وصف اقتصاديون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008، بأنها توسعية وتنموية في ظل حجم الانفاق المرتفع على الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالصحة والتعليم والبنية الأساسية، لافتين إلى أن الانفاق عكس اهتمام الحكومة بتعزيز الحركة الاستثمارية في البحرين، ودور القطاع الخاص فيها. جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بشأن الموازنة، أكد فيها المشاركون أن الموازنة جاءت هذه المرة بعد مشاركة جل الأطراف المعنية بها، وبعد عدد من ورش العمل، والمداولات النقاشية التي أثيرت في الصحافة المحلية، لتعكس توجهات الحكومة الاقتصادية والمالية المهتمة بتحقيق تطلعات المواطن وتلمس حاجاته المعيشية الأساسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في الندوة أن البحرين اختطت نهجاً جديداً في التعاطي مع الموازنة، إذ أصبحت محل مناقشات شفافة في المؤسسة التشريعية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة المحلية، مشيراً إلى أنها رؤية إيجابية لابد من العمل على تثبيتها وتطويرها بالشكل الذي يعزز مبدأ الشفافية في هذا المجال.

وذكر المشاركون في الندوة أن مناقشات الموازنة العامة تناولت هذه المرة «موازنة الديوان الملكي»، وهو حدث غير مسبوق في المنطقة، في حين ذكر آخرون أن الموازنة منحت القطاع الخاص دوراً إيجابياً في التنمية الاقتصادية، إذ سيشارك في مشروعات البنية الأساسية والإسكان.

في ندوة نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بشأن الموازنة الجديدة (1):

دعوات لإدارة المال العام بكفاءة أفضل لتحسين الإنتاجية

المنامة - المحرر الاقتصادي

نظم مجلس التنمية الاقتصادية ندوة نقاشية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 - 2008، تناولت أولويات الموازنة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وتخصيص موارد مالية كافية للخدمات الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية والاستثمارية ومعالجة مشكلة البطالة، وموقع المواطن من الموازنة الجديدة إذ عملت على تحسين المستوى المعيشي، وجاءت بمشروعات تخدم النمو الاقتصادي، كما تطرقت لدور القطاع الخاص، ولدور النفط في الموازنة.

وتحدث في الندوة التي حضر جانباً منها الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وأدارها نائب الرئيس التنفيذي زكريا أحمد هجرس، ورجال اقتصاد، مؤكدين أن المناقشات الشفافة للموازنة الجديدة تمثل حدثا غير مسبوق في المنطقة، إذ شملت موازنة الديوان الملكي، مشدّدين على أن حجم الإنفاق الكبير على الخدمات الاجتماعية يعكس مدى الاهتمام برفع مستوى المعيشة، في حين شكلت الاعتمادات الرأس مالية مؤشراً إيجابياً على تعزيز حركة الاستثمار في الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص فيها.

رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أشار إلى أن وضع الموازنة في الدول أمر مهم، انطلاقاً من تأثيرها المباشر على المواطن الذي هو هدف التنمية الاقتصادية، فنحن نستخدم الموازنة كأداة من أجل رفاهية المواطنين ورفع مستوى معيشتهم. واختطت البحرين نهجاً جديداً في التعاطي مع الموازنة، إذ أصبحت محل مناقشات شفافة في المؤسسة التشريعية والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة المحلية، وهي رؤية إيجابية لابد من العمل على تثبيتها وتطويرها بالشكل الذي يعزز مبدأ الشفافية في هذا المجال، ويجعل الجميع مشاركاً في صوغ هذه الموازنة، لاسيما وأننا نثمن جميع الآراء والأطروحات الخاصة بموضوع الموازنة».

