أفاد النائب علي الدرازي أن عدداً من النواب اتفقوا على مخاطبة الحكومة لوقف التوجه الرسمي لإخلاء منطقة الكسارات في عسكر، وذلك بعد أن وجه وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال شهر مايو/ أيار 2012، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الكسارات المخالفة، ووقف الشركات غير المرخصة التي تعمل في مقلع الاحجار بصورة فورية.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقد بمجلس النواب أمس الخميس (7 يونيو/ حزيران 2012) حضره الدرازي، والنواب عبدالله الدوسري، عباس الماضي، أحمد قراطة، خالد عبدالعال، وسمية الجودر، إلى جانب أصحاب الشركات، وذلك لبحث ملف منطقة الكسارات في عسكر.

وأوضح أن النواب اتفقوا على إرسال خطابات إلى عدة جهات حكومية لطلب عقد لقاءات عاجلة معها بغية وقف القرار الذي اتخذته شئون البلديات، مشيراً إلى أن التحرك سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الدرازي لـ «الوسط» إن الاجتماع جاء بغرض تأكيد دعم النواب لأصحاب الشركات، ورفضهم وقوع أي ضرر على أعمالهم، وأشار إلى أن أصحاب الشركات قدموا للنواب شرحاً عن تفاصيل المشكلة.

وأكد أن النواب يسعون إلى وضع حل لهذه المشكلة، وقال «من الضروري أن تضع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شروطاً واضحة، وتطلب من أصحاب الشركات الالتزام بها، ويمكنها أن تحاسب أصحاب الشركات فيما بعد إذا لم يلتزموا بالشروط التي وضعتها».

ورداً على الحديث الدائر بشأن انتهاء العمر الافتراضي لمقلع الأحجار في منطقة الكسارات، قال الدرازي «لا يجوز أن تعمد الوزارة إلى الطلب من أصحاب الشركات إخلاء المنطقة من دون أن توفر لهم البديل المناسب الذي يمكنهم من وضع معداتهم الضخمة فيه، علاوة على ضرورة أن تجري الوزارة دراسة دقيقة قبل هذه الخطوة، ومن المهم منح أصحاب الشركات مدة كافية تتيح لهم الانتقال إلى الموقع البديل، على اعتبار أن مهلة الشهر التي حددتها الوزارة غير كافية».

وبشأن الشكاوى عن الازعاج الذي تسببه عملية التفجيرات لتكسير الأحجار في منطقة الكسارات، ذكر أن أصحاب الشركات يقفون مع وضع الاشتراطات التي تمنع تضرر المواطنين من هذه الانفجارات، ولكن يجب على الوزارة أن تبادر بوضع اشتراطات واضحة بهذا الخصوص، ولا يمكن القبول بأن يكون الحل الوحيد هو الطلب من الشركات إخلاء المنطقة من دون دراسة، ,خصوصاً أن منطقة الكسارات تعتبر الشريان المهم للكثير من المشروعات الاقتصادية التي تنفذ في مختلف مناطق البحرين، فهذه المعالجة من قبل الوزارة غير صحيحة، فهي تحل مشكلة من جانب، غير أنها تخلق مشكلة أخرى من جانب آخر، عبر وقف أعمال الشركات والحاق الضرر بالمشروعات التي تنفذها.

وأشار الدرازي إلى أن النواب أكدوا رفضهم لأية أنواع من الهزات الفجائية التي تزعج المواطنين وتؤثر على البيئة، كما أنهم ضد القرارات الارتجالية والتخبط في معالجة الأمور من قبل الجهات الرسمية من دون وضع خطة متأنية تراعي مصلحة جميع الأطراف.