قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «إن جلالة الملك سيتدخل لحسم الخلاف الحاصل بشأن انعقاد المجلس الوطني بإصدار أوامره الملكية بعقد المجلس الوطني لحل الخلافات على بعض مشروعات القوانين بين المجلسين». يأتي ذلك بعد تصريح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن عقد المجلس الوطني سابق لأوانه، فضلاً عن تأكد أنباء رفع رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي رسالة إلى عاهل البلاد يطلب فيها تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني. إلى ذلك، نفى أمين عام مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام تسلم الأمانة العامة أي خطاب رسمي من رئيس المجلس يفيد بموعد انعقاد المجلس الوطني، وذكر أن «مجلس الشورى لم يبدأ حتى الآن في الاستعداد لعقد المجلس الوطني». وفي موضوع آخر، ذكر المعاودة أن «تلويح النواب برفض الموازنة كان بمثابة مناورة سياسية لتضمينها أكبر عدد ممكن من اقتراحات النواب، إذ تم وضع سيناريو لآلية التعامل مع الموازنة في حال إحالتها بصفة الاستعجال، وكان الاتفاق على مفاوضة الحكومة على عدد من الاقتراحات التي تركزت على ما يتعلق بالمتقاعدين ورواتب موظفي القطاع الخاص والإسكان».
القضيبية - علي العليوات
طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة في لقاء جمعه مع الصحافيين بمكتبه صباح أمس، مجلس الشورى أن يبصم على الموازنة العامة للدولة للعامين 2007/ 2008، وأشار إلى أن «تأخيرها أو رفضها سيحيلها إلى المجلس الوطني».
وتحدث المعاودة خلال اللقاء عن مشروع الموازنة المحالة بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب، وقال المعاودة: «كان التوجه الحكومي يقضي بتقديم مشروع الموازنة العامة بصفة الاستعجال، وهو ما كان يقتضي من النواب إما التعامل السريع معها أو الدخول في معركة غامضة النتائج، والتقت الكتل بتاريخ 3 يونيو/ حزيران الماضي وبحثت الخيارات المطروحة بشأن الموازنة، وكان الاتفاق على إعلان رفض الموازنة والسعي في دراسة الاحتمالات والحلول الأخرى»، مشيراً إلى أن «تلويح النواب برفض الموازنة كان بمثابة مناورة سياسية لتضمينها أكبر عدد ممكن من اقتراحات ومشروعات النواب»، وأضاف المعاودة «ما لم يعلن عنه أنه في الاجتماع تم وضع سيناريو لآلية التعامل مع الموازنة في حال إحالتها بصفة الاستعجال، وكان الاتفاق على مفاوضة الحكومة على عدد من الاقتراحات التي تركزت فيما يتعلق بالمتقاعدين ورواتب موظفي القطاع الخاص والإسكان».
وأشار المعاودة إلى أن «رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية جهاد بوكمال اشترط قبول اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة بصفة الاستعجال بموافقة الكتل عليها، وأكد ممثلو الكتل النيابية لرئيس اللجنة موافقتهم على مناقشة الموازنة بصفة الاستعجال».
وأوضح المعاودة أن «اجتماع الكتل تمخض عن مطالبة جميع الأطراف بتقديم اقتراحاتها ومشروعاتها لتضمينها في الموازنة، واعتذرت كتلة الديمقراطيين عن تقديم مرئياتها بسبب ضيق الوقت، فيما قدمت باقي الكتل ومن بينها كتلتا المنبر الوطني الإسلامي والإسلامية اقتراحات لتضمينها في الموازنة، وتم استخلاص 8 مشروعات قدمت إلى الحكومة»، وسأل المعاودة: «إذا كانت الكتل تتبنى رفض الموازنة فلماذا تصر على تضمين الموازنة مشروعات إضافية؟»، وتابع المعاودة «ومن الأدلة على تأييد الكتل لمشروع الموازنة هو مشاركتها في اللقاء الذي احتضنه الديوان الملكي الذي أسفر عن تضمين الموازنة مبلغ 100 دينار لكل أسرة يتأخر طلبها الإسكاني 5 سنوات، بالإضافة إلى بونس للمتقاعدين، كما وعد الديوان الملكي ووزارة المالية حينها بالنظر في الأمور الأخرى».
وذكر المعاودة أن «عدم الاستعجال في الموازنة كان سيؤدي إلى تمديد الفصل التشريعي لمدة عام كامل، وهو ما سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات النيابية عن موعدها المحدد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل».
إلى ذلك، بين المعاودة أن «الموازنة المخصصة للمشروعات ضمن موازنة العامين 2005/ 2006 تم رفعها من مبلغ 700 مليون إلى 900 مليون دينار واستغرقت مناقشة الموازنة فترة 7 أشهر، ونتيجة لذلك لم تستطع الحكومة سوى تنفيذ 52 في المئة من المشروعات، أي أن نصف موازنة المشروعات لم تستخدم»، ونوه إلى أن «النواب لا يتحملون مسئولية تأخير إقرار الموازنة السابقة، بل الحكومة هي من تتحمل هذه المسئولية بسبب تأخرها في توفير المعلومات اللازمة لمناقشة الموازنة».
وتابع المعاودة حديثه قائلاً: «على رغم ما حصل فإن بعض النواب غير مقتنعين بالموازنة، وبعضهم قال إن الحكومة لم تحقق جميع مطالب النواب، لكن نؤكد أن الكثير من الاقتراحات تم تضمينها في الموازنة»، مشيراً إلى أن «الضغوط التي مارسها الشارع أثرت على قناعات الكثير من النواب عن الموازنة».
وفي موضوع آخر، توقع المعاودة أن يتدخل جلالة الملك لحسم الخلاف الحاصل بشأن انعقاد المجلس الوطني بإصدار أوامره الملكية بعقد المجلس الوطني لحل الخلافات على بعض مشروعات القوانين بين المجلسين.
وفي سؤال عن أداء الإسلاميين داخل مجلس النواب، أجاب المعاودة «التيار الإسلامي نجح في المجلس وسيتعزز دوره عندما يكون هناك إعلام إسلامي»، وعن حظوظ التيار اليساري في الوصول إلى المجلس المقبل، وصفهم المعاودة أنهم «كالنعام إذ مازالت رؤوسهم في التراب ولا يعلمون الواقع»، واستبعد وصول اليساريين إلى البرلمان المقبل، وأشار إلى أن «وصول واحد أو اثنين من اليساريين يأتي من باب لكل قاعدة شواذ».
وبخصوص التيار السلفي داخل مجلس النواب، ذكر المعاودة أن «التيار السلفي سيعيد تنظيم نفسه داخل البرلمان، وخصوصاً أن بعض النواب المحسوبين على هذا التيار قرروا عدم الترشح من جديد»، ونوه إلى أنه طلب من كتلة الأصالة إعفاءه من الترشح للمجلس المقبل غير أن الكتلة لم ترد حتى الآن، على حد قوله
العدد 1406 - الأربعاء 12 يوليو 2006م الموافق 15 جمادى الآخرة 1427هـ