مناقشة موازنة الديوان الملكي أمر غير مسبوق

من جهته أوضح الباحث الاقتصادي إلى أن أحمد اليوشع: «يجب أن نشير إلى ان مناقشات الموازنة العامة طالت هذه المرة «موازنة الديوان الملكي» وهو حدث غير مسبوق في المنطقة، ويسجل لصالح البحرين. الشيخ محمد: نحن نثمن مناقشات السلطة التشريعية والجهات الأخرى بالنسبة إلى بنود الموازنة، ونتطلع أن تتركز مثل هذه المناقشات على الأهداف التنموية للموازنة ورؤاها المستقبلية، في سياق الرؤية الشاملة والمتكاملة للاقتصاد البحريني. وبودي لو نبدأ بمعرفة رؤاكم بالنسبة إلى أولويات موازنة 2007 - 2008، مع الإشارة هنا إلى وجود رأي يقول بضرورة تركيز الموازنة على تأهيل وتمكين المواطن عبر تحسين أجره ودفع كلفة الخدمات، بدلاً من إلغاء أو خفض رسوم تلك الخدمات. نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس»:

وأشار اليوشع إلى ان «الموازنة تجسيداً للسياسة المالية (القطاعات غير النفطية) للدولة، والبحرين من بين الدول التي ربطت سياستها النقدية بسعر صرف أجنبي «ما يعني تحييد السياسة النقدية»، وبالتالي تضفي أهمية أخرى على تلك الموازنة.

في البحرين والدول الخليجية الأخرى يعد «النفط» مصدر الصدمات الرئيسية «الايجابية أو السلبية»، وهو ما يعني أن النفط يدفعنا إلى الأمام أو إلى الخلف كما حدث في منتصف الثمانينات، على رغم ان تلك الدول تبحث عن الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي يتوجب عليها تقليص الاضطرابات في القطاع النفطي (وهو ما أخذت به البحرين لتقليص تعرضها للاضطرابات التي قد تؤثر سلباً على النفط)، ولذلك يمكن القول ان الموازنة أصبحت تعبر عن القطاعات غير النفطية في ضوء السياسة المالية للحكومة».

من جانبه قال إن «الموازنة رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي:

تعد أداة من الأدوات المتوافرة للحكومة لتنفيذ برامجها، وأتذكر في هذا الصدد البرنامج الاقتصادي الذي قدمته حكومة البحرين إلى البرلمان في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2002، والذي يغطي الفصل التشريعي الأول على مدى أربع سنوات. نحن نرحب بمنح القطاع الخاص دوراً في التنمية الاقتصادية من خلال هذه الموازنة، فمثلاً يشارك هذا القطاع في مشروعات البنية الأساسية والإسكان، فضلاً عن مساهمته في برامج الخصخصة مثل تشييد محطات الطاقة الكهربائية. على أننا يجب ألا ننظر إلى الموازنة كأرقام صماء ليس لها هدف كما يطرح أحياناً في الصحافة المحلية، بل يجب أن ننظر إلى ما وراء هذه الأرقام من أهداف من دون التقليل من شأن الإنفاق على قطاع ما، ولذلك أعتقد بأن الأولويات التي وضعت للموازنة المقبلة تبدو إيجابية فيما يتعلق برفاهية المواطنين سواء خلال فترة تنفيذ الموازنة أو في المدى البعيد، ومنها الاتفاق على التعليم والصحة والإسكان».

تقليص دور الموازنة في الخدمات فترة الثمانينات

فقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق فأشار: إلى أن الموازنة ارتبطت «تاريخياً في الثلاثينات» بتزايد دور الدولة في الإنفاق على البنية التحتية أو الخدمات، ولكن ظهر في نهاية السبعينات وفي الثمانينات رأي يشير إلى تقليص هذا الدور وخفض الضرائب والضمان الاجتماعي، وفي التسعينات أصبح هناك مزاوجة أو طرح متوازن لهذا الدور. في دول مجلس التعاون الخليجي لا يوجد نظام ضريبي، في حين أن معظم إيراداتها تأتي من النفط، ولذلك تلعب هذه الإيرادات دوراً كبيراً في اقتصادات هذه الدول وفي نموها، وفي حين تعج أسواق المال الخليجية (البورصات) بمليارات إن لم تكن تريليونات الدولارات، نجد أن موازناتها «فقيرة».

العجمي من جهته أوضح ان: أرقام الموازنة الجديدة أنها معبرة عن الندوات والمحاضرات، وخصوصاً ورش العمل التي حضرها سمو ولي العهد، ومنها توسيع دور بنك البحرين للتنمية عبر تعزيز موارده المالية، إذ رُصد له 40 مليون دينار وهو ما يعد ترجمة لنقاشات تمت في هذا الشأن لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم تخصيص 10 ملايين دينار للمشروع الوطني للتوظيف لمواجهة مشكلة البطالة وهي معضلة ذات بعد اجتماعي واقتصادي مهم، في حين أن الإنفاق الإيجابي على التعليم والخدمات الصحية يعبر عن توجه جاد لتحسين نوعية هذه الخدمات، ويلبي توجهات الأمم المتحدة بتخصيص 20 في المئة من الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية. أما بالنسبة إلى الاعتمادات الرأس مالية التي رُصد لها 490 مليون دينار (26 في المئة من إجمالي الاعتمادات المالية) فستؤدي إلى تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني باعتبار أن معظم مشروعات هذه الاعتمادات سيتم تنفيذها عبر القطاع الخاص.

كيف تنفق؟

الصادق من ناحيته أشار إلى ان: ليس المهم كم تنفق، لكن المهم كيف تنفق؟ ومتى؟ إذ ان الإنفاق يجب أن يمر عبر دورة اقتصادية «إزدهار أو ركود»، والإنفاق المستمر يعني أن تؤدي دوراً إيجابياً في الاقتصاد والعكس صحيح. إن حجم الإنفاق في المصروفات المتكررة يعكس حجم الاهتمام برفع مستوى المعيشة، وهو ما يلاحظ في حجم الإنفاق الكبير في الموازنة الجديدة على الخدمات الصحية والتعليمية، في حين أن الإنفاق الاستثماري (الاعتمادات الرأس مالية) يجب أن يلعب دور المحفز بدل أن يكون الأساس، بهدف اجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهناك طفرة اقتصادية في الدول الخليجية تدفعنا للعمل على استقطاب رؤوس الأموال الإقليمية. من المهم استخدام أرقام الإنفاق الاستثماري في اجتذاب رؤوس أموال جديدة، في الوقت الذي يجب أن تلعب فيه برامج الخصخصة دوراً كبيراً في هذا الإنفاق.

أما اليوشع فقال أعتقد ان الموازنة جاءت متوافقة مع أطروحات وأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فهي تهدف ضمن أولوياتها إلى رفاهية المواطنين وتمكينهم من التعليم والعلاج وتوفير فرص العمل والاهتمام بذوي الدخل المحدود أما فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية البحرينية، فأعتقد اننا لم نبلغها بعد، إذ ان المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير إلى اقتصادات دول الخليج أمام أداء اقتصادي متميز حتى العام 2010. ويجب أن نستثمر هذا الأداء والنمو في البحرين من أجل خلق فرص عمل جديدة، والموازنة يمكن أن تلعب دوراً في هذا الشأن، سواء فرص عمل في القطاع الحكومي أو في مؤسسات القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن الوظائف الحكومية تذهب للبحرينيين والعكس بالنسبة إلى القطاع الخاص. زكريا هجرس: أود أن ألفت انتباهكم هنا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يتصدى بشكل أساسي وجاد عبر المشروع الوطني للتوظيف لمشكلة البطالة في البحرين على المدى القصير والطويل. جاسم العجمي: لو استعرضنا بنود الإنفاق العام في الموازنة نجد أن القطاع الخاص غير معني بالكثير مما تم اعتماده، إذ ان 50 - 60 في المئة من الاعتمادات الرأس مالية (530 مليون دينار في 2007، و490 مليون في 2008 مخصصة للبنية الأساسية المتعلقة بالإسكان والوحدات السكنية والكهرباء. صحيح أن الدولة أتاحت للقطاع الخاص فرص الاستثمار والمشاركة في مثل هذه المشروعات إبان الطفرة النفطية في الثمانينات، لكن هذه المرحلة تمثل فرصة ذهبية لجميع دول المنطقة لمعالجة التحولات الاقتصادية والتقليل من آثارها ومنح القطاع الخاص فرص التقدم والمبادرة».

استثمار في الصحة وليس انفاقاً

الصادق عاد إلى القول أنا أسميه استثماراً في مجالي الصحة وليس إنفاقاً، مع اني لست ضد الانفاق، مع الأخذ في الاعتبار «وقت الإنفاق». فيما تساءل هجرس: كيف ترون الصبغة الرئيسية لموازنة 2007 - 2008؟ هل هي صبغة اقتصادية؟ اجتماعية؟ أم تجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي؟ أم ماذا؟.

أما الصادق رد بالقول : «هي موازنة توسعية يغلب عليها الانفاق الاجتماعي والاستثماري والصحي، فهي موازنة تنموية، والمؤشر هو الانفاق الاستثماري الذي بلغ 26 في المئة وهو رقم أعلى مما كان عليه في الموازنات السابقة، لكنني أدعو إلى الاهتمام بجانب «الإنتاجية» بالنسبة إلى هذا الانفاق. مدير إدارة المشروعات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: وجود المؤسسة التشريعية خلال الفترة الماضية أفسح المجال أمام مناقشة قضايا عدة، جعل السلطة التنفيذية تعمل على تطوير سياساتها وبرامجها بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، ومن بين ذلك ما يتعلق بالموازنة العامة. من جهته أوضح هجرس ان مناقشات مجلسي الشورى والنواب: لعبت دوراً إيجابياً بالنسبة إلى كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية والمالية بالشكل الأمثل، في ظل محدودية تلك الموارد في البحرين. أحمد اليوشع: فيما يتعلق بالاستثمار أشير إلى أن دول الخليج لا تتمتع بوجود نظام ضريبي، على رغم التزاماتها ومتطلباتها المالية الكبيرة، وفي البحرين ارتبط الوضع المالي بالنفط، فماذا لو تراجعت أسعار النفط لسبب ما كما حدث في منتصف الثمانينات؟ أعتقد أن الحكومة يمكنها أن تدخل في المجال الاستثماري سواء عبر بيع جزء من حصصها أو الدخول في شراكة استثمارية، وذلك لا يتعارض مع مبدأ الخصخصة، لأن سنغافورة وهي البلد المعروف كنموذج اقتصادي يحتذى به، تملك الحكومة فيها الكثير من الشركات بنسب متفاوتة. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن القطاع الخاص في البحرين ينتظر الموازنة، في حين أن دوره يجب أن يكون أكثر استقلالية، بحيث يتقدم هو بمبادرات استثمارية ليقود العملية التنموية، وإلا سيبقى الاستثمار عبئاً على الدولة. أما العجمي فأشار إلى : إن الانفاق الاستثماري في الموازنة يتعاطى مع مشروعات معينة لا يوفرها القطاع الخاص بشكل مباشر، فهل المطلوب من هذا القطاع حالياً أن يحل محل الدولة ويأخذ دورها في مجال الإسكان، مع الأخذ في الاعتبار أن المواطن يدفع قيمة الوحدة السكنية مثلاً اعتماداً على إمكاناته المادية: 04 - 50 - 60 ديناراً. عبدالله الصادق: أتصور أن جميع الشرائح الاجتماعية تستفيد بشكل أو بآخر من الموازنة، والقطاع الخاص الذي يرحب بأي موازنة توسعية يستفيد من الانفاق الاستثماري. جاسم العجمي: هل يمكننا أن نتصور بأن الحكومة لا تنفق على الإسكان ويعالج القطاع الخاص الطلبات الإسكانية؟

أما كمال أحمد: هناك جهات أخرى تحاول معالجة الوضع الإسكاني بالتعاون مع القطاع الخاص. فيما قال هجرس: إدارة الانفاق تتطلب استنباط إدارة جديدة للإنفاق على الصحة والتعليم مثلاً، ونحن في مجلس التنمية الاقتصادية نعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لتقديم مبادرات ومشروعات تتعلق بهذا النهج، فإصلاح قطاع التعليم والصحة إنما يهدف إلى إدارة الموارد والإنفاق في هذين المجالين بكفاءة أعلى من السابق. كما أن المجلس يعطي اهتماماً أيضاً لرفع كفاءة إنتاجية العاملين والموظفين في إطار رؤيته بالنسبة إلى الإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن الإنتاجية مكون أساسي في عملية الإصلاح، وكلما كان المواطن منتجا في أي موقع من مواقع العمل، أصبح شريكاً في عملية التنمية. كمال أحمد: تأسيس الشركة القابضة و إدارة الأصول الحكومية يهدف إلى زيادة الكفاءة أيضاً. عبدالله الصادق: كان النفط محركاً للنمو الاقتصادي في السبعينات وحينما انخفضت أسعار النفط بين 1986 و 2002 تراجع الجانب الاستثماري في البحرين وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي. فسبب تباطؤ النمو خلال 15 سنة الماضية (بعد النفط) هو ضعف الاستثمار، ومعدل الاستثمار بحسب الحسابات القومية لم يتجاوز 15 في المئة لتلك الفترة نفسها. والآن بعد ارتفاع أسعار النفط، هل نريد الاعتماد على النفط أيضاً كما كان الوضع في السابق؟ إن تلبية احتياجات الجيل الحالي من دون المساس باحتياجات الجيل المقبل، موجودة في الدستور الأوروبي، فهل نعمل أيضاً في ظل هذا التوازن؟ زكريا هجرس: ينظر القطاع الخاص إلى الموازنة ويرسم سياساته على أساسها حتى يتخذ قراره الاستثماري بشأنها، وبالتالي فإن الموازنة تلعب دورا كبيرا في توجيه استثمارات القطاع الخاص. تُرى إلى أي مدى تعد الموازنة الجديدة جاذبة بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي؟

فيما الصادق قال: يفضل المستثمر الأجنبي موازنة توسعية وإنفاقاً حكومياً وخصوصاً على البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وأيضاً رأس المال البشري. جاسم العجمي: نحتاج لتوسيع النظرة، إذ اننا يجب أن نتساءل عن مدى قدرة المستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً في توسيع الطاقة الاستيعابية بعيداً عن الانفاق الحكومي، فالمطلوب «ليس كذا مليون»، و إنما هل سيوفر هذا المستثمر التمويل ويعمل في الوقت نفسه على تنفيذ المشروعات؟ زكريا هجرس: لو كانت الموازنة «انكماشية»، هل ستستقطب المستثمر الأجنبي؟ بالتأكيد سيضع حسابات أخرى. أحمد اليوشع: مشكلتنا في البحرين ليست «الاستثمارات الأجنبية» فهي موجودة بدرجة عالية، لكن السؤال: موجودة في أي قطاع؟ لقد وضعنا معظمها في العقار، مع أن هناك قطاعات أخرى هي أكثر إنتاجية وتولد فرص عمل جديدة. كمال أحمد: أي مستثمر ينظر إلى الموازنة، لا شك أنه ينظر إليها «جزءاً من كل»، وهي مؤشر قوي يعكس استثمار الدولة في الموارد البشرية والخدمات الأساسية والبنية التحتية، علاوة على تسهيلات تأسيس المشروعات الاستثمارية.

شارك في هذه الندوة التي عقدت في حلقتين، تنشر اليوم وغداً، كل من:

(الحلقة الأولى)

1 الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.

2 نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس.

3 الباحث الاقتصادي أحمد اليوشع.

4 رئيس جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي.

5 رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق

6 مدير إدارة المشروعات بمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد.

(الحلقة الثانية)

1 - زكريا هجرس.

2 - رئيس جمعية المصرفيين البحرينيين فريد الملا.

3 المدير التنفيذي لشركة ناس سمير ناس.

4 الشريك المسئول بشركة جواد حبيب وشركاه جواد حبيب.

5 باحث اقتصادي حسن العالي.

6 باحث اقتصادي خالد عبدالله