قرر مجلس التعليم العالي - خلال اجتماعه برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس ماجد النعيمي - استمرار إيقاف تسجيل طلبة جدد في جميع برامج جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، كما قرر المجلس إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة العلوم التطبيقية لحصوله على تقدير (ثقة محدودة) في مراجعات هيئة ضمان الجودة. وسمح المجلس بقبول طلبة جدد بدءاً من سبتمبر/ أيلول 2012 في عدة برامج أكاديمية بـ (جامعة أما الدولية، الجامعة الخليجية، جامعة المملكة، كلية البحرين الجامعية)، فيما أشار المجلس في ذات الوقت إلى «استمرار إيقاف البرامج الأكاديمية الموقوفة سابقاً في الجامعات نفسها».

وأشار المجلس إلى أنه سيصدر جدولاً يبين فيه عدد الطلبة الجدد المسموح قبولهم في جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

تعيين مازن جمعة رئيساً للجامعة الملكية للبنات وتوماس كولنز رئيساً لـ «البحرين الطبية»

«التعليم العالي» يعلن البرامج الأكاديمية المفتوحة للتسجيل في الجامعات بدءاً من سبتمبر

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ترأس وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد علي النعيمي الاجتماع السابع والعشرين للمجلس، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان الوزارة بمدينة عيسى، بحضور أعضاء المجلس، وهم: مستشار الشئون السياسية والاقتصادية بديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جامعة الخليج العربي خالد عبدالرحمن العوهلي، رئيس الجامعة العربية المفتوحة فرع مملكة البحرين سمير فخرو، إبراهيم الهاشمي، مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد، الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض يوسف حمزة، الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية منى البلوشي، وعدد من المسئولين والمختصين بالأمانة العامة، حيث تم في البداية التصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها على وجه الخصوص متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 16 مايو/ أيار 2012، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع واتخذ بشأنها القرارات الآتية:

أولاً- مراجعة القبول في عدد من الجامعات:

ناقش المجلس البنود الواردة في المذكرة المرفوعة من الأمانة العامة عن أوضاع وأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي سبق للمجلس إيقاف قبول طلبة جدد فيها بسبب المخالفات التي ارتكبتها، وذلك في ضوء التقارير التي أعدتها الأمانة العامة بناءً على المراجعات التي نفذها فريق العمل المشكّل من خبراء دوليين مختصين في مجال التقويم المؤسسي وتقويم البرامج، بالإضافة إلى ما جاء في المراجعات الأخيرة لهيئة ضمان الجودة لعدد من مؤسسات التعليم العالي، وفي ضوء ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أ- استمرار إيقاف تسجيل طلبة جدد في جميع برامج جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا.

ب- السماح بقبول طلبة جدد بدءاً من سبتمبر/ أيلول المقبل في البرامج الأكاديمية بالجامعات الآتية:

1. جامعة أما الدولية:

دبلوم/ دبلوم مشارك في نظم المعلومات الإدارية.

دبلوم/ دبلوم مشارك علوم الحاسوب.

دبلوم/ دبلوم مشارك تقنية المعلومات.

2. الجامعة الخليجية:

بكالوريوس إدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة.

بكالوريوس العلاقات العامة.

بكالوريوس التسويق.

بكالوريوس التصميم الداخلي.

3. جامعة المملكة:

دبلوم مشارك القانون.

بكالوريوس الحقوق.

بكالوريوس التصميم الداخلي.

4. كلية البحرين الجامعية:

بكالوريوس الإدارة.

بكالوريوس التمويل الإسلامي.

بكالوريوس المحاسبة.

بكالوريوس التصميم الجرافيكي.

بكالوريوس الوسائط المتعددة.

بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية.

ج- استمرار إيقاف البرامج الأكاديمية الموقوفة سابقاً في الجامعات نفسها.

د- أما بقية الجامعات فلا تغيير على عملية التسجيل في برامجها.

وقد كلفت الأمانة العامة متابعة أداء الجامعات من حيث أدائها والتزامها باللوائح والاستمرار في الزيارات الميدانية لها وتقديم تقرير خلال ستة شهور لجميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، كما أشاد أعضاء المجلس بجودة التقارير التي قدمها فريق الخبراء الدولي.

ثانياً- إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة العلوم التطبيقية:

قرر مجلس التعليم العالي إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال بجامعة العلوم التطبيقية لحصوله على تقدير (ثقة محدودة) في مراجعات هيئة ضمان الجودة.

ثالثاً- رقم تعليم عالٍ لكل طالب جديد:

قرر المجلس أن على كل طالب يسجل لأول مرة في الجامعات الخاصة؛ أن يراجع الأمانة العامة لأخذ رقم تعليم عالٍ خاص به، وأنه لن يُعتدَّ بأي تسجيل جديد من دون الحصول على رقم تعليم عالٍ، وأن أي تسجيل مخالف لهذه الآلية لن يحتسب ضمن الفترة الدراسية للطالب.

رابعاً- وضع سقف أعلى لعدد الطلبة:

في ضوء التقارير والمراجعات لعمل مؤسسات التعليم العالي، وحفاظاً على مستوى أداء الجامعات، وحرصاً من مجلس التعليم العالي على أن تقوم الجامعات بتجويد العملية الأكاديمية؛ قرر المجلس وضع حد أعلى لعدد الطلبة في كل جامعة في ضوء تلك التقارير ووفقاً لإمكانياتها والطاقة الاستيعابية للمبنى وغير ذلك من المعايير الإدارية والمالية والأكاديمية، وكلّف الأمانة العامة متابعة تنفيذ هذا القرار، علماً بأن المجلس أكد في جلساته السابقة ومن خلال الأمانة العامة أن على الجامعات تطوير منشآتها حتى تكون قادرة على تقديم برامج أكاديمية في بيئة جامعية مناسبة، تتوافر فيها الشروط كافة المطلوبة للدراسة الجامعية ورفع مستوى الطلبة الدراسي، وفي ضوء لوائح المجلس التي حددت المساحات المطلوبة مقارنةً بعدد الطلبة والمختبرات العلمية المطلوبة؛ لذلك تم تحديد سقف أعلى لعدد الطلبة في تلك الجامعات بحيث لا تقبل أكثر من العدد المسموح به.

وسيصدر مجلس التعليم العالي جدولاً يبين فيه عدد الطلبة الجدد المسموح قبولهم في جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، في ضوء اللوائح الأكاديمية والإدارية والإنشائية وتقارير لجنة الخبراء الدوليين ومراجعات هيئة ضمان الجودة والطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات ومدى التزامها باللوائح والأنظمة.

خامساً- تعيين رؤساء لمؤسسات التعليم العالي:

وافق المجلس على قرار مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بتعيين مازن جمعة رئيساً للجامعة، وتوماس جوزف كولنز رئيساً للكلية الملكية للجراحين (جامعة البحرين الطبية).

سادساً- استكمال عضوية مجالس أمناء الجامعات الخاصة:

اعتمد مجلس التعليم العالي مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال عضوية مجلس أمناء كل من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية، على أن يقوم كل مجلس أمناء بعد ذلك بترشيح رئيس للجامعة وفقاً للوائح، على ألا يتعدى سن رئيس الجامعة عند تعيينه (65) سنةً ميلادية.

سابعاً- البت في مجموعة من المؤهلات العلمية:

نظر مجلس التعليم العالي في التوصيات المرفوعة إلى المجلس من اللجنة الأكاديمية بشأن المؤهلات العلمية التي يشوبها بعض الإشكالات الإدارية والأكاديمية والتي تم حلها.

ثامناً- الموافقة على استحداث برامج جديدة في الجامعة الملكية للبنات:

وافق المجلس على تقرير اللجنة الأكاديمية والأمانة العامة بخصوص السماح للجامعة الملكية للبنات بالمباشرة في البرامج الآتية:

• بكالوريوس القانون.

• ماجستير إدارة التصميم.

• ماجستير الرسم والتلوين.

تاسعاً- تكليف الأمانة العامة إعداد عرض عن استراتيجية تطوير التعليم العالي:

كلفت الأمانة العامة تقديم عرض يبين تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بما في ذلك مستوى البرامج الأكاديمية التي يُوصى باستمرارها، وإعادة النظر في مستوى الترخيص للجامعات وكلياتها ودرجة المؤهلات التي تمنحها وفقاً لأدائها.