العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ

كامبل يبحث مع العوضي عودة NDI

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المدير الإقليمي للمعهد الدولي للشئون الديمقراطية NDI وصل المنامة في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها لإجراء مباحثات مع السلطات البحرينية لإعادة المعهد الأميركي إلى البحرين. وفي تصريح خاص لـ «الوسط» كشفت رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي أنها اتفقت مع كامبل في النقاط موضع الاختلاف بين المعهدين.

وأضافت العوضي: أوضحنا لـ كامبل موقفنا بالنسبة لوضع المعهد القانوني، وأطلعناهم على حيثيات الموضوع، ووعدونا بأن يجروا دراسة أكثر ويعيدوا قراءتهم للأمور في ضوء القوانين البحرينية.سوء الأحوال الجوية يعوق حركة الطيران

طائرة اضطرت للعودة وأخرى أوشكت أن تهبط على «أمواج»!


في زيارة مفاجئة للمنامة...

ليز كامبل يبحث مع العوضي إعادة معهد NDI

الوسط - حيدر محمد

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المدير الإقليمي للمعهد الدولي للشئون الديمقراطية NDI وصل المنامة في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها لإجراء مباحثات مع السلطات البحرينية لإعادة المعهد الأميركي إلى البحرين. وفي تصريح خاص لـ «الوسط» كشفت رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي أنها اجتمعت مع كامبل في النقاط موضع الاختلاف بين المعهدين.

وأضافت العوضي: أوضحنا للسيد كامبل موقفنا بالنسبة لوضع المعهد القانوني، وأطلعناهم على حيثيات الموضوع، ووعدونا بأن يجروا دراسة أكثر ويعيدوا قراءتهم للأمور في ضوء القوانين البحرينية. وزادت العوضي: نحن أوضحنا للمعهد رغبتنا في التعاون معهم ولكن هذه الرغبة تحكمها ثلاثة مبادئ هي: الاحترام المتبادل بين الطرفين، واحترام المشروعية وسيادة القانون والدولة، وأكدنا لهم أننا نلتقي مع أهداف معهد الـ NDIفي تنمية ونشر الديمقراطية، ولكن أهم مبدأ تقوم عليه الديمقراطية هي سيادة القانون.

وعما إذا ما طرح كامبيل إرجاع المدير السابق للمعهد فوزي جوليد إلى العمل في البحرين مجددا قالت العوضي: «لم نبحث موضوع أشخاص وإنما تنظيم عمل وعلاقة تعاون وكيفية الاستفادة من خبرات المعهد».

وتحدثت «الوسط» مع المسئول في المعهد الديمقراطي الوطني ليز كامبل وذلك قبل مغادرته البحرين مساء أمس عائداً الى واشنطن، فأكد انه جاء الى البحرين في زيارة خاطفة لمدة يومين استجابة الى دعوة من جهات بحرينية عليا لاعادة فتح الحوار بشأن امكان عودة نشاطات المعهد الى البحرين ضمن الاطار القانوني المعمول به.

وقال «اننا نحترم قوانين البحرين ونرفض الحديث عن التدخل في شئون الغير، لكننا نسعى دائما للعمل من خلال بيئة منفتحة بين مختلف الاطراف الأهلية والرسمية من دون معوقات تحبط الهدف المرجو»، معتبراً ان جميع الاطراف استفادت مما قام به المعهد خلال السنوات الماضية، وذكر ان «أواصر الثقة كانت هي الاساس في التعامل، ومن خلال ذلك تمكن المعهد من المساعدة في تطوير أجندة تقاربية ومعتدلة بالاستفادة من الخبرات الإنسانية المتوافرة للجميع من أجل أهداف معلنة ومتفق عليها».

وقال كامبل «سندرس مرة اخرى ما طرحه المسئولون البحرينيون، واذا وجدنا الفرصة للتعاون من دون التضحية بالاسس التي تقوم عليها برامجنا فسنسعى اليها». وأشار الى ان المطلب المطروح بان يكون هناك اطار قانوني يعمل من خلاله المعهد الديمقراطي الوطني «أمر لاخلاف عليه، ولكن حالياً هناك فجوة في القانون، واذا كانت هناك ارادة مشتركة فإنه بالامكان سد الثغرة تشريعيا وبذلك تستفيد البحرين من امكانات متوافرة بصورة طوعية ولاتمس سيادة الدولة لأن الغايات والوسائل معلنة وشفافة للجميع»

العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً