ضغطت الحكومة في جلسة أمس من خلال وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد المفتاح باتجاه إجهاض مشروع قانون بإنشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية، إذ قال المفتاح في مداخلته: «إن وزارة الشئون الإسلامية عندما عرض عليها هذا القانون ذكرت أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كاف وهو مناط به الكثير من المسئوليات، ونرى أن تعدد اللجان يؤدي إلى تشتت العمل، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى فيه علماء مؤهلين يستطيعون أن يقوموا بهذا الدور ويستطيعون أن يراجعوا هذه المهمة العظيمة»، ورأى المفتاح أن «تشكيل هذه اللجنة بحاجة إلى مزيد من الدراسة، ونرى عدم جدوى إنشاء هذه اللجنة بسبب وجود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية».

من جهته، ذكر مقرر لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب صلاح علي أن «هذا المشروع قد يتداخل مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولكنه مختص فقط بمراعات تطبيق الشريعة الإسلامية، وينبغي الانتباه إلى أن هذه اللجنة ستكون مؤقتة لمدة عامين ويجوز تمديدها بحسب أوامر ملكية».

وعلى رغم الرفض الحكومي لإنشاء اللجنة، استطاع المجلس تثبيت تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في مضبطة الجلسة، فيما اقترح النائب حمد المهندي تغيير المسمى من لجنة إلى هيئة وهو ما وافق عليه المجلس، غير أن مدير عام دائرة الشئون القانونية سلمان سيادي اعترض على هذا الأمر، وقال: «ليس من السهل أن نغير في المسمى من لجنة إلى هيئة فهناك الكثير من الإجراءات القانونية التي تترتب على هذا الأمر»، حينها ساند النائب أحمد بهزاد ما طرحه سيادي واقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لاخضاعه لمزيد من الدراسة، غير أن المجلس رفض هذا الاقتراح.

وعاد المفتاح من جديد للتأكيد على ضرورة إعادة المشروع لمزيد من الدراسة، وقال مخاطباً النواب: «هذا الموضوع مهم، وهو بحاجة إلى دراسة متأنية، اتقوا الله في الشريعة وناقشوا الموضوع بتأني، أرجعوا الموضوع إلى الدراسة، لا تخرجوا قانون شكلي أو صوري»، واعترض المهندي على كلام المفتاح قائلاً: «لا ينبغي من الوكيل أن يتحدث بهذا الأسلوب، ويقول إن النواب لا يفهمون شيئاً وأنا أسجل اعتراضي على هذا الحديث». ورد عليه المفتاح بالقول «أشكر النائب على ما تفضل به، ولكن أنا لا أتهم أحداً بأنه لا يفهم، ولا يستطيع أحد أن يشكك في النفوس، لا أريد أن يكون هناك قانون مجرد شكل وصورة، ونحن نحترمكم وما ذكرته من باب حرقتي على الشريعة الإسلامية».

ووسط الشد والجذب بين الحكومة والنواب، طلب رئيس اللجنة التشريعية يوسف زينل سحب تقرير اللجنة لمدة أسبوع لإخضاعه لمزيد من الدراسة، وصوت المجلس بالموافقة