من المتوقع أن يبدأ العمل في تنفيذ مشروع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل من العام الجاري 2006 وذلك بعد اكتمال التصاميم التفصيلية للمشروع الذي يعد واحداً من أكبر المشروعات في منطقة الشرق الأوسط بكلفة تصل الى 30 مليار ريال سعودي وتمتد مرحلة التنفيذ الى عشر سنوات.

واستقطب المشروع الذي يشرف عليه اتحاد استثماري بإشراف الهيئة العامة للاستثمار الشركات الاستثمارية الخليجية، لكن شركة «ركيزة» القابضة هي التي تدير أعمال الاتحاد الاستثماري الذي يضم من السعودية شركة يوسف بن أحمد كانو، وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، ومجموعة تنميات، وشركة الراشد للتجارة والمقاولات وشركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده ومجموعة العبداللطيف وشركة الجوف (مفلح الكايد) وشركة حائل للاستثمار والتنمية (تحت التأسيس) ومن دولة الإمارات العربية المتحدة جهاز أبوظبي للاستثمار وبيت أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات الوطنية. ومن مملكة البحرين بيت التمويل الخليجي، ومن دولة الكويت شركة الاستثمارات الكويتية، وشركة المخازن العمومية.

وفي تصريح صحافي قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ إن المشروع يستهدف تفعيل موقع المملكة الاستراتيجي عبر تأسيس مدينة اقتصادية متكاملة، العنصر الرئيسي فيها هو مركز النقل والخدمات اللوجستية يكون نقطة التقاء للبضائع والمعادن والمنتجات الزراعية القادمة من شمال المملكة ومن منطقة حائل وما جاورها بحيث يكون ملتقى لتجارة وتسويق وتصنيع تلك المنتجات ما يرفع القيمة المضافة الناتجة عنها. ومن المتوقع أن تجذب المدينة نحو 700 ألف سائح سنوياً، وسيتم طرح 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب قريباً. وتقام المدينة على مساحة 156 مليون متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 30 مليار ريال يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وهو موزع بواقع 30 في المئة للشريك الأجنبي، و25 في المئة للتكتل السعودي، و30 في المئة للاكتتاب العام، على أن تكون الحصة الباقية للصناديق الحكومية. وأولت الشركة القابضة اهتماما خاصاً للاستثمار في مجال الإسكان، إذ يحظى هذا القطاع بنحو 10 مليارات ريال من إجمالي الاستثمارات المتوقعة، ومن المتوقع إنشاء نحو 30 ألف وحدة سكنية ستسهم في وصول الطاقة الاستيعابية للمدينة إلى 140 ألف نسمة