أظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت أمس وجود تحسن ملحوظ على مركز ميزان مدفوعات سلطنة عمان خلال العام 2005 اذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 15,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في العام 2005. وعزا التقرير السنوي للبنك المركزي العماني الفائض الكبير في الحساب الجاري بصفة اساسية إلى الفائض في الميزان التجاري (السلع) الذي بلغت نسبته 34,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وذكر أن التقديرات الأولية لميزان المدفوعات للعام 2005 تشير إلى أن الميزان التجاري سجل فائضا كبيرا بلغ 4100 مليون ريال عماني في العام 2005 اما صافي المدفوعات عن الخدمات والدخل والتحويلات فقد سجل عجزا بلغ 858 مليون ريال و561 مليون ريال و868 مليون ريال على التوالي في العام 2005.

ارتفاع ميزان المدفوعات بسلطنة عمان 13,3

مسقط - كونا

أظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت أمس وجود تحسن ملحوظ على مركز ميزان مدفوعات سلطنة عمان خلال العام 2005 اذ بلغ فائض الحساب الجاري نحو 15,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في العام 2005.

وعزا التقرير السنوي للبنك المركزي العماني الفائض الكبير في الحساب الجاري بصفة اساسية إلى الفائض في الميزان التجاري (السلع) الذي بلغت نسبته 34,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وذكر أن التقديرات الأولية لميزان المدفوعات للعام 2005 تشير إلى أن الميزان التجاري سجل فائضا كبيرا بلغ 4100 مليون ريال عماني في العام 2005 اما صافي المدفوعات عن الخدمات والدخل والتحويلات فقد سجل عجزا بلغ 858 مليون ريال و561 مليون ريال و868 مليون ريال على التوالي في العام 2005.

وأوضح أن الحساب الجاري المكون من الميزان التجاري وميزان الخدمات وميزان الدخل وميزان التحويلات أسفر عن فائض بلغ 1813 مليون ريال العام 2005 مقارنة بفائض العام 2004 الذي بلغ 219 مليون ريال عماني.

وأوضح أن التدفقات المالية إلى الخارج الكبيرة الحجم والمتزايدة والمتعلقة بالدخل والتحويلات تشير إلى أن استخدام رأس المال الأجنبي والايدي العاملة الأجنبية يعد أمرا مكلفا بشكل متزايد بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاعتماد على العوامل الخارجية للإنتاج وهي رأس المال والايدي العاملة الأجنبية له قدر كبير من الأهمية من أجل الحفاظ على سرعة النمو الاقتصادي والتنمية في جميع القطاعات.

وقال التقرير إن الحساب الرأس مالي والمالي يعاني عجزا بلغ 383 مليون ريال ويعزا ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة التدفقات إلى الخارج والناتجة من زيادة الاصول الأجنبية للحكومة والقطاعات المالية والشركات والافراد بنحو 739 مليون ريال وأيضاً نتيجة لانخفاض الخصوم الخارجية للحكومة بنحو 169 مليون ريال وللقطاع المصرفي بنحو 102 مليون ريال.

وقال إنه في المقابل كانت التدفقات إلى الداخل تتركز بصفة رئيسية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة الذي بلغ نحو 258 مليون ريال وقروض أجنبية للمشروعات العملاقة المزمع انشاؤها في السلطنة بنحو 462 مليون ريال.

وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي العماني ان ميزان المدفوعات الكلي للسلطنة سجل فائضا كبيرا بلغ 1069 مليون ريال عام 2005 الامر الذي أدى إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي العماني واصول الحكومة (صندوق الاحتياطي العام للدولة). وذكر أن احتياطيات البنك المركزي العماني من النقد الأجنبي والتي بلغت 1675,9 مليون ريال في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2005 كانت كافية لتغطية احتياجات البلاد من الواردات السلعية لمدة تبلغ نحو ستة أشهر