قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تضغط على اليونان لإغلاق بنوك معينة قد يكون من بينها ايه.تي.إي بنك خامس أكبر بنك في البلاد. ورغم أن إغلاق البنوك المتعثرة هو مسئولية البنك المركزي اليوناني فإن المفوضية الأوروبية لها دور في ذلك بموجب قواعد المساعدات الحكومية التي تسمح لها برفض طلب لإنقاذ بنك إذا رأت المفوضية أن عملية الإنقاذ ستكون باهظة الكلفة وهو ما يجبر البنك فعليا على الإغلاق.

ومنذ بداية الأزمة لم تستخدم المفوضية كامل سلطاتها فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية إلا نادرا ولم يتم إغلاق عدد كبير من البنوك الأوروبية.

وإذا أقدمت المفوضية على استخدام سلطاتها الكاملة في اليونان فسيكون هذا موقفا أكثر جرأة في التعامل مع البنوك الأوروبية الضعيفة التي تقف في قلب الأزمة.

وقال أحد المصادر إنها قد تستخدم السلطات نفسها لإغلاق بنوك في اسبانيا والبرتغال. وقال أحد المصادر طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر «نحن نتجه إلى مرحلة جديدة مع اليونان والبرتغال واسبانيا... سيتم الضغط على بعض البنوك وستغلق بعض البنوك».

وتابع قائلا «الأمر دائما محسوب» موضحا أنه إذا كان البنك مهما للاستقرار المالي في إحدى الدول فقد يتعين إنقاذه وإن لم يكن كذلك فقد يتم التخلي عنه.

وقال المسئول «إذا كان أمامك مكون للاستقرار المالي فقد تكون مستعدا لإنقاذ البنك... لكننا تجاوزنا هذه النقطة الآن في عدد من الدول».