزمة من المشروعات لأسباب سياسية بحتة».