قررت أندية يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا وميلان استئناف قرار محكمة الانضباط التابعة للاتحاد الايطالي لكرة القدم القاضي بإنزال الثلاثة الأولى إلى الدرجة الثانية ومعاقبة ميلان على رغم إبقائه في الأولى لتورطها في فضيحة التلاعب بالنتائج. وتملك الأندية الأربعة مهلة حتى مساء أمس لتقديم ملفها لدى المحكمة.

وصدر قرار محكمة الانضباط الجمعة الماضي بإنزال فرق يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا إلى الدرجة الثانية في موسم 2007/2006 مع حسم 30 نقطة من رصيد الأول و7 من الثاني و12 من الثالث، فيما أبقت على ميلان في الدرجة الأولى لكن مع حسم 15 نقطة من رصيده وحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن غرامات مالية متفاوتة بحق كل ناد.

ويأمل يوفنتوس من قرار الاستئناف إلغاء عقوبة حسم النقاط مشيراً إلى انه يقبل اللعب في الدرجة الثانية الموسم المقبل. كما تقدم وكيل الاتحاد المحلي للعبة ستيفانو بالاتزي بطلب استئناف ضد العقوبات التي اعتبرها خفيفة وخصوصاً انه كان طالب في التحقيق بإنزال يوفنتوس على الأقل إلى الدرجة الثالثة والأندية الأخرى إلى الثانية.

وتبدأ دراسة طلبات الاستئناف يوم (الجمعة) المقبل بحسب رزنامة الاتحاد الايطالي على أن تصدر القرارات النهائية في 27 يوليو/ تموز الجاري وهو الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة لتسجيل الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية.

من جهة أخرى، أكد محامو الأندية المعاقبة احتمال تقديمهم طلبات الاستئناف أمام المحكمة الإدارية ومجلس الوزراء للاعتراض على سير المحضر التأديبي ومحاولة إلغاء العقوبات. وكانت بعض الأندية هددت باللجوء إلى المحاكم المدنية للاحتجاج على الأحكام المخففة للمحكمة الرياضية في الوقت الذي تقدمت فيه الأندية الأربعة المدانة بدعوى استئناف ضد الحكم