قال مشرف حصر طلبات أهالي المجمع 207 بالمحرق الخاصة بوزارة الإسكان محمد المناعي، خلال تجمع الأهالي أمام الحديقة الكبرى في المدخل الغربي لمدينة المحرق في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي: «إن مشكلات الإسكان كثيرة ومعقدة ومتراكمة حتى أصبح الخروج منها يحتاج إلى قرار ملكي»، وأضاف المناعي «ان وزارة الإسكان لن تخرج من هذه الدوامة وهذه المعضلة إذا لم تنتهج أسلوباً جديداً وسريعاً».

وتمت خلال التجمع مناقشة خطة الوزارة على المدى القريب والبعيد فيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية التي بات التأخير فيها يزعج المواطنين في المجمع ، على أن هناك تصريحات لبعض المسئولين في الوزارة عن عدم توافر أراض لتنفيذ مشروعات إسكان عليها وفي الوقت نفسه توجد بعض الوحدات السكنية المهجورة في بعض المناطق من المملكة.

كما تم خلال التجمع بحث موعد الانتهاء من إنشاء البيوت والوحدات السكنية والمعايير التي تعتمدها الوزارة في توزيع هذه الوحدات وكيفية احتساب قيمة الأقساط على المستفيد. ومطالبة وزارة الإسكان بحل مشكلة شقق الإسكان في المجمع نفسه حلاً عادلاً وعاجلاً يستوجب النظر بإيجاد بدائل لشققهم مع وضع الضوابط و المعايير التي يتم على أساسها اختيار المستفيد منهم لهذه الوحدات.

وطالب التجمع بتفعيل دور اللجنة التحضيرية المؤقتة والمشكلة برئاسة المناعي لدراسة الوضع الإسكاني لأهالي المجمع ولاسيما التوزيع الأخير لمشروعات الإسكان، وحصر مهمتها في متابعة مشكلات الإسكان لأهالي المجمع، ومعرفة أين تقف كل قضية، ومن ثم مواصلة العمل مع الجهات المعنية للحصول على حلول مناسبة في أسرع وقت ممكن.

وطالب المناعي الحكومة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المشروعات الإسكانية، وتحديث العقود المبرمة مع المقاولين للحد من تفاقم المشكلة».

وأردف المناعي «ان توزيع مئة أو ألف بيت كل فترة لا تكفي، وليس من المعقول أن يظل شاب متزوج يسكن في غرفة واحدة في منزل والده أكثر من عشر سنوات وينتظر أن تتفضل عليه وزارة الإسكان بمنحه سكناً له ولعائلته». مبيناً أن «على وزارة الإسكان استحداث آليات وعقول جديدة تساعد الحكومة في حل هذه المشكلة الشائكة»