أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية محمد خليل السيد، أن الجمعية تواصل حالياً جهودها لإقرار كادر المهندسين الجديد الذي اقترحته الجمعية وتم الاتفاق بشأنه بين الجمعية والوزارات الهندسية وديوان الخدمة المدني، ذاكراً أن مجلس الوزراء لم يرفض كادر المهندسين إنما أرجأ البت فيه وطلب من ديوان الخدمة المدنية مراجعة الكوادر التخصصية الأخرى ورفع التوصيات بشأنها.
وبيّن السيد أن اللجنة المشتركة التي تشكلت من الجمعية والوزارات الهندسية وديوان الخدمة المدنية كانت انتهت من الاتفاق على بنود المرحلة الأولى من كادر المهندسين وأن المذكرة التي تم إعدادها ورفعها إلى مجلس الوزراء تضمنت جميع البنود التي تم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية والتي شملت رفع درجة جميع المهندسين على الدرجات التخصصية بمقدار درجة واحدة بما يحقق زيادة 15 في المئة في الراتب الأساسي وتعديل درجة المهندس المبتدئ من الدرجة التخصصية الأولى إلى التخصصية الثالثة واستحداث وظائف المهندسين الاستشاريين على الدرجات التخصصية الثامنة والتاسعة والعاشرة مع استحداث المسار الفني المفتوح للمهندسين للوصول إلى هذه الدرجات.
وأوضح رئيس «المهندسين»، أن «الجمعية لاتزال تعول على موافقة الحكومة على كادر المهندسين وخصوصاً أن المذكرة التي رفعها ديوان الخدمة المدنية بعد اتفاق جميع الأطراف المعنية كانت إيجابية وتضمنت جميع بنود الاتفاق كما أوصت بتطبيق الكادر بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني 2006».
واختتم تصريحه بمناشدة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يعتبره المهندسون مهندس النهضة العمرانية في البحرين، للتدخل في الموضوع وحسم إقرار كادر المهندسين، وهو أمل يتطلع إليه مئات المهندسين العاملين في الحكومة
العدد 1410 - الأحد 16 يوليو 2006م الموافق 19 جمادى الآخرة 1427هـ
