كشف المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير لـ «الوسط» عن تركيبة مجلس إدارة الهيئة الجديدة بعد دمج هيئتي «التقاعد» و»التأمينات الاجتماعية» تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» والتي ستعتمد على التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).
وستضم تركيبة الهيئة الجديدة بعد الدمج 15 ممثلا منهم ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وثلاثة عن أصحاب الأعمال، وثلاثة عن موظفي الحكومة، بالإضافة إلى ثلاثة عن عمال القطاع الخاص، مع تعيين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والرئيس ليصبح عدد مجلس إدارة الهيئة الجديدة 15 عضواً يمثلون مختلف القطاعات.
وقال المير: إن «التعيينات ستصدر بمرسوم ملكي وقابلة للتجديد كل أربع سنوات، كما ان التعديلات التي سترفع إلى مجلسي النواب والشورى ستلغي الأبواب السابقة في قانون التأمين الاجتماعي والمتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة، وإدخال تعديلات جديدة تتناسب وعملية الدمج.
وأكدت هيئة التقاعد أن دراسة توحيد المزايا بين الهيئتين أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلتا الهيئتين بنسبة 10 في المئة ما سيكلف القطاعين العام والخاص والمؤمن عليهم نحو 54 مليون دينار سنوياً.
ويتولى مجلس ادارة الهيئة الجديدة إنشاء شركة للاستثمار يعهد اليها استثمار أموال صناديق التقاعد الاربعة وادارتها وهي: صندوق التقاعد المدني، وصندوق التقاعد العسكري، وصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بفرعيها الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل.
الوسط - هاني الفردان
كشف المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير عن تركيبة مجلس إدارة الهيئة الجديدة بعد دمج هيئتي «التقاعد» و«التأمينات الاجتماعية» تحت مسمى «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» والتي ستعتمد على التمثيل المتساوي بين أطراف الإنتاج (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال).
وقال المير إن: «التشكيلة الجديدة ستضم في تركيبتها ثلاثة ممثلين عن الحكومة، وثلاثة عن أصحاب الأعمال، وثلاثة عن عمال القطاع الحكومي، بالإضافة إلى ثلاثة عن عمال القطاع الخاص، مع تعيين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والرئيس، ليصبح عدد مجلس إدارة الهيئة الجديدة 15 عضواً يمثلون مختلف القطاعات».
وأشار المير إلى أن «التعيينات ستصدر بمرسوم ملكي وقابلة للتجديد كل أربع سنوات، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيل الهيئة الجديدة لتحل محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير المالية، وتؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد، والتأمينات الاجتماعية».
وأضاف المير أن «المشروع سيرفع إلى السلطة التشريعية من أجل النظر فيه وإقراره، وخصوصاً أن مقترح الدمج جاء برغبة من مجلس النواب»، موضحاً أن مقترح التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي سيحدث بعض التغييرات ومنها إلغاء المواد المتعلقة بتشكيل مجلس إدارات الهيئتين، وإدخال التعديل التي يقتضي تشكيل مجلس إدارة موحد.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة الجديدة وضع السياسة العامة التي تسير عليها، بما في ذلك إنشاء شركة للاستثمار يعهد إليها باستثمار أموال صناديق التقاعد الأربعة وادارتها وهي: صندوق التقاعد المدني، وصندوق التقاعد العسكري، وصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بفرعيه الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل.
وأكد المير أن دمج هيئتي التقاعد والتأمينات سيوفر نحو 700 ألف دينار سنوياً وسيتم على دفعتين: دمج إداري ومن ثم دمج فني، وان من أهم مزايا الدمج تسهيل حركة انتقال العمال من القطاع العام إلى الخاص أو العكس، وكذلك توحيد المزايا بين القطاعين العام والخاص.
وقال المير إن: «هناك أكثر من 40 ألف مدني مسجل في الهيئة العامة لصندوق التقاعد و120 ألف مشترك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية».
مضيفاً أن «التوحيد الكامل للمزايا بين هيئتي (التقاعد) و(التأمينات) وعددها 16 ميزة سيكلف سنوياً 54 مليون دينارا، بحسب دراسة أعدها الخبير الاكتواري».
وفي رد رسمي للهيئة التقاعد تسلمته لجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن الموضوع نفسه وضحت الهيئة ان «مقترح دمج الهيئتين يعتبر مسألة تنظيمية بحتة لها أبعادها التأمينية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومن نواح أخرى، ما يجعل تقدير هذا المقترح من اختصاص السلطات العليا بمملكة البحرين، ويحتاج الموضوع إلى دراسة اكتوارية ومالية لبيان الكلف والمنافع المترتبة على دمج الهيئتين».
وأكدت هيئة التقاعد أن دراسة توحيد المزايا بين الهيئتين أظهرت أن التوحيد يتطلب زيادة نسبة الاشتراكات في كلتا الهيئتين بنسبة 10 في المئة ما سيكلف القطاعين العام والخاص والمؤمن عليهم نحو 54 مليون دينار سنوياً.
وأشار رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد إلى ان تطبيق بعض المزايا سيؤدي إلى رفع الاشتراكات عند تحويلها من التقاعد إلى التأمينات أو العكس، موضحاً أن الخبير الاكتواري أكد للجنة أن دمج الهيئتين سيحسن من أدائهما من الناحية الاستثمارية.
وكان وزير العمل مجيد العلوي أيد في تصريح سابق لـ «الوسط» توحيد مزايا قطاعي العمل «الحكومي والخاص» ودمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى ان الحكومة تتجه نحو الدمج إذا أمكن ذلك اكتواريا ومن خلال الدراسة التي سيقدمها الخبير الاكتواري إليها.
ورأى العلوي ضرورة توحيد مزايا القطاعين لتشجيع العاطلين والباحثين عن عمل على الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وتأتي فكرة دمج الهيئتين بعد ان قرر مجلس الوزراء في إحدى جلساته المنعقدة خلال شهر فبراير/ شباط 2004 إجراء دراسة بشأن دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكليف مؤسسة عالمية للدراسات الاكتوارية، وهي المؤسسة الاستشارية نفسها التي قامت بدراسة توحيد مزايا التقاعد بين الهيئتين، إجراء دراسة بشأن دمج المؤسستين، وقامت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد الشروط المرجعية للدراسة ومناقشتها مع الاستشاري وبدأ العمل حديثا بطلب المعلومات الخاصة بالدراسة التي استغرق إعدادها 20 أسبوعا.
وفي ظل ذلك مازال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ينتقد وجود ازدواجية عمل لدى الحكومة في إدارة مؤسساتها، إذ إن لديها مؤسستين حكوميتين تديران شئون العمل وأخريين تديران شئون التأمين والتقاعد، هيئة للقطاع الخاص وأخرى للعام.
وقال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص في الاتحاد محمد علي مكي انه من الضروري دمج الهيئتين وتوحيد مزايا القطاعين حتى لا تكون هناك أفضلية لقطاع على آخر في ظل التوجه الحكومي نحو إصلاح سوق العمل وتشجيع العاطلين على الانخراط في القطاع الخاص.
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الجديدة
يمارس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاختصاصات الآتية:
- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة واتخاذ كل تدبير يراه ضرورياً لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل بالهيئة العامة.
- إقرار اللوائح التنفيذية لعرضها على وزير المختص لتصديق عليها.
- تحديد نطاق التطبيق الأولى للقانون وتحديد مراحل التطبيق.
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية من دون التقيد بالقواعد والنظم واللوائح الحكومية ومن دون الرجوع إلى وزارة المالية.
- إقرار الخطة الحسابية، والموازنة التقديرية، والتقرير المالي والحساب الختامي السنوي للهيئة العامة.
- وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة العامة والتصديق على مجالات توظيفها.
- دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- ممارسة الوظائف الأخرى التي يعهد إليها بها «قانون التامين الاجتماعي» أو اللوائح او القرارات الصادرة تطبيقها لأحكام أو أي نص تشريعي آخر.
- تعيين الخبير أو الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة العامة
العدد 1405 - الثلثاء 11 يوليو 2006م الموافق 14 جمادى الآخرة 1427هـ
